ترکیه به سوی همگرایی یا واگرایی؟

‌روزهای سخت اردوغان

کد خبر: ۴۷۶۰۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۷

سبحان محقق

اشاره
ترکیه مثل عربستان، شاه‌کلید آمریکا برای تسلط بر خاورمیانه است و به همین خاطر، تحولات داخلی این کشور برای همسایگان و دیگر کشورهای منطقه، اهمیت خاصی دارد.
به همین دلیل، هم‌اکنون نگاه کارشناسان به این کشور دوخته شده است و همه می‌خواهند بدانند در ترکیه چه دولتی شکل خواهد گرفت؛ آیا این دولت ائتلافی است یا اقلیتی؟ آیا احمد داود اوغلو می‌تواند طی 45 روز آینده دولت تشکیل دهد یا نه؟ درصورتی که نتواند، شرایط به کدام سو میل می‌کند؟ آیا با تجدید انتخابات، مشکل حل خواهد شد؟
مورد دیگری که کانون توجه کارشناسان و تحلیلگران است، نوع سیاست خارجی ترکیه پس از شکل‌گیری دولت جدید است؛ انتخابات اخیر در سیاست خارجی مداخله‌جویانه آنکارا در سوریه و عراق ترک انداخته است. اما، این تأثیر چقدر است؟ آیا آنکارا به حمایت از تروریست‌های فعال در سوریه و گروه‌های تکفیری در این کشور و عراق ادامه خواهد داد؟
در این نوشتار تحولات جاری ترکیه را در چارچوب همین سؤالات، مورد بررسی قرار می‌دهیم و دورنمایی از کم و کیف این تحولات را ترسیم می‌کنیم.                                                                                                        سرویس خارجی

شرح ماجرا
در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 17 خرداد حزب حاکم عدالت و توسعه تحت رهبری «احمد داوداوغلو» پس از 13 سال پیروزی‌های مداوم، با یک سقوط 9 درصدی آراء در مقایسه با سال 2011 مواجه شد و از مجموع 550 کرسی پارلمان، توانست 258 کرسی را به دست آورد.
حزب عدالت و توسعه هرچند در این انتخابات در صدر قرار گرفت و از حزب رقیب اصلی خود (جمهوریخواه خلق) 15 درصد تفاضل رأی داشت، ولی دیگر نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد، چون تشکیل دولت به بیش از 50 درصد آرای مجلس نیاز دارد و حزب عدالت و توسعه برای چنین مقصودی 18 کرسی کم دارد..
اکنون حزب عدالت و توسعه اگر می‌خواهد در قدرت بماند، مجبور است یا با یکی از احزاب سه‌گانه رقیب (جمهوریخواه خلق، جنبش ملی‌گرا و دموکراتیک خلق) ائتلاف کند و یا دست به تشکیل دولت اقلیت بزند، که ساز و کار آن در جای خود توضیح داده خواهد شد.
احزاب مخالف نیز که درحال حاضر، جمعاً 60 درصد آرا را به دست آورده‌اند، اگر می‌خواهند حزب عدالت و توسعه را به کل از صحنه قدرت حذف نمایند، مجبور هستند که با هم ائتلاف کنند. البته چنین اتفاقی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
اظهارات اردوغان
اردوغان پس از برگزاری انتخابات اعلام کرد که به «اراده مردم» احترام می‌گذارد و گفت: «ما نمی‌توانیم ترکیه را بدون یک دولت و بدون یک رهبر رها کنیم.» وی همچنین گفت که احزاب سیاسی باید «آشتی را بر بحران ترجیح بدهند.» او گفت که به وظایفش برای یافتن راه‌حل عمل می‌کند و شکی نیست که در چارچوب قانون اساسی گام برخواهد داشت.
«احمد داوداوغلو» نیز اعلام کرد که آغوش حزب عدالت و توسعه برای تشکیل یک دولت ائتلافی باز است. با این‌حال، وی هشدار داد که یک دولت ائتلافی برای ترکیه مناسب نیست.
