اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۷۷۸۱

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۹

تخلف 600 میلیارد تومانی دولت!
روزنامه دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد با اشاره به کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها و تخلف دولت در ادامه سیر پیشین در پرداخت یارانه‌ها نوشت: برآوردها نشان می‌دهد دولت در 3 ماه نخست سال جاری 600 میلیارد تومان بیش از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است. نکته‌ای که می‌تواند تاخیر‌های اخیر در واریزی یارانه نقدی را معنی کند. مسئولان اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر بارها بر مشکل تامین منابع مالی در زمینه پرداخت یارانه نقدی تاکید کرده‌اند...
اما هم اکنون در حالی که یارانه نقدی خرداد به حساب متقاضیان دریافت یارانه واریز شده با توجه به اظهارات سخنگوی هیئت دولت مبنی بر پرداخت یارانه ‌به 76 میلیون نفر به نظر می‌رسد گروه جدیدی از لیست یارانه‌بگیران حذف نشده‌اند. با این حساب دولت در 3 ماه نخست سال جاری رقمی حدود 10 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است که معادل 26 درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون(39 هزار میلیارد تومان) برای پرداخت یارانه نقدی است. آمارهای موجود نشان می‌دهد با فرض تحقق کامل درآمدهای بخش هدفمندی، در صورت رعایت سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 94 دولت باید هر ماه 3200میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند که مجموع آن در 3 ماه نخست سال رقمی معادل 9600میلیارد تومان است؛ اما دولت در 3 ماه نخست رقم 10 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده که این موضوع نشان‌دهنده اضافه پرداخت 600 میلیارد تومانی دولت در فصل بهار است.
البته سخنگوی دولت میزان درآمد قابل تحقق هدفمندی در سال جاری را 33 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.بر همین اساس در ابتدای سال جاری بدون در نظر گرفتن حذف یارانه ثروتمندان کسری بودجه 9 هزار میلیارد تومانی در بخش هدفمندی برای دولت پیش‌بینی شده است.همچنین در صورتی که دولت یارانه نقدی 5/ 5 میلیون نفر را حذف کند با توجه به درآمد قابل‌تحقق و رقم پیش‌بینی شده در قانون با کسری بودجه 6 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
آماری که از اساس دروغ از آب در آمد!
روزنامه وطن امروز
وطن امروز از آمار متناقض دولتی‌ها درباره واردات دولت قبل پرده بر انداخته و نوشته: پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری میزان واردات در 8ساله 1391-1384 را بالغ بر 720 میلیارد دلار اعلام کرد و 2 روز پس از این اعلام، گمرک بیاینه رسمی داد که از این میزان، 420 میلیارد دلار آن واردات رسمی و 200میلیارد دلار آن قاچاق بوده است، این رفت و برگشت‌های آمار همچنان ادامه دارد تا جایی که کیومرث کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران هم در این‌‌باره واکنش نشان داد و این عدد را از اساس دروغ دانست.
سه‌شنبه گذشته بهزاد شیری، معاون طرح و برنامه و امور بین‌الملل گمرک جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با نسیم در واکنش به اعلام آمار واردات 720میلیارد دلاری در دولت‌های نهم و دهم از سوی رئیس‌جمهور و معاون اول وی، گفت واردات در مدت 8 ساله
۱۳۸۴-۱۳۹۱ به هیچ روی از مرز 425 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. هنوز زمان زیادی از این اظهارنظر نگذشته بود که روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی در گزارشی اقدام به توجیه واردات 720 میلیارد دلاری در این 8 ساله کرد...
در همین حال کیومرث کرمانشاهی، معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران درباره آمار واردات در سال‌های 1391-1384 اظهار داشت: عدد 720 میلیارد دلار واردات در این 8 سال صحت ندارد و تقریبا 2 برابر بیشتر از آمار واقعی است.
رشد اقتصادی یا تعمیم بی‌سابقه فقر
روزنامه آرمان
اعلام رشد اقتصادی 3 درصدی برای سال 1393 واکنش منفی و مخالفت بسیاری از کارشناسان و متخصصان را بدنبال داشته و بسیاری را به این نتیجه رسانده که این عدد و رقم‌ها ساختگی است. در این رابطه  فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب، یادداشتی به  روزنامه آرمان فرستاده و به این آمار اینگونه واکنش نشان داده: نكته بسیار مهم اینكه حتی اگر نسبت به ارقام رشد اعلام شده هیچ بحث و گفت‌وگویی در نگیرد با اطمینان می‌توان گفت رشد حاصله به اعتبار آن كه جز اندكی محصول تحول معنی‌دار در بخش حقیقی اقتصاد نیست طبیعتا بر توان رقابت اقتصاد ملی و كیفیت زندگی عامه مردم چندان چیزی نیفزوده است. به‌ویژه از آنجا كه با حجم نسبتا قابل توجه ركود در اقتصاد هم روبه‌رو بوده‌ایم و با توجه به اینكه در شرایط ركود تورمی فشار ركود گاه می‌تواند بر زندگی مردم بسیار شدیدتر از فشار تورم باشد باید مشفقانه از مسئولان اقتصادی كشور خواست تا به سمت ارتقای بنیه تولید ملی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تقاضای فرصت‌های شغلی حركت كنند و درعین حال سیاست‌های نادرست دولت قبلی را كه ناظر بر ناتوانی آنها در اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها بوده را جبران كنند و به این ترتیب این فشارهای جدی و خردكننده‌ای كه به‌رغم كاهش شتاب افزایش قیمت‌ها همچنان فشار تورم را به همراه بیكاری عمیق‌تر شده بر مردم تحمیل می‌كند متوقف كنند...
نباید از نقص‌های جدی موجود در عرصه سیاستگذاری اقتصادی دولت هم صرف‌نظر كنیم و به آنها بگوییم كه كاهش شیب سیاست‌های مخرب گرچه در مقایسه با شرایط قبلی اوضاع به نسبت بهتری را به نمایش می‌گذارد اما برای برون‌رفت از شرایط كنونی به هیچ وجه كافی نیست.اینكه مسئولان محترم دولت به وضوح بر زبان جاری می‌كنند كه میزان افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در سال 93 در بالاترین سطح 5 ساله اخیر بوده است به روشنی نمایانگر شدت یافتن فشار‌هایی است كه بر عامه مردم و معیشت آنها وارد می‌شود واین به هیچ وجه مایه مباهات نیست بلكه نشان‌دهنده این است كه بخش قابل توجهی از كاهش شتاب تورم، ناشی از بحران جدی در تقاضای موثر و این هم حكایتگر گسترش و تعمیم بی‌سابقه فقر در كشور است.
بنابراین با توجه به درك شرایط پیچیده و خطیر كنونی باید از دولت محترم تقاضا كرد كه خلق فرصت‌های شغلی مولد را با دقت و شتاب لازم بسترسازی كند چون تنها از این طریق است كه می‌توان امیدوار بود فشار‌های معیشتی وارده بر مردم كاهش پیدا كند وگرنه تكرار و استمرار سیاست‌های فتنه‌پرورانه دولت قبلی به هیچ وجه راهگشای مشكلات معیشتی كنونی مردم نیست و لازمه آن كه بستری برای خلق فرصت‌های شغلی ایجاد بشود تمسك به سیاست‌های اصولی در حوزه بازار كار و همچنین اجتناب از بی‌ثبات‌سازی فضای كلان اقتصادی و دستكاری قیمت‌های كلیدی است و امیدواریم ان‌شاءا... دولت محترم در این زمینه فكرهای بایسته‌ای را در قالب برنامه مدون عرضه و به اجرا درآورد.