رئیس سازمان بازرسی خبر داد

فساد بانکی 108 میلیارد تومانی مدیرعامل یک بانک

رئیس سازمان بازرسی از رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد 108 میلیارد تومانی یکی از مدیرعاملان بانک‌های کشور خبر داد و درخصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: وی بعد از صدور حکم بدوی در خواست کرده بود من قاضی تجدیدنظر او باشم.

کد خبر: ۴۸۳۸۷

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۲

ناصر سراج در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به همه امور مالی و حقوقی سازمانها و دستگاههای تابع و تمام دفاتر زیرمجموعه آنها را دارد، افزود: این سازمان مصر است تا ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند.
وی با اشاره به اینکه این سازمان از نظر کیفیت نظارت در سال جاری رتبه 8 را از سازمان نظارت و بازرسی جهانی کسب کرده است، گفت: برای از بین بردن فساد برای تمام کشورها نمی‌توان یک نسخه تجویز کرد.سراج گفت: اصل فساد زیاده‌خواهی افراد خارج از چارچوب قوانین است و هیچ کشوری عاری از فساد نیست.وی افزود: برای ریشه‌کن کردن فساد در یک جامعه باید ذهنیت افراد را اصلاح کرد.
24هزار و 948 هشدار به ادارات درباره فساد
به گزارش نسیم، سراج با بیان اینکه امسال بیش از 24 هزار و 948 هشدار به ادارات دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است گفت: اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند حتماً با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی حدود 90 روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.
وی در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی هم افزود: در قسمت اول این پرونده که دادنامه آن حدود 6 هزار برگ است، 32 نفر از متخلفان محاکمه شدند و تا به حال حکم یکی از این 32 نفر هم اجرا شده است و قسمت دوم پرونده در حال اجراست.
ناصر سراج درخصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: به دلیل آنکه در این پرونده من به‌عنوان یک فرد حقوقی معرفی شده بودم نمی‌توانستم قضاوت این پرونده را بر عهده بگیرم زیرا کسی که اظهار نظری در پرونده انجام می‌دهد اجازه قضاوت را ندارد و قاضی باید یک فرد بی‌طرف باشد.وی درمورد رسیدگی به تخلف حق‌الوکاله 32 میلیاردی یکی از ادارات هم گفت: تاکنون برخی از عوامل این پرونده دستگیر شدند که متأسفانه یکی از آنها هم استاد دانشگاه است.
سراج در خصوص احکام متخلفان این پرونده گفت: برای نفر اول 18 سال حبس و بیش از 14 میلیارد تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده، برای نفر دوم که مدیرکل دفترخانه ثبت اسناد است 465 میلیون تومان جزای نقدی و رد 465 میلیون تومان و شلاق در نظر گرفته شده است.
85 درصد زمین‌خواری‌ها در زمین‌های دولتی صورت می‌گیرد!
وی با بیان اینکه زمین‌خواری،‌کوه‌خواری و دریاخواری در کشور روند کندی به خود گرفته است، افزود: در ایران 165 میلیون هکتار زمین وجود دارد که حدود 140 میلیون هکتار یعنی 85 درصد از آن متعلق به دولت است و بیشتر زمین‌خواری‌ها هم در همه این 85 درصد صورت می‌گیرد که البته دولت عزم جدی دارد تا زمین‌خواران را محاکمه کند و به جزایشان برساند.
وی افزود: در حوزه مالیاتی کشور مشکلات جدی وجود دارد که امید است با ورود سازمان نظارت و بازرسی کل کشور به این حوزه برای فرارهای مالیاتی که تاکنون صورت گرفته رسیدگی‌های مثبتی به عمل آید.
فرار مالیاتی 293 میلیاردی یک شرکت
و دست درازی مدیران بیمه‌ای در سیستم بیمه
وی با اشاره به دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور در زمینه حوزه مالیاتی هم گفت: در این رسیدگی‌ها شرکتی شناسایی شده است که از سال 86 تا 92 حدود 293 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته که در حال حاضر مورد بررسی و رسیدگی است.
سراج افزود: امسال حدود 9 و نیم میلیارد ریال چک وصول نشده داشتیم که بعد از ورود ما به پرونده 7 و نیم میلیارد ریال آن وصول شده است.
سراج با بیان اینکه ضرردهی بیمه‌های کشور فوق‌العاده بالاست، گفت: اساساً در سیستم بیمه‌ای کشور مشکلی وجود ندارد اگر موردی هم هست از دست درازی مدیران آن حاصل می‌شود.
جعلی بودن77 مورد ضمانتنامه گمرکی
وی به جعلی بودن77 مورد ضمانتنامه گمرکی به مبلغ ده‌ها میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: گمرک به تازگی با الکترونیکی کردن ورودی و خروجی‌های دفاترش سعی به کمک در نظارت و بازرسی بر امور واردات و صادرات کشور کرده است.
سراج خاطرنشان کرد: اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد که این واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی آسیب جدی می‌رساند.