چرا شکست؟
کارشناسان نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه را یک شکست بزرگ برای حزب عدالت و توسعه و به ویژه شخص اردوغان می‌دانند. برخی با اشاره به 50 درصد آرایی که در سال 2011 این حزب کسب کرد و 40/9 درصد رأی یکشنبه هفته گذشته آن، ایننزول 10 درصدی را «سقوط بزرگ» می‌دانند. برخی هم این کاهش رأی را که از سال 2002 تاکنون (یعنی طی 13 سال اخیر) سابقه نداشت، افول ستاره اقبال حزب عدالت و توسعه نامیدند.
اما، در این میان تحلیلی وجود دارد که از بقیه درست‌تر به نظر می‌رسد و این تحلیل به رؤیاهای اردوغان ربط پیدا می‌کند.
رئیس‌جمهوری ترکیه آشکارا اعلام کرده بود که قصد دارد در قانون اساسی دست ببرد و نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی فعلی به ریاستی تغییر دهد. او می‌خواست قدرت سیاسی را در نهاد ریاست‌جمهوری متمرکز کند و در مرحله بعد به همراه داود اوغلو، طرح «پوتین- مدودف» را در ترکیه به اجرا درآورد؛ «ولادیمیر پوتین» و «دیمیتری مدودف» که به ترتیب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر روسیه هستند سال‌هاست که پست‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را میان خود دست به دست می‌کنند؛ در مرحله نخست پوتین دو دوره پست ریاست‌جمهوری را در اختیار داشت و مدودف نیز نخست‌وزیر او بود. سپس مدودف دو دوره رئیس‌جمهور شد و پوتین نخست‌وزیر او بود و در مرحله بعد نیز این دو جای یکدیگر را عوض کردند.
به نظر می‌رسد که اردوغان همین خواب را برای ترکیه دیده بود، اما نظام پارلمانی به عنوان یک مانع بر سر راه قرار داشت.
از این زاویه، انتخابات یکشنبه همه رویاهای اردوغان را برباد داد و برای وی شکست سختی را رقم زد.
دلایل شکست
کارشناسان غربی اما دلایل شکست اردوغان را بی‌ثباتی اقتصادی، خودکامگی روزافزون شخص رئیس‌جمهور و پیروزی قاطع حزب دموکراتیک خلق (حزب کردها) می‌دانند.
مسئله خودکامگی رئیس‌جمهور قبل از آنکه یک واقعیت عینی و ملموس باشد، یک حقیقت بر ساخته رسانه‌ای و تبلیغاتی است. مخالفان اردوغان از وی تحت عناوینی مثل سلطان، دیکتاتور و خودکامه یاد می‌کردند.
پس از انتخابات یکشنبه نیز تیترهای نیش‌داری مثل «پشت دیکتاتور شکست» و «پایان ایدئولوژی امپراتوری» در صفحه نخست نشریات زیادی به چشم خورد.
همه این تبلیغات یک پاشنه آشیل داشت و آن اینکه در ترکیه سران نظام با رأی مردم روی کار می‌آیند و برکنار می‌شوند و پست ریاست‌جمهوری نیز در فاصله‌های زمانی مشخص دست به دست می‌شود. در چنین نظامی تشبیه کردن رئیس‌جمهور با سلطانی مثل شاه عربستان و یا یک دیکتاتور، با واقعیت سازگار نیست. هرچند برخی رفتارها و اقدامات وی در شکل‌گیری این تصور بی‌تاثیر نبود.
لذا، ممکن است بخش‌هایی از جامعه رأی‌دهنده 53 میلیونی، تحت تأثیر تبلیغات احزاب مخالف، از رأی دادن به حزب او خودداری کرده باشند، ولی این قضیه نمی‌تواند عامل ریزش 10 درصدی آرای حزب عدالت و توسعه باشد.
