اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۸۰۰۰

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۳

19 درصد رشد منفي در بخش مسكن !
روزنامه جوان
جوان با انتقاد از فقدان برنامه دولت برای بخش مسکن نوشت: بازار مسكن امروز بعد از دو سال از تغيير دولت هنوز طرحي عملي به خود نديده و تنها تصميم اتخاذ شده افزايش وام‌هاي مسكن تا سقف 80 ميليون تومان است كه براي بررسي تأثير و نمود آن روي مسكن حداقل بايد يك‌سال منتظر ماند.
با اين حال آمارهاي موجود در حوزه مسكن براي سال 93 نشان مي‌دهد اين بازار با رشد منفي مواجه بوده و بسياري از صنايع ديگر را نيز با خود به ركود عميق برده است، بنابراين بايد براي اين بازار پيچيده و گسترده و مورد نياز مردم، فكري جدي كرد نه اينكه همچنان پروژه‌ها و طرح‌هاي دولت قبل را زير سؤال برد (به خصوص كه مسكن مهر و اتمام آن مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است).
از سوي ديگربعد از گذشت دو سال از عمر دولت هنوز از طرح مسكن اجتماعي يا طرح جامع و... رونمايي نشده و شرايط بي‌برنامه فعلي هم موجب تحرك در اين بازار نشده است و همچنان «زنجيره تأمين» مسكن با مشكلات جدي در بخش تأمين منابع، اجراي قوانين و نگاه‌هاي جزيره‌اي دستگاه‌هاي مختلف مواجه است.
بايد بپذيريم در بازاري با ابعاد حدود 70 هزار ميليارد تومان نه فقط براي ايجاد رونق و به عنوان محرك ساير بخش‌ها كه براي ايجاد اشتغال بسيار حائز اهميت است، در حالي كه با ادامه اين روند انبوه‌‌سازان فعال نيز در مسير خود مشكوك شده و ديگر حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش نخواهند شد.
دولت به اندازه‌اي كه تحرك در بخش‌هاي مختلف صنعت و كشاورزي (‌كمتر از 5 درصد) را معيار خروج از ركود عنوان كرده و براي آن تبليغ كرده است، رشد منفي 19 درصدي مسكن را ناديده گرفته كه حتي مي‌توان با نگاهي منفي آن را نشانه‌اي از شيطنت يا لجبازي در دوران تحريم تلقي كرد

استیضاح زنگنه و ماجرای کرسنت
روزنامه اعتماد
این روزنامه اصلاح طلب درباره استیضاح وزیر نفت گزارش داده است: براي پنجمين بار از آغاز دولت يازدهم تاكنون موضوع استيضاح بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت،  به دلايل مختلف در جمع نمايندگان مجلس برسرزبان‌ها جاري شده است؛ استيضاحي كه حالا گفته مي‌شود ٣٠ امضا دارد. تقابل مجلسي‌ها و بيژن نامدار زنگنه در تمام عمر دولت يازدهم روي محور پرونده كرسنت بود. طرح استيضاح جديد او اما بهانه‌هاي ديگري دارد.
آنطور كه شكرخدا موسوي، طراح اين استيضاح ديروز به باشگاه خبرنگاران گفته، اين استيضاح در رابطه با به‌كارگيري برخي مديران وزارت نفت در پست‌هاي حساس اين وزارتخانه، بهره‌برداري امارات از ميادين مشترك نفتي و قراردادن دكل‌هاي ايران دراختيار هند و چين است. نماينده اهواز خبر داده استيضاح وزير نفت هفته جاري تحويل هيئت‌رئيسه مجلس خواهد شد. البته پيش‌بيني شكرخدا موسوي اين است كه تعداد امضاهاي اين طرح در هفته جاري به عدد ٥٠ يا ٦٠ برسد. اتفاقي كه اگر رخ دهد زنگ خطري جدي‌تر براي زنگنه به صدا در مي‌آورد...
نگراني زنگنه اما بايد از جاي ديگري باشد؛ از مخالفان تمام‌قدي كه حالا بعد از صدور حكم محكوميت مهدي هاشمي در جريان پرونده كرسنت، معتقدند زنگنه هم بايد در ادامه اين احكام محاكمه شود. از جمله اين نمايندگان حميد رسايي بود كه در صفحه اينستاگرام خود اينگونه نوشت: «مه‌آفريد اعدام شد، بابك زنجاني بازداشت و زنگنه وزير نفت است».

افت سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم
روزنامه تعادل
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در گزارشی از کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در 2 سال گذشته خبر داده  و از قول  محسن بهرامی ارض‌اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشته:از زمان آغاز دولت يازدهم شاهد اين بوده‌ايم كه از كشورهاي مختلف اروپايي اعلام آمادگي كرده‌اند كه در زمينه‌هاي مختلف تجاري سرمايه‌گذاري صورت بگيرد.
از سوي ديگر هيئت‌هاي متفاوتي نيز در حال مذاكره با طرف‌هاي ايراني بوده‌اند اما اين گفت‌وگوها تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده، زيرا تا اجازه بين‌المللي داده نشود عملا سرمايه‌گذارها به دليل قوانين و نگراني از جريمه‌هاي امريكا وارد عرصه عملي سرمايه‌گذاري نخواهند شد. اين در حالي است كه اين روند ادامه خواهد داشت و آنان باز هم براي سرمايه‌گذاري نخواهند آمد. وي اضافه كرد: روحاني و كابينه آن تاكنون بسترسازي‌هاي لازم را انجام داده‌اند اما تنها بسترسازي كافي نخواهد بود زيرا همه منتظر لغو تحريم‌ها هستند و تا زماني كه پاي انتظار در ميان باشد اقدام موثر و موفقي صورت نخواهد گرفت.

کشورهای توسعه‌یافته حساب‌های مردم را کنترل می‌کنند
روزنامه شرق
کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره  این باور مسئولان دولت یازدهم مبنی بر عدم سرکشی به حساب‌های بانکی مردم ،به روزنامه شرق گفته: در اغلب کشورها و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، هر میزان پول یا سرمایه قابل‌توجهی که بخواهد در یک مؤسسه قانونی وارد شود، باید توسط صاحب آن مشخص شود که آن پول یا آن مبلغ موردنظر از کجا وارد شده و منشأ آن‌چه بوده است، بنابراین یکی از کارهای پرزحمت در آنجا تکمیل همین اظهارنامه‌های مالی برای احراز سلامت آورده و پول است.
این اقامه دلیل مبنی‌بر اینکه «منشأ این پول چیست» و اثبات آن در این کشورها، برعهده آورنده و همان مشتری است. بدون این کار سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد تا مشخص شود پول‌ از طریق عملیات‌های غیرقانونی به‌دست نیامده است، اما در ایران به‌هیچ‌عنوان در هیچ مؤسسه پولی، بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری چنین اسنادی از فرد خواسته نمی‌شود و این مسئله بسیار بدون چارچوب است. هرچقدر هم حجم پول آورده یک فرد زیاد باشد، هیچ بانکی در ایران این مسئله را چک و کنترل نمی‌کند که «منبع و منشا کسب آن پول چیست». در دنیای امروز مشخص شده است که راه‌های ممکن برای شناخت منابع مشکوک پولی چیست. قوانین مجازات افرادی که نتوانند چنین مسائلی را ثابت کنند، در این کشورها بسیار سنگین است و این مسئله راه را برای بسیاری از فعالیت‌های مربوط به پول‌شویی بسته است...