روحانی در همایش هفته قوه قضائیه:

اولین قدم در راه مبارزه با فساد از بین بردن امضاهای طلایی است

رئیس‌جمهور کشورمان تاکید کرد: اولین قدم در مبارزه با فساد، پیشگیری، از بین بردن امضاهای طلایی و استثنائات در قانون است.

کد خبر: ۴۸۶۲۷

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۱

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در همایش هفته قوه قضائیه که با حضور سران سه قوه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به سالگرد هفتم تیر گفت: همواره آغاز هفته قوه قضاییه یادآور فاجعه بزرگ تاریخی است که آن شهادت یاران عزیز انقلاب شهید آیت‌الله بهشتی و هفتاد و دو تن از نزدیک‌ترین افراد سخت‌کوش نظام جمهوری اسلامی ایران است. شهید بهشتی حق بزرگی نه تنها بر گردن دستگاه قضا بلکه بر گردن کشور و ملت ایران دارد چرا که او خود یک ملت و یک امت به تعبیر امام(ره) بود و خاری در چشم دشمنان انقلاب و اسلام به شمار می‌رفت.
روحانی با اشاره به نقش شهید بهشتی در اداره مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی مدرن و با افتخار برای نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: شهید بهشتی نقش ویژه‌ای در این امر داشت و این مرد عالم و محقق جامع مجاهد فعال و تلاشگر چقدر و چقدر مظلوم بود شاید کمتر چهره‌ای را به مظلومیت شهید بهشتی در تاریخ اسلام پیدا کنید، هنوز هم اگر همه مظلوم‌ها را در کنار هم بچینید سرآمد مظلومین در تاریخ انقلاب شهید بهشتی است.
وی افزود: شاید در دنیا وقتی به نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنند توقع نداشته باشند نظام صنعتی ما با نظام صنعتی دنیا خیلی متفاوت باشد یا اینکه مدرنیزه کردن کشاورزی ما با تحولات کشاورزی دنیا خیلی متفاوت باشد اما آنچه که مورد توقع و انتظار ویژه از جمهوری اسلامی ایران است یک دستگاه قضای قوی، کارآمد و در دسترس همگان است.
روحانی ادامه داد: ما امروز در شرایطی هستیم که باید سرمایه و تکنولوژی را برای سرعت بیشتر پیشرفت کشور جلب و جذب کنیم و مگر تحقق این مسائل بدون حمایت دستگاه قضا امکان دارد؟ شرط اول توسعه در هر کشوری داشتن دستگاه قضایی کارآمد است.
رئیس قوه مجریه ابراز داشت: دیروز هر کسی قدرت داشت حاکم بود، آن کسی که می‌توانست با قدرت دهان طرف را ببندد و حق مالکیت طرف را زیر سوال ببرد و یا با پول، امکانات و نفوذ، آبرو مردم را زیر پا بگذارد و یا به واسطه قلدران اطرافش جان طرف را بستاند حاکمیت زور و قدرت بود. در حالی که در حکومت اسلامی به جای قدرت،‌ عدل و برابری می‌نشیند.
روحانی تاکید کرد: در حکومت اسلامی حاکم قدرت سیاسی، نظامی و مالی و هیچ‌کدام از این یک نیست، حاکم در مسیر خدا، عدل و داد و قانون است و این قاضی است که در اتاق قضاوت خدای را می‌بیند و بر مبنای آن حکم صادر می‌کند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: حتی وحدت و انسجام اقوام در مبنای عدل دستگاه قضا خواهد بود و حتی اگر بخواهیم شرایط محیطی بهتری در بخش اقتصاد و ... را به وجود بیاوریم بدون حضور دستگاه قضا امکان‌پذیر نیست.
روحانی با اشاره به لزوم مبارزه با فساد گفت: آیا مبارزه با فساد به غیراز هماهنگی دستگاه‌های مختلف بدون دستگاه قضایی امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان بدون دستگاه قضا با فساد مبارزه کرد البته اولین قدم در مبارزه با فساد پیشگیری است و باید تلاش کنیم با قانون‌گرایی و از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات و در از بین بردن استثناها در قانون و مدرن کردن سیستم اداری از انجام فساد پیشگیری کنیم و این کار امکان‌پذیر است و لازمه یاری و کمک سه قوه به یکدیگر است.
وی تاکید کرد: قانون بهتر، شفافیت بیشتر، دستگاه اداری چابک‌تر مانع از فساد می‌شود اما در عین حال اگر فسادی رخ داد همکاری سه قوه برای برخورد با آن لازم است البته در تمام این زمینه‌ها باید مسیر معتدلی را انتخاب کنیم.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: هم اکنون دارد قدرت تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی از جمله در بانک‌ها و جاهای دیگر از مدیران سلب می‌شود و باید حواسمان جمع باشد که نسبت به این مسائل علمی برخورد کنیم.
وی افزود: دستگاه قضایی ما پیشرفته است اما باید از تجربیات سایر کشورها نیز بهره‌مند شویم، البته خوشبختانه ریاست دستگاه قضایی ما برعهده عالمی فرزانه‌ که با جهان و شرایط نوین کاملا آشنایی دارد، است.
رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه باید قوانین و لوایح را به روز کنیم اظهار داشت: دستگاه قضایی ما باید برای همه شفاف باشد و تنها با قانون نیست بلکه باید رویه‌های قضایی ما شفاف و در اختیار مردم قرار بگیرد.
به گزارش فارس، رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه قضایی می‌تواند به جامعه امید و نشاط دهد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی می‌تواند آینده را برای مردم روشن کند و به آنان اعتماد دهد تا در زمینه فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرزنده و فعال باشند و‌ای کاش امکانپذیر باشد در همین دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضایی بتوانیم جرایم سیاسی را معنا و تدوین کنیم، لایحه آن تقدیم و تصویب شود که روشن شود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست که این امر هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر می‌برد.