اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۸۴۶۹

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۰

دکل یا کرسنت؟!
روزنامه جوان
این روزنامه  درباره جنجال رسانه‌ای پیرامون دکل گم‌شده نفتی نوشت: واقعاً جاي تعجب است در روزهايي كه اخبار موثقي از بابك زنجاني دوم و سوم و بدهي 3/5 ميليارد دلاري و البته كرسنت شنيده مي‌شود، خبرهايي از كابينه منتشر مي‌شود كه يا از واقعيت دور بوده است يا نشاني از كم‌كاري وزارت نفت دارد...
«حدود 35 ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي توسط نيكو به امارات منتقل شده و به ايران بازنگشته است.» اظهار‌نظر اكبر تركان مشاور ارشد رئيس‌جمهور گرچه گرد و خاك زيادي در رسانه‌ها به پا كرد، اما به فاصله يك روز گرد و خاك خوابيد و با آشكار شدن منظور اكبر تركان ثابت شد منظور وي، وام 2/20 ميليارد دلاري بانك مركزي به شركت ملي نفت در چهار مرحله بود كه همه آن در پروژه‌هاي نفتي تزريق شده است. بسياري از مديران ارشد صنعت نفت در گفت وگو با نگارنده از اين موضع تركان ابراز شگفتي مي‌كردند و متفق‌القول هستند آقاي تركان اشتباه فاحشي كرده است. در مقابل مديران وزارت نفت بنا به روحيات وزير نفت، حاضر نشدند به طور رسمي اظهار‌نظر كنند تا مبادا دچار «غضب» شوند...
به هر صورت سخنان آقاي تركان تكذيب شد و روي تكذيبيه، تكذيبيه‌اي صادر نشد كه نشان از غيرواقعي بودن ادعاي فوق داشت. آقاي تركان روزگاري در شركت نفت و گاز پارس و معاونت برنامه‌ريزي بر منابع هيدروكربوري حضور داشتند و تا همين چند سال پيش با آقاي شفيعي در عسلويه همكاري مي‌كردند و به خوبي مي‌دانند نيكو چه منابعي در اختيار پروژه‌ها قرار داده است؛ همين «حضورها» آدمي را به فكر فرو مي‌برد كه چه مي‌شود شاهد عيني وام 2/20 ميليارد دلاري همه چيز را فراموش مي‌كند و «سفيد» را «سياه» جلوه مي‌دهد....
«گم شدن دكل حفاري 87 ميليون دلاري را تأييد مي‌كنم» اظهار نظر بيژن نامدار زنگنه كه پس از دو سال براي نخستين بار به آن اشاره كرد. اين اظهارنظر هم مانند نظر اكبر تركان با همراهي رسانه‌ها مواجه شد در حالي كه دكلي به ايران نيامده است كه اكنون گم شده باشد. نام دكل مشخص است و مي‌توان با جست‌وجوي آن در موتورهاي سرچ، از آخرين موقعيت جغرافيايي آن به جزئيات دقيقي دست يافت. دو سال از اين پرونده مي‌گذرد و وزارت نفت به هيچ عنوان به آن اشاره‌اي نداشته و هرچه كه منتشر شده مربوط به خبرهاي نمايندگان مجلس و برخي خبرگزاري‌ها بوده است. در روزهايي كه رسانه‌ها به اين موضوع مي‌پرداختند وزارت نفت سكوت پيشه كرد و پاسخي نداد، در حالي كه انتظار مي‌رفت با توجه به «آس» بودن موضوع، مانور ويژه‌اي روي آن داده شود. شركت تأسيسات دريايي به عنوان شركتي كه پول اين دكل را پرداخت كرده و دكلي دريافت نكرده است حاضر به اطلاع‌رساني در اين باره نيست و انفعال كامل در اين پرونده را در پيش گرفته است!
اين پرونده براي دولت دهم بوده است كه قطعاً نشاني از يك فساد دارد اما چرا تا به امروز در باره آن صحبتي نشده و پرونده قضايي در كار نيست؟ مگر جز اين است كه پول بيت‌المال بايد به خزانه برگردد. ترس آن مي‌رود كه عاقبت اين پرونده فداي ارتباطات ويژه شده و مصالح فداي منافع شود. دست آخر آنكه (آقاي ر. م. ط) كه پول دكل را از آن خود كرده يكي از دلالان قرارداد كرسنت است...!

تورم روند صعودی پیدا می‌کند؟
روزنامه دنیای اقتصاد
این روزنامه به افزایش نرخ تورم پرداخت و نوشت: پس از 21 ماه روند کاهشی،‌ در خرداد امسال نرخ رشد تورم میانگین یک‏دهم درصد افزایش پیدا کرد... تجزیه و تحلیل آمارهای بانک مرکزی از تورم خرداد امسال نشان می‌دهد روند شتابان نزولی نرخ رشد شاخص تورم که از ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم آغاز شده بود، نه تنها کند شده است، بلکه علائم و نشانه‌هایی وجود دارد که از معکوس شدن این روند و قرار گرفتن تورم در مسیر افزایش حکایت می‌کند....
با وجودی که عدد 6/15 درصدی برای تورم میانگین 12 ماهه منتهی به خرداد امسال در مقایسه با ماه قبل و نیز فروردین ماه تنها حدود 1/0 درصد افزایش پیدا کرده است، اما نکته حائز اهمیت آن است که این افزایش در این ماه پس از 21 ماه، یعنی از مهر 92 تاکنون، برای اولین بار اتفاق می‌افتد. همچنان که نمی‌توان از این افزایش حادث شده در شاخص تورم به راه افتادن موج تورمی جدیدی را تعبیر کرد، نباید از زیرنظر داشتن عوامل افزاینده این شاخص پراهمیت غفلت کرد و تغییرات ناچیز رو به بالای شاخص تورم را می‌توان زنگ هشدارهایی تلقی کرد و برای کنترل تورم و کاهش آن تدبیر کرد.

اوضاع بدتر اقتصادی با توافق بد
روزنامه خراسان
خراسان درباره توافق هسته‌ای و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی  کشور نوشت: در حالي عده معدودي در داخل به خاطر منافع سياسي بر طبل توافق به هر قيمتي مي‌کوبند و حتي آثار رواني ناشي از توافق را مهم‌تر از اصل رفع تحريم‌ها مي‌دانند که حتي از ديدگاه ناظر بيروني توافق بد کمکي به اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه در شرايطي ممکن است آثار مخربي براي اقتصاد به بار آورد.
توافق بد جنبه‌هاي مختلفي مثل زير سؤال رفتن امنيت ملي، عقبگرد صنعت هسته‌اي و همچنين نحوه لغو تحريم‌ها دارد. مثلا مشروط کردن لغو تحريم‌ها به «گواهي آژانس» احتمال رقم خوردن يک توافق بد را افزايش مي‌دهد.
يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي تحريم در کنار تحريم‌هاي بانکي، ممنوعيت بسياري از شرکت‌ها از سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاران همواره در کنار سوددهي بر امنيت و تداوم سرمايه‌گذاري خود به عنوان معيارهاي کليدي توجه دارند. توافق بد با شرايط پيش گفته اگرچه ممنوعيت سرمايه‌گذاران را رفع خواهد کرد اما با توجه به امکان بازگشت تحريم، دغدغه آنها در خصوص امنيت و تداوم سرمايه‌گذاريشان رفع نخواهد شد چرا که آنها قطعا گذشته روابط را رصد کرده و امکان بازگشت‌پذيري تحريم‌ها را بررسي خواهند کرد.
حتي در صورت حضور سرمايه‌گذاران، آنها قراردادهايي محافظه‌کارانه و با اخذ امتيازهاي زياد براي معذوريت از ترک ايران در شرايط تحريم مجدد امضا خواهند کرد. در اين شرايط اتکا به اين قراردادهاي متزلزل و توقف ساير اقدامات به اميد قراردادهاي امضاشده هزينه‌هايي است که اقتصاد کشور بايد بپردازد. چنانچه کارشکني ژاپني‌ها در استخراج نفت از ميدان يادگاران و بهانه‌گيري چيني‌ها به بهانه تحريم و فشار آمريکا باعث نيمه تمام ماندن قرارداد هر دو شرکت و عقب‌ماندگي فراوان ايران از برداشت از اين ميدان نفتي شده است.