سيف خبر داد

تشکيل کارگروه ويژه وصول منابع بلوکه شده ايران در خارج

رئيس کل بانک مرکزي از تشکيل کارگروه ويژه‌اي در اين بانک براي پيگيري وصول منابع بلوکه شده ايران در بانکهاي خارجي خبر داد.

کد خبر: ۴۷۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۱

ولي‌الله سيف صبح ديروز در حاشيه چهارمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با اعلام مصوبات جلسه در مورد يکسان‌سازي نرخ ارز در بودجه سال 93 و پيشنهادات بانک مرکزي در اين زمينه گفت: نرخ دلار در بازار مشخص مي‌شود و اين واقعيتي است که در اقتصاد جاي خود را دارد اما با توجه به عملکردهاي اقتصادي هر رقمي در بودجه دولت مدنظر قرار گيرد به عنوان مبنا و متوسط نرخ خواهد بود.

رئيس‌کل بانک مرکزي افزود: نرخ دلار در بودجه قطعي نيست، اين نرخ، نرخ متوسط براي سال 93 خواهد بود اما از من نخواهيد درباره دلار آزاد صحبت کنم چرا که الان بگوييم دلار 3 هزار تومان است مي‌رويد و مي‌نويسيد که فلاني گفت قيمت دلار بايد 3000 تومان باشد. يکسان‌سازي ارز جزو اهداف جدي دولت است که حتما در نيمه دوم سال 93 به آن خواهد رسيد.

وي تصريح کرد: نرخ مورد تاييد بانک مرکزي براي دلار نرخ ارز مرکز مبادلات ارزي است اما باز هم تاکيد مي‌کنم هدف کلي ما اجراي يکسان‌سازي نرخ ارز تا نيمه دوم سال 93 است.

سيف در مورد آزادسازي منابع بلوکه شده ايران در بانکهاي خارجي پس از مذاکرات اخير هسته‌اي گفت: به اين سرعت امکان آزادسازي منابع وجود ندارد اما بانک مرکزي در شرف است کارگروه ويژه‌اي در اين باره طي هفته آينده تشکيل دهد تا نسبت به آزادسازي منابع بلوکه شده ايران در خارج از کشور اقدام کند.

رئيس کل بانک مرکزي در مورد تامين نرخ ارز خودرو توسط بانک مرکزي و نرخ اعلامي از سوي اين بانک به شوراي رقابت گفت: نرخ ارز خودرو را شوراي قيمت‌گذاري بر اساس واقعيتها تعيين مي‌کند.

همچنين رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 93 پيش‌بيني شده و اجرا خواهد شد که احتمال حذف پرداخت يارانه نقدي و دادن سبد کالايي به جاي آن وجود دارد.

به گزارش فارس، غلامرضا مصباحي‌مقدم در حاشيه نشست اعضاي شوراي گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در خصوص چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده کشور اظهار داشت: بحث هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 93 دولت پيش‌بيني شده و مجلس نيز اين موضوع را به نتيجه رساند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به کنترل نقدينگي و کاهش تورم، شيوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال‌ آينده چگونه خواهد بود، بيان داشت: در حال حاضر چيزي به صورت نهايي وجود ندارد و بايد سناريوهاي مختلف در اين راستا بررسي و در نهايت جمع‌بندي شود.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال که احتمال جايگزين شدن سبد کالايي به جاي پرداخت يارانه نقدي در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد، اظهار داشت: احتمال همه چيز وجود دارد و البته پيشنهادي به دست ما نرسيده و نمي‌توان داوري کرد و مسلم اين است که کنترل نقدينگي و کاهش تورم با پرداخت سبد کالايي امکان‌پذيرتر است و بايد در اين راستا پيشنهاد دولت را به صورت شفاف دريافت کرد و بعد از آن تصميم‌گيري کرد.

اين گزارش حاکي است: رئيس جديد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران نيز با بيان اينکه مصوبه دولت يازدهم براي گشايش ال‌سي 30 درصدي توسط سيستم بانکي همچنان اجرايي نشده گفت: کارگروهي براي بررسي مصوبه 34 بندي دولت در جلسه امروز شوراي گفت‌وگو تشکيل شده است.

غلامحسين شافعي نحوه اجراي مصوبه 34 ماده‌اي در مورد اقتصاد را يکي از دستور جلسه‌هاي اين نشست شورا دانست و گفت: قرار بود دبيرخانه شوراي گفت‌وگو با مشارکت اتاق‌هاي سراسر کشور مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجراي اين مصوبه 34 ماده‌اي را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را در اختيار شورا قرار دهد. در اين جلسه گزارش مذکور در اختيار اعضا قرار گرفت.

وي ادامه داد: موضوع گشايش اعتبار با 30 درصد مبلغ لازم يکي از مهم‌ترين مسائلي است که هنوز اجرايي نشده است، بنابراين در اين جلسه تصويب شد که بر اساس ماده 9 دستورالعمل شورا، کميته‌اي با عضويت اتاق ايران، اتاق تعاون و اصناف براي پي‌گيري مواد بانکي تشکيل و گزارش آن به رئيس بانک مرکزي تقديم شود.

شافعي، استفاده از فضاي مناسب ديپلماسي در بالا بردن سطح تعاملات اقتصادي با ساير کشورهاي دنيا از طريق بخش خصوصي را مورد تاکيد قرار داد و گفت: در جلسه شوراي گفت‌وگو ايجاد فضاي مناسب ديپلماسي براي ارتقاي سطح تعاملات اقتصادي از سوي اعضاي شورا مورد توجه قرار گرفت.

به اعتقاد رئيس پارلمان بخش خصوصي، مبادلات اقتصادي مي‌تواند از ديپلماسي سياسي کشور حمايت کند.

شايان ذکر است: پس از استعفاي محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور از سمت خود در رياست اتاق بازرگاني ايران، روز يکشنبه انتخاب مجدد در اين اتاق برگزار شد و غلامحسين شافعي در رقابت با ديگر کانديداي اتاق و با 178 راي به عنوان رئيس جديد انتخاب شد.