اما اگر همین پدیده خودکامگی مورد نظر تحلیلگران غربی را فراتر از مرزهای ترکیه در نظر بگیریم، علت شکست حزب حاکم ترکیه مشخص می‌شود؛ هرچند دخالت‌های ترکیه در سوریه از سال 2011 سابقه دارد، ولی مردم این کشور در ارتباط با این موضوع و به ویژه حمایت‌های آنکارا از گروه‌های تکفیری، به ویژه داعش اطلاع چندانی نداشتند. این مداخلات طی ماه‌های گذشته علنی شده بود. پایگاه اینترنتی روزنامه «جمهوریت» فیلمی را درست دو هفته قبل از برگزاری انتخابات اخیر روی سایت قرار داد که آشکارا نشان می‌داد، خودروهای امدادی، سلاح و مهمات برای تروریست‌های فعال در سوریه حمل می‌کنند. این فیلم به همراه افشاگری‌های موازی  سایر رسانه‌ها و احزاب رقیب، از عمق حمایت‌های دولت اردوغان از تکفیری‌ها پرده برداشت و طبیعتا تأثیر خود را نیز بر گرایش رأی‌دهندگان گذاشت.
مورد دیگری را که می‌توان در شکست حزب عدالت و توسعه دخیل دانست، و به تحولات داخلی ترکیه مربوط می‌شود، بروز شکاف میان اردغان و «فتح‌الله گولن» بود؛ گولن که از بنیانگذاران حزب مذکور بوده است، پس از اختلاف پیدا کردن با اردوغان، به آمریکا رفت. این شکاف نیز از هواداران حزب عدالت و توسعه کاست و به اردوغان ضربه زد.
پیامدهای احتمالی داخلی
برخی می‌گویند «عبدالله گل» رئیس‌جمهور سابق و از بنیانگذاران حرب «عدالت و توسعه» احتمالا به سیاست برمی‌گردد و پست نخست وزیری را به عهده می‌گیرد. اما، گل پس از اعلام نتایج انتخابات یکشنبه یک بار دیگر موضع سابق خود را تکرار کرد و گفت به سیاست برنمی‌گردد. علاوه بر آن، عبدالله گل در دولتی که اردوغان رئیس‌جمهور آن باشد، حضور نخواهد یافت.
اما، مهم‌ترین سؤال در شرایط کنونی این است که شخص اردوغان در برابر این شوک شدیدی که از جانب انتخابات بر او وارد شده، چه خواهد کرد؟ آیا او تا پایان دوره ریاست جمهوری به عنوان یک رئیس‌جمهور آرام و عمدتا تشریفاتی ایفای نقش می‌کند و از داود اوغلو می‌خواهد که با احزاب رقیب یک دولت ائتلافی تشکیل دهد؟ یا نقش یک خرابکار را بازی خواهد کرد و خواهد کوشید، رأی‌گیری جدیدی راه بیندازد و بخت خود را بار دیگر بیازماید؟
در هر صورت، حزب حاکم عدالت و توسعه انتخابات یکشنبه را یک هشدار و زنگ خطر برای خود می‌داند و به همین خاطر، برای اینکه موقعیت سابق خود را حفظ کند، احتمال دارد که دست به تغییرات رادیکال درون حزبی بزند و از محبوبیت و خوشنامی عبدالله گل استفاده کند و او را جایگزین داود اوغلو به عنوان رئیس حزب بنماید.
اما هیچ یک از این اتفاقات تا زمان برگزاری جلسه کنگره حزب عدالت و توسعه در ماه سپتامبر (شهریور) رخ نمی‌دهند.
در ترکیب دولت آتی نیز اگر حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق ائتلاف کند، برای حزب دموکراتیک خلق (کردها) رویداد تلخی رقم خواهد خورد، چون این حزب علی‌رغم کسب اکثریت 13درصدی (80 کرسی) در مناطق شرقی و کردنشین، سهمی از قدرت سیاسی به دست نخواهد آورد.
به هر حال، اگر دو حزب عدالت و توسعه و جمهوریخواه خلق دست به ائتلاف بزنند، این ائتلاف یک ائتلاف بزرگ و جامع خواهد بود. ولی چنین ائتلافی به این راحتی صورت نخواهد گرفت چون یکی خود را اسلامگرا می‌داند و دیگری، سکولار و پیرو مرام «آتاتورک».
تاکنون نیز دو حزب دموکراتیک خلق و جمهوریخواه خلق هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را منتفی دانسته‌اند.
ائتلاف حزب اردوغان با حزب جنبش ملی‌گرا نیز طرح وی درمورد صلح با شورشیان کرد را به خاطر خواهد انداخت.
یک گزینه پیش روی حزب عدالت و توسعه، تلاش برای ایجاد یک دولت اقلیت است، البته با فرض اینکه این دولت بتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. این دولت تاریخ مصرف محدود خواهد داشت.
اما اگر هیچ یک از احزاب کوتاه نیایند و طی 45 روز دولت شکل نگیرد، تنها گزینه پیش رو، برگزاری انتخابات است. این انتخابات به درخواست «شورای عالی انتخابات»، طی دو ماه برگزار خواهد شد.
اردوغان قصد داشت با دست بردن در قانون اساسی، قدرت خود و حزبش را برای سال‌ها در ترکیه تثبیت کند. اما انتخابات اخیر همه رؤیاهای اردوغان را بر باد داده است در مجموع، به همان اندازه که احتمال ندارد دو حزب اصلی «عدالت و توسعه» و «جمهوریخواه خلق» با هم ائتلاف کنند، این احتمال نیز وجود ندارد که هر سه حزب اصلی مخالف دولت (جمهوریخواه خلق، جنبش ملی گرا و دموکراتیک خلق) با هم ائتلاف کنند و یک دولت بدیل به جای حزب حاکم فعلی به وجود آورند، چون ملی‌گراها با جمعیت کرد ترکیه همیشه در حال کشمکش هستند.
به نظر می‌رسد ترکیه یک دوره بی‌ثباتی سیاسی را پیش روی خواهد داشت، چون همانطور که داود اوغلو به آن اشاره کرد، شکل‌گیری دولت‌های ائتلافی، محرک بی‌ثباتی خواهد بود، همان طور که دهه‌های 1970 و 1990 چنین بوده است.
این بی‌ثباتی سیاسی از این پس، هم در شکل اعتراضات خیابانی و هم در شکل مجادلات میان نخبگان حاکم بروز خواهد کرد.
در مجرای اعتراضات پارک «گزی» و میدان «تقسیم» اسلامبول که ماه‌ها دولت و حزب حاکم را در سال 2013 آزار می‌‌داد، لااقل این نطقه قوت وجود داشت که حاکمان وقت ترکیه یک دست و متعلق به حزب حاکم بودند، اما از این پس، ترکیه شاهد بگومگوهای بی‌پایان میان حاکمان نیز خواهد بود.
از منظر اقتصادی نیز صرفنظر از اینکه ترکیب دولت جدید چه خواهد بود، پیامدهای این انتخابات برای اقتصاد ترکیه در چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت منفی است.
در کل، برای حزب حاکم بدترین سناریو این است که تا 45 روز پس از انتخابات دولت جدید شکل نگیرد، چون در این صورت اردوغان از لحاظ قانونی مجبور است از حزب دیگری بخواهد دولت تشکیل دهد.
شروط احزاب
هرچهار حزب پیروز برای تشکیل دولت ائتلافی و همپیمان شدن با دیگر حزب‌ها، شرط‌هایی را مطرح کرده‌اند.
حزب عدالت و توسعه
«احمد داود اوغلو» رئیس حزب عدالت و توسعه ضمن منتفی دانستن انتخابات زودهنگام، اعلام کرده که آماده ائتلاف با همه احزاب هست و هیچ خط قرمزی در این باره ندارد.
اما، داوود اوغلو گفت که حزب وی شرط‌هایی دارد که نمی‌تواند از آنها چشم پوشی کند. قبول روند مذاکرات صلح با حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک) و تلاش برای به نتیجه رساندن آن، تداوم مقابله با «دولت موازی» و پاکسازی عناصر آن از نهادهای دولتی و اهانت نکردن به اردوغان و به رسمیت شناختن او به عنوان رئیس‌جمهور منتخب شرط‌هایی هستند که داود اوغلو به آنها اشاره کرده است.
در رابطه با «دولت موازی» لازم است توضیح داده شود که مقامات آنکارا مدعی هستند، هواداران «فتح‌الله گولن» روحانی ناراضی ترک (ساکن در آمریکا) در ساختار دولتی ترکیه حضور دارند و در روند سیاسی این کشور اختلال ایجاد می‌کنند.
حزب جمهوریخواه خلق
مواضع این حزب و رهبر آن (کمال قلیچدار اوغلو) پس از انتخابات، ضد و نقیض بوده است. این حزب یکبار اعلام کرده که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نمی‌کند. اما بار دیگر اعلام کرد، در صورتی که هر حزب دیگری شرط‌های زیر را بپذیرد، حزب جمهوریخواه خلق با آن ائتلاف می‌کند:
1- پذیرش قلیچدار اوغلو به عنوان نخست‌وزیر،
2- اگر دو حزب دیگر (جنبش ملی‌گرا و دموکراتیک خلق) حاضر شوند که پست‌های وزارتی را با جمهوریخواه خلق تقسیم کنند، این حزب با آنها ائتلاف خواهد کرد و حتی ریاست پارلمان را نیز به جنبش ملی‌گرا خواهد داد،
3- ریاست کمیسیون‌های پارلمانی به حزب دموکراتیک خلق خواهد رسید،
4- عمل کردن به وعده‌های مشترک نظیر اصلاح دستگاه قضایی، بالا بردن سطح حداقل دستمزدها، افزایش حقوق بازنشستگان و تنظیم قوانین کار در کشور،
5- به جریان انداختن پرونده فساد چهار وزیر سابق و زمینه‌سازی برای محاکمه آنها.
حزب جمهوریخواه خلق برای ائتلاف باحزب اردوغان نیز شرط های زیر را قائل شد:
1- اجرای نظام نخست‌وزیری دوره‌ای میان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق؛ به این ترتیب که قلیچدار اوغلو برای دو سال نخست، نخست‌وزیر باشد و یک نفر از حزب عدالت و توسعه برای دو سال بعد نخست‌وزیر شود،
2- در این ائتلاف هیچ شریک کوچک یا بزرگی وجود نخواهد داشت و وزارتخانه‌ها به طور مساوی میان دو طرف تقسیم شود،
3- ریاست پارلمان باید به حزب جمهوریخواه خلق برسد،
4- لغو دخالت قوه مجریه در امور قوه مقننه،
5- تشکیل هیئت تحقیقات ویژه درباره چهار وزیر سابق که به فساد و اختلاس متهم شده‌اند،
6- بالا بردن حداقل حقوق کارگران و رساندن آن به 1500 لیر در ماه
این حزب هر چند در روزهای نخست پس از انتخابات، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود، ولی بعدا برای تشکیل ائتلاف ابراز تمایل کرد و شرط‌های زیر را گذاشت:
1- لغو روند مذاکرات صلح باپ.ک.ک،
2- پایبندی اردوغان به پست سیاسی‌اش به عنوان یک رئیس‌جمهور افتخاری نه یک رئیس‌جمهور اجرایی،
3- محاکمه و بازخواست کلیه وزرا و نمایندگان فاسد پارلمان،
4- در ترکیب دولت ائتلافی، اعضای حزب دموکراتیک خلق حضور نداشته باشند.
رهبر این حزب «دولت باغچلی» اعلام کرد که این شروط برای حزب حرکت‌ ملی خط قرمز و به هیچ‌وجه قابل اغماض نیست.
حزب دموکراتیک خلق
«صلاح‌الدین دمیرتاش» رئیس این حزب، شرط‌های زیر را اعلام کرده است:
1- پذیرش روند صلح و آشتی ملی و تلاش برای تداوم آن تا حصول نتیجه،
2- در صورت ائتلاف با حزب عدالت و توسعه، اردوغان باید به عنوان یک رئیس‌جمهور تشریفاتی ایفای نقش کند،
3- ایجاد اصلاحات در قانون‌اساسی به منظور تامین حقوق فرهنگی و اجتماعی شهروندان کرد ترکیه.
سیاست خارجی
در حوزه سیاست خارجی نیز نتایج انتخابات تاثیر خواهد گذاشت؛ آنکارا از این پس روابط معقولانه‌تری نسبت به کردهای سوریه (و البته کردهالی داخل ترکیه) در پیش خواهد گرفت، از میزان مداخلات خود در سوریه و عراق خواهد کاست و مجبور خواهد بود در حمایت از تروریست‌های فعال در این دو کشور تجدیدنظرهایی بکند.
اما این حمایت‌ها هرگز قطع نخواهد شد.
از سال 2011 تاکنون آنکارا در پروسه براندازی حکومت «بشاراسد» در سوریه، نقش اصلی را بازی کرده است. مرز 700 کیلومتری ترکیه و سوریه هرگز بر روی تروریست‌های مسلح، از جمله داعش، جبهه النصره و القاعده، بسته نبود.
در تهاجم اخیر شورشیان به استان «ادلب» سوریه، دولت آنکارا از تروریست‌ها قاطعانه حمایت کرد و نیروهای دولتی سوریه را به زحمت انداخت. این سیاست تهاجمی و مداخله‌گرانه در سوریه، فقط یک حامی در ترکیه داشت؛ حزب عدالت و توسعه. سه حزب اصلی دیگر ترکیه با مداخله در سوریه مخالفت کرده‌اند.
حزب دموکراتیک خلق که پیروزی‌اش در انتخابات چشمگیر بود، در آینده احتمالا مقابل سیاست‌های اردوغان در قبال سوریه خواهد ایستاد. اردوغان به همان میزان که به تفکیری‌ها و تروریست‌ها اجازه رفت و آمد می‌دهد، شرایط سختی را بر دو میلیون و 200 هزار کرد سوری در مناطق مرزی تحمیل کرده است.
آنکارا همچنین در ماجرای محاصره چهار و نیم ماهه شهر کردنشین «کوبانی» (عین‌العرب) هیچ تحرکی از خود نشان نداده و فقط نظاره‌گر ماجرا بوده است. این در حالی است که کوبانی تنها یک کیلومتر با مرز فاصله داشت.
به هر حال، این موضوع که انتخابات اخیر از قدرت اردوغان کاسته، یک حقیقت است. اما مشخص کردن میزان دقیق این کاهش قدرت، کار آسانی نیست، در هر صورت، چه دولت ائتلافی شکل بگیرد و چه یک دولت اقلیت تشکیل شود، این دولت مثل گذشته دستش در حمایت از تروریست‌ها باز نخواهد بود.
«حسین بیگچی» استاد روابط بین‌المللی دانشگاه‌های آنکارا در این رابطه معتقد است، نتایج انتخابات محور سیاست خارجی ترکیه را احتمالا تغییر خواهد داد و این سیاست در سه حوزه جهان اسلام، سوریه و آمریکا، در مورد سوریه بیشتر از دو حوزه دیگر تغییر خواهد کرد.
«صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر حزب دموکراتیک خلق نیز به شبکه «سی‌ان‌ان» گفته: یک دولت ائتلافی نمی‌تواند به حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تندرو در سوریه ادامه دهد. دمیرتاش حتی جملات رادیکال‌تری را بر زبان آورد و خطاب به اردوغان گفت: «جرم شما هر چه باشد، ما متعهد می‌شویم که محاکمه شما عادلانه باشد! رهبران حزب عدالت و توسعه الان نگران هستند، اما دلیل ترس آنان چیست؟ اگر جرمی مرتکب نشده باشند نباید هراسان باشند... اگر برای داعش در سوریه سلاح نمی‌فرستادند، امروز نگران نبودند.»
جمع‌بندی
از مجموع اظهارات و موضع‌گیری‌های همه احزاب اصلی فعال در ترکیه چنین بر می‌آید که برای این احزاب رسیدن به قدرت و یا حفظ قدرت، خودش یک «هدف» است و هیچ یک از آنها به دنبال اصلاحات ساختاری در نظام، ریشه‌کنی فساد سیاسی نهادینه و استقلال در سیاست خارجی نیستند؛ جنبش ملی‌گرا قبل از آنکه یک حزب همه‌گیر و تاثیرگذار باشد، نشانه ناهنجاری و یک پدیده مزاