رئیس قوه قضائیه:

دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از سرچشمه‌های فساد جلوگیری کنند

آیت‌الله لاریجانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به مسائلی همچون خدمت‌رسانی ۱۵ میلیون پرونده‌ای، جذب ۴ هزار قاضی در ۵ سال، تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان، ضرورت نظارت بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، دوگانگی غرب در موضوعات حقوق بشری و همچنین ضرورت رعایت چارچوب‌های اخلاقی از سوی رسانه‌ها اشاره کرد.

کد خبر: ۴۸۲۱۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۰

به گزارش فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی و در آغاز هفته قوه قضائیه مسائل مختلف و مورد توجه در دستگاه قضایی را با مردم در میان گذاشت.
تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان
تا مرحله انفصال
رئیس قوه قضائیه در این برنامه تلویزیونی به موضوع نظارت اشاره کرد و گفت: نظارت‌های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: برخوردهایی هم نسبت به قضات متخلف صورت می‌گیرد. برخی انفصال از خدمت گرفتند و اعلام شد اما برخی شایعات مبنی بر فساد در دستگاه قضایی می‌شود که انصاف نیست.
وی افزود: در بدنه دستگاه قضایی قضات مومن و متدین هستند و با وضع معیشتی معمولی زندگی می‌کنند اما راضی به تخلف نمی‌شوند. من افتخار می‌کنم به چنین نظام قضایی که قضات پاکدست و شریف در آن کار می‌کنند. البته در هر دستگاهی متخلف پیدا می‌شود و برخورد ما با متخلفان قاطع و بدون اغماض است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با متخلفان هیچ مسامحه‌ای نداریم و سلامت دستگاه قضایی وظیفه مهم ماست، علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاطت و اطلاعات قوه قضائیه و همچنین دیوان عالی کشور نیز نظارت دارند.
ضرورت نظارت بانک‌ها
و دستگاه‌های اجرایی
آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند.
وی افزود: قوه قضائیه باید با مفاسدی که وجود دارد مخصوصا مفاسد اقتصادی برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیادی کردیم اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی، مردم از ما توقع عمل دارند.
آملی لاریجانی گفت: انتظار مردم از ما تنها حرف زدن نیست، برخورد با فساد 3 هزار میلیاردی و موارد مشابه از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است اما گفتن زیاد این مسئله مشکلی را حل نمی‌کند و فکر می‌کنم گاهی انگیزه‌های سیاسی پشت این زیاد گفتن‌ها وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است، ما ابتدای کار نباید به سراغ معلول برویم بلکه باید از سرچشمه‌های فساد جلوگیری کنیم. اگر نظارت در همان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها درست انجام شود، منجر به تشکیل پروند‌ه‌های قضایی نمی‌شود.
وی تصریح کرد: معوقات بانکی یکی از مشکلات است که اگر دقت کافی باشد و نظارت‌ها گسترده شود نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد؛ نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت.
آملی لاریجانی گفت: برخورد ما با فساد روشن است و زیاد در این بحث نیازی به تبلیغ نداریم و عزم ما نیز در این زمینه جزم است، منتها معتقدم برخورد با مفاسد اقتصادی کاری فرا قوه‌ای است.
وی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی کار خوب و طرح مناسبی است و ما با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که فشارها بر قوه قضائیه زیاد است، گفت: هم در پرونده‌های اقتصادی و هم در پرونده‌هایی که برخی آن را سیاسی می‌دانند (مثلا برخورد با برخی مسئولین) به قوه قضائیه فشار وارد می‌شود اما قوه قضائیه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست.
وی افزود: اگر مسئول دولتی متهم باشد، کسانی که مخالفند می‌گویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام وی می‌شوند، اما ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی برخی گفتند قوه قضائیه توان رسیدگی ندارد و بعدا  گفتند چرا اینها را اعدام می‌کنید! البته این افراط‌ها و تفریط‌ها به قوه وارد می‌شود در حالی که ما همان موقع هم به مطبوعات و برخی مسئولین گفتیم دخالت بی‌مورد نکنید تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد.
رفع تصرف از 250 هزار هکتار اراضی
آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به موضوع زمین‌خواری گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین‌خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه آخر است.
وی افزود: در 5 سال گذشته قریب 250 هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و در سال گذشته 43 هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از 2 هزار مورد پرونده رسیدگی شده است.
آملی لاریجانی گفت: جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می‌طلبد همه دستگاه‌ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می‌گیرد که شهرداری‌ها، دهداری‌ها و بخشداری‌ها مجوز این تصرفات را  می‌دهند در حالی که وزارت جهاد نظر مخالف دارد.
