اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۸۲۷۷

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۴

رونمایی از گام بلند دولت برای ساخت 20 هزار خانه در سال!
روزنامه ایران
پس از دوسال تاخیر و تعلل دولت در ارائه برنامه‌ای جایگزین مسکن مهر-که توسط وزیر راه و مسکن صراحتا طرحی مزخرف خوانده شده بود- و پس از تعطیلی پروژه‌های متعدد مسکن مهر در سطح کشور،روزنامه ایران از گام بلند دولت یازدهم برای تامین مسکن پرده برداشت و نوشت: براساس آنچه در طرح جامع مسکن آمده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در اختصاص زمین و منابع یارانه‌ای و شهرداری‌ها با ارائه حمایت در اهدای پروانه ساختمانی  رایگان  به احداث سالانه 20 هزار واحد مسکونی استیجاری کمک خواهند کرد.
هزینه  ساخت  این  واحدها  از طریق تسهیلات بانکی یا بازار سرمایه یا منابع مالی سازندگان تأمین می‌شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از کمک‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی که در قالب طرح‌های ساخت و خرید مسکن اجرا می‌شود را به سازندگانی که تمایل به احداث واحدهای استیجاری دارند اختصاص دهد.
علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی  با  توجه  به  نیاز  شهرها  می‌تواند  از  طریق تأمین زمین  اقدام  به توسعه  بازار  اجاره  نموده  و  سهم  خود را  در صندوق‌های زمین و ساختمان یا سایر روش‌های مشارکتی در قالب واحد مسکونی اجاره‌ای عرضه کند.
آن طور که معاون برنامه‌ریزی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد براساس طرح جامع مسکن اعطای قرض‌الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای به خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی مدنظر قرار دارد. در  این  طرح  نهادهای  حمایتی  نسبت  به  پرداخت تسهیلات ودیعه  مسکن  اجاره‌ای  به  خانوارهای فاقد  مسکن  ملکی زیرپوشش  اقدام  خواهند  کرد.
در  این  طرح  حداقل  سالانه  به  20هزار  خانوار قرض الحسنه ودیعه  مسکن اجاره‌ای پرداخت می‌شود. پرداخت این قرض الحسنه فقط به واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع تعلق می‌گیرد. متوسط  وام  ودیعه براساس متوسط هزینه مسکن خانوارهای کم درآمد برای هر خانوار حدود  150 میلیون  ریال در نظر گرفته شده است.
بنیاد مسکن بر این برنامه نظارت کامل خواهد داشت که در صورت خانه‌دار شدن یا توانمند شدن خانوار دریافت‌کننده قرض الحسنه، این کمک به خانوار جدید منتقل شود. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کمک و هماهنگی وزارت راه وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، صندوق ضمانت تسهیلات مسکن و نظام بانکی و سایر نهادهای مربوطه این طرح را به اجرا می‌گذارد.

یارانه نقدی امسال تمام می‌‌شود؟
روزنامه وطن امروز
این روزنامه با اشاره به رسیدن آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه  درباره سرنوشت آینده طرح هدفمندی یارانه‌ها نوشت: امسال سال پایانی اجرای قانون 5 ساله هدفمندی یارانه‌هاست و بنابر قانون دولت باید به پرداخت یارانه‌ نقدی پایان دهد. اکنون نیز نامنظمی در تاریخ پرداخت یارانه نقدی و اظهارات ضد و نقیض درباره حذف یارانه ثروتمندان و حتی شناسایی آنها از دیگر مواردی است که اجرای این قانون را دچار مشکل کرده است...
گفتنی است با توجه به آنکه مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) است و این موضوع مورد تایید رئیس سازمان مدیریت نیز قرار گرفته، باید دید که آیا دولت سال بعد هم این قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟
احتمال آن وجود دارد که دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم بگنجاند و مهلت اجرای این قانون را تمدید کند، ضمن آنکه بستن پرونده هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 نیز گزینه محتملی است که می‌توان به‌عنوان یکی از گزینه‌های دولت مورد اشاره قرار داد.
از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهک‌های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد.
نباید فراموش کرد که تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی ختم نمی‌شود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج‌فارس برسد.
این در حالی است که قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی همچنان فاصله چشمگیری نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس دارد، بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت‌ها را به فوب خلیج‌فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کند.

آمارهای اقتصادی اعلام‌شده در بازار واقعی منعکس نیست
روزنامه آرمان
در گرماگرم ارائه آمار عجیب و غریب توسط مسولان دولتی و عدم پذیرش آن توسط مردم، روزنامه اصلاح طلب حامی دولت آرمان هم در یادداشتی، با تشکیک در آمارهای اقتصادی دولت نوشت: آمار متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و بیکاری و رشد اقتصادی که توسط مراکز رسمی آماری اعلام می‌شود در بازار واقعی منعکس نیست. مثلا تورم 15درصدی در مورد سبد معیشتی مردم قابل درک نیست. همین‌طور رشد اقتصدی 3درصدی که با وجود آن، هنوز اقتصاد از رکود بیرون نیامده است. البته ممکن است در اندک بخش‌هایی رشد خود را نشان دهد اما در اکثر حوزه‌های اقتصادی این رشد به هیچ وجه ملموس نیست. ضمن آن که رکود همچنان احساس می‌شود...
شیوه مدیریت دولتی که هیچ گاه منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری نشده همچنان پابرجاست و فضای کسب و کار که بنا به تعریف بانک جهانی بر 10مولفه شامل می‌شود خاکستری است.
رقابت‌پذیری به‌رغم رویکرد سیاست‌های کلی در ایجاد شرایط رقابتی درحاکمیت اقتصاد دولتی چندان مفهومی ندارد. درجه آزادسازی اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسته است، رشد سرمایه‌گذاری در حد منفی است و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سبب تحریم‌های اقتصادی‌، مالی و بانکی نازل است. حجم واردات به حدی است که تولید داخلی را به شدت ضعیف کرده و از نفس انداخته است.