رای مجلس به ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی تا خرداد 93

دولت مکلف به اجرای فاز دوم هدفمندی از اول‌تابستان شد

با تصویب مجلس، دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خرداد سال آینده اقدامات لازم برای اصلاح هدفمندی یارانه‌ها را انجام داده و از تیرماه سال 93 فاز دوم را اجرایی کند، بنابراین تا آن زمان قیمت حامل‌های انرژی تغییر نمی‌کند.

کد خبر: ۴۸۴۱

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۲۶

علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه  مجلس با اشاره به مراجعات نمایندگان و تذکرات آنها در مورد نحوه توزیع سبد کالا در کشور اظهار داشت: از آنجایی که نمایندگان مردم ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند کاملا این اشکالات را حس می‌کنند و در جمع نظراتی که نمایندگان داشتند این موضوع روشن شد که در ارائه سبد کالا به مردم دقت کافی صورت نگرفته است و برخی از طبقات جامعه نتوانسته‌اند از این سبد کالایی برخوردار شوند مخصوصا کشاورزان، نابسامانی در وضعیت آنها وجود دارد.
وی افزود: باید وزارت رفاه و مسئولین ذی‌ربط با دقت بیشتری در ارائه سبد کالا به مردم عمل کنند. من با دولت هم صحبت کرده‌ام قرار شده است تا اشکالات رفع شود اما سرعت رفع اشکال باید سریع‌تر باشد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به وضعیت استان‌های شمالی کشور به دنبال بارندگی‌های اخیر گفت: برخی از مناطق شمالی با قطعی آب و برق و امکانات دیگر که باید به آنها برسد مواجه بودند و دولت با سرعت بیشتری برای حل این مشکلات اقدام کند.
معافیت مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی
از پرداخت عوارض
نمایندگان مجلس  در ادامه بررسی  بخش‌های درآمدی بودجه مقرر کردند بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ 14 هزار و 400 میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط 10 ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نمایند.
همچنین با تصویب نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 30 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را پرداخت نمایند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معاف شوند.
مخالفت مجلس با حذف تبصره هدفمندی یارانه‌ها
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه 93، بررسی تبصره 21 این لایحه که مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، را آغاز کردند.
در ابتدای رسیدگی به این تبصره، علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس پیشنهاد حذف کل تبصره 21 را مطرح کرد .
در ادامه این جلسه موسی غضنفر آبادی نماینده بم در مجلس در سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد حذف تبصره 21 لایحه بودجه 93 ، اظهارداشت: اینکه قبلاً یک قانون وضع کنیم و سال آینده آن را لغو کنیم، مشکلات عدیده‌ای برای ما بوجود می‌آورد و کار درستی نیست.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در سخنانی به عنوان نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف تبصره 21 از بودجه 93، گفت: دولت خود را مامور به اجرای مصوبات مجلس می‌داند، اگر قرار است این قانون اجرایی شود، حتی بدون هرگونه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نیازمند وجود این تبصره در لایحه بودجه هستیم، شما می‌توانید مصوب کنید، هیچ اصلاح قیمتی در سال آینده انجام نشود یا حتی نرخ حامل‌های انرژی کاهش یابد، ما آن را اجرا می‌کنیم، ولی اگر این تبصره را حذف کنید با یک خلاء قانونی مواجه می‌شویم.
پس از اتمام سخنان موافقان و مخالفان، ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس پیشنهاد حذف کل تبصره 21 لایحه بودجه 93 را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان نیز با 59 رای موافق، 132 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 235 نماینده حاضر در جلسه، با حذف این تبصره مخالفت کردند.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از تیر ۹۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1393 کل کشور، جایگزینی تبصره 21 که از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده بود را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393به گونه‌ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند. نمایندگان مجلس مقرر کردند که دولت اصلاحیه‌ای را درباره هدفمندی یارانه ها تا اواخر خرداد به مجلس بیاورد و تا آن زمان قیمت حامل‌های انرژی تغییر نمی‌کند.
در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد، از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
نمایندگان با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع، پیشنهاد جایگزینی عثمانی را به تصویب رساندند.
در ادامه الیاس نادران در خصوص تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها گفت: در حالی که آقای نوبخت گفت با حذف تبصره 21 خلأ قانونی به وجود می‌آید و امکان اجرا وجود ندارد؛ چرا دولت اطلاعات درست نمی‌دهد.
وی با اشاره به اعداد و ارقام اعلام شده برای درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها گفته شد درآمد هدفمندی در سال جاری 51 هزار میلیارد تومان بوده اما این با آنچه که در عمل اتفاق افتاده تفاوت دارد زیرا در سال جاری تنها 28 هزار میلیارد تومان از محل فروش حامل‌های انرژی به دست خواهد آمد و رقم تعیین شده برای درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
نادران افزود: دولت به صراحت اعلام کند قیمت بنزین،‌ گازوئیل، نفت گاز و گاز برای سال آینده چقدر افزایش می‌یابد.
تعیین قیمت نفت خام برای واحدهای جدید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز گذشته و در رسیدگی به تبصره‌های الحاقی به لایحه بودجه سال 1393، تبصره 21 الحاقی را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ب این تبصره نیز قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای گازی پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین 90 درصد تا 95 درصد قیمت صادراتی فوب خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود برای حداقل 10 سال پس از بهره‌برداری تعیین کردند.
بدهکاران مالیاتی
با ۵۰۰ میلیون تومان بدهی ممنوع‌الخروجند
وکلای ملت مقرر کردند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به 5 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
گفتنی است، در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی ‌قطعی آنها از ده میلیون (10,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول‌ اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ‌از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این‌قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط‌ به دوران  مدیریت آنان بوده نیز جاری است‌. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این‌ ماده می‌باشند.