آملی لاریجانی گفت: یک قانونی که این اشکال را به وجود آورده مربوط به شهرداری‌ها است که طبق آن شهرداری‌ها در حریم هم می‌توانند اجازه ساخت و ساز دهند.
وی افزود: مواردی داریم که دستگاه‌های متولی مجوز ساخت و ساز می‌دهند بعد از دستگاه قضایی می‌خواهند پیگیری کند!
ضرورت برخورد با اشرار و اراذل و اوباش
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به رابطه قوا گفت: ما هم از ریاست مجلس و هم دولت تشکر می‌کنیم اما انتظار و توقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخورد با اخلالگران نظم عمومی اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم بحث امنیت اجتماعی دغدغه کلان برای همه باید باشد. تعرضی که به حقوق مردم از سوی اراذل و اوباش یا متجاوزین می‌شود آثار بسیار بد و مخربی دارد حتی اگر کم باشد.
آملی لاریجانی گفت: به همین علت یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی این بود که پرونده جرائم خشن مورد توجه قرار گیرد و در این راستا به دادستانی کل و دادگستری‌ها قاطعانه ابلاغ کردیم که جرائم خاص باید رسیدگی فوری و قاطع داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما نباید از برخوردی که بر حسب موازین شرعی و قانونی است بترسیم زیرا از وظایف دستگاه حاکمیتی و قوه قضائیه است که اجرای حدود کند و ترحم کردن یک جاهایی اشتباه است و امنیت روانی و اجتماعی مردم باید هدف والای ما باشد.
وی افزود: به مردم اطمینان می‌دهیم برخورد با اراذل و اوباش از دغدغه‌های ماست و ناجا هم پای کار است و این را به عنوان وظیفه مهم دنبال می‌کنیم.
مطبوعات چارچوب‌های اخلاقی را رعایت کنند
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به موضوع تعامل با رسانه‌ها گفت: بحث رسانه در کل دنیا یک بحث مهم است و در کشور ما نیز همین‌طور است، انتقاد از سوی رسانه‌ها برای سلامت جامعه و مسئولان ضروری است و باید از آن استقبال کنیم چون نظارت همگانی را در پی دارد.
وی افزود: گاهی بحث نقد و افترا و توهین و تهمت با هم قاطی می‌شود، در حالی که باید توجه داشته باشیم که نظام حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی است.
آملی لاریجانی گفت: آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است.
وی تصریح کرد: ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد ضمن این که باید توجه داشت که توهین فقط الفاظ رکیک نیست بلکه هر چیزی که منجر به تحقیر افراد شود ملاک است. لذا با این تصریح دامنه توهین وسیع می‌شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما در جامعه‌ای هستیم که باید در فضای دینی و اخلاقی تنفس کنیم، اگر باب توهین و افترا به افراد باز شود جامعه به هم می‌ریزد.
وی افزود: متاسفانه برخی مطبوعات رعایت نمی‌کنند و از قوه هم توقع دارند برخوردی صورت نگیرد! من به همه اهالی رسانه و مطبوعات توصیه می‌کنم چارچوب‌های اخلاقی و دینی را رعایت کنند، چرا که این موضوع منافاتی با انتقاد ندارد.
آملی لاریجانی گفت: یک زمانی برخی از نمایندگان مجلس از تریبون استفاده می‌کردند مطالبی را عنوان می‌کردند که مصداق توهین بود و برخی هم فکر می‌کردند نمایندگان مصون هستند! در حالی که اینطور نیست.
رئیس دستگاه قضایی گفت: ما یک مرکز 129 داریم که مردم می‌توانند با تماس با آن مشاوره قضایی بگیرند که بیش از 100 قاضی در این سامانه مشورت می‌دهند.
هجمه‌های حقوق بشری
غربی‌ها کاملا سیاسی است
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هجمه‌هایی که غربی‌ها درباره موضوعات حقوق بشری به کشورمان وارد می‌کنند اشاره کرد و گفت:  باید به 2 نکته اشاره کنم یکی از اختلافات ما با غرب بحث‌های مبنایی است، آنها با ما مشکل ندارند بحث قصاص را مورد هجمه قرار می‌دهند قصاص یک بحث قرآنی است و در برخی کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود اما هجمه‌ای به آنها نمی‌شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر انتقاد است چرا نسبت به جاهای دیگر نیست؟ ما کشوری هستیم که در آن مردم‌سالاری نهادینه شده اما مورد هجمه حقوق بشری قرار می‌گیرد اما برخی کشورها اینگونه نیستند و به این ترتیب دوگانگی کشورهای غربی مشخص می‌شود.
آملی لاریجانی گفت: در فلسطین کودکان کشته شدند اما غاصبان مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفتند! در یمن چه مقدار جنایت واقع شده و تمام زیربناهای حیاتی کشور تخریب شدند، این‌ها مسائل حقوق بشری نیست؟
رئیس قوه قضائیه گفت: ما از این جهت واقعا یقین داریم کارشان سیاسی و فراتر از یک سوء ظن است، آنها دلشان برای حقوق بشر نسوخته است، شما  ببینید که حاضر نیستند زندان گوانتانامو راتعطیل کنند، لذا بحث حقوق بشر یک ابزار در اختیار غربی‌هاست.
آملی لاریجانی گفت: در گزارش‌های آنها همان حرف‌هایی زده می‌شود که ضد انقلاب می‌زند. آنها از افرادی نام می‌برند و می‌گویند ما اعدام کردیم که اصلا وجود ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: تحمیل ارزش‌های یک کشور به کشور دیگر هیچ مبنای حقوق بشری ندارد.