آزمون قانون‌گرايى براى يك عضو مجمع! (پاورقی)

کد خبر: ۴۸۱۳

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۲

[email-masked]

پس از آن كه بخشهاى زيادى از لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس، از سوى شوراى نگهبان مغاير شرع و قانون اساسى اعلام شد و طراحان اين لايحه نتوانستند آن را به قانونى براى انتخابات مجلس هفتم تبديل كنند، بدين ترتيب آنچه در انتخابات هفتم مى‌بايستى ملاك عمل واقع مى‌شد، همان قانون قبلى بود. ولى در مراحل نخستين انتخابات هفتم، اقداماتى از سوى وزارت كشور و دولت با مديريت عضو مجمع روحانيون مبارز به عمل آمد كه نوعى دور زدن قانون انتخابات به حساب مى‌آمد.
اوّلين اقدام در اين رابطه، درج موارد خلاف قانون در دستورالعملها و فرمهاى آيين‌نامه اجرايى انتخابات از سوى مسؤولان وزارت كشور بود. آنان با انجام تغيير در دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاى اجرايى انتخابات تلاش كردند تا آنچه را كه به دليل متوقف شدن لايحه تغيير قانون انتخابات، بدان دست نيافته بودند، در قالب تغييرات آيين‌نامه‌اى البته بدون سر و صدا محقق سازند كه البته با دقت نظر هيأت نظارت مركزى، روندى كه مى‌توانست به دور زدن و زير پا گذاشته شدن قانون انتخابات منجر شود، متوقف و به مسير قانونى هدايت گرديد. در كنار اين اقدامِ موسوى لارى به عنوان يكى از اعضاى ارشد مجمع روحانيون مبارز، هيأت وزيران در مصوبه‌اى اصلاح آيين‌نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس را تصويب كرد.
در اين مصوبه كه نوعى دور زدن قانون انتخابات به شمار مى‌رفت، به عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايى آمده بود :
«1ـ متن زير به عنوان تبصره به مادّه (20) الحاق مى‌گردد :
تبصره: چنانچه در حوزه‌هاى فرعى، رئيس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نماينده‌اى از رده تشكيلاتى بالاتر از آن، براى عضويت در هيأت اجرايى معرفى مى‌شود.
2ـ مادّه 25 به شرح زير اصلاح مى‌گردد :
مادّه 25 احزاب، سازمانها و گروههاى غيرقانونى موضوع بند 3 مادّه 30 قانون، ناظر به مواردى است كه به موجب قوانين، غيرقانونى اعلام شده يا براساس آراى محكم دادگسترى (اعم از عمومى، انقلاب، نظامى و . . .) رأى بر غيرقانونى بودن آنها صادر شده باشد و بايد دلايل و مدارك معتبر مربوط به غيرقانونى بودن آنها مطابق قانون لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، مصوب  1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مقامات صالحه به مراجع اجرايى و نظارتى ارسال شود.
3ـ تبصره 4 مادّه 27 به شرح زير اصلاح گردد :
تبصره 4، مناط ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه، اعلام كتبى و امضاى آن توسط داوطلب مى‌باشد.
4ـ متن زير به عنوان تبصره 3 به مادّه 36 الحاق مى‌گردد :
تبصره 3، هيأتهاى اجرايى مراكز حوزه‌هاى انتخابيه، مى‌توانند با رعايت تبصره‌هاى 1 و 2 اين مادّه و به منظور پرهيز از هرگونه اشتباه در احتساب آرايى كه داراى تشابه اسمى مى‌باشند، براى تمامى نامزدها شماره‌اى تعيين ]كنند[ تا توسط فرماندار و يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه، در فرم اسامى نامزدها منظور و منتشر گردد».494
به دنبال تصويب اين مصوبه در هيأت‌وزيران دولت اصلاحات و ابلاغ آن به وزارت كشور، شوراى نگهبان طى نامه‌اى كه به امضاى سيدرضا زواره‌اى (قائم مقام وقت دبير شوراى نگهبان) رسيده بود خطاب به رئيس ديوان عدالت ادارى با تبيين موارد خلاف قانون اين مصوبه، خواستار ابطال آن از سوى ديوان شد. در اين نامه موارد خلاف قانون و يا خارج از اختيارات در مصوبه دولت، اين‌گونه برشمرده شده بود :
«1ـ تبصره مادّه 20 خلاف حكم مادّه 31 و توسعه در آن است زيرا صلاحيتهاى قانونى مقرر، قايم به سِمَتِ اشخاص مذكور در قانون است و قابل تفويض به ديگرى نيست مگر با تجويز مقنن.
2ـ در بند 3 مادّه 30 قانون انتخابات آمده است: وابستگان تشكيلاتى و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايى كه غيرقانونى بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. بنابراين مادّه 25 آيين‌نامه خلاف قانون مذكور است. زيرا ملاك غيرقانونى بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آيين‌نامه فوق‌الذكر را صرفآ اعلام قانون يا آراى محاكم دانسته است، در صورتى كه مطابق قانون، اعلام مقامات صالحه مى‌باشد كه شامل مقامات صالحه ديگر نيز مى‌گردد و اين تضييق در قانون است.
3ـ تبصره 4 مادّه 27، آيين‌نامه مصوب مقرر داشته است :
ملاحظه مى‌فرماييد كه مناط اعتبار و احراز و اثبات وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت فقيه را اعلام كتبى و امضاى داوطلب دانسته كه خلاف بند 3 مادّه 28، قانون اساسى و شامل مواردى نيز مى‌شود كه داوطلبى وفادار به قانون اساسى يا اصل مترقى ولايت مطلق فقيه نباشد، ولى در فرم ثبت‌نام كتباً و برخلاف آن اعلام نمايد كه وفادار است در حالى كه بند 3 مادّه 28 از شروطى است كه بايد احراز گردد.
در تبصره 2 مكرر مادّه 20 قانون انتخابات آمده است :
«به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراى واقعى مردم و جلوگيرى از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگى، چنانچه نامزدى در حوزه انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايى يا نظارت براى عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد، ولى نام خانوادگى و يا نام و نام خانوادگى او مشابه نام خانوادگى و يا نام و نام خانوادگى يكى از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اى مانند شماره (كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره براى او تعيين و در آگهى انتشار اسامى نامزدهاى انتخاباتى درج گردد. آراى فاقد آن مشخصه، براى او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مى‌تواند در تبليغات انتخاباتى خود، مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتى اعلام انصراف نمايد، داوطلب هم نام او مى‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه، ادامه داوطلبى خود را براى رفع ابهام اعلام نمايد».
بنابراين مطابق تبصره 2 مذكور، صرفاً شماره (كد) را براى اشخاص تجويز نموده است كه اوّلا، براى عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد و ثانياً نام خانوادگى و يا نام و نام خانوادگى آنها مشابه نام خانوادگى يا نام و نام خانوادگى يكى از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. پس توسعه آن به تمامى نامزدها در آيين‌نامه، خلاف تبصره 2 مكرر مادّه  20 قانون انتخابات است».495
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
494- انتخابات مجلس هفتم، صص 457 و 458.
495- انتخابات مجلس هفتم، ص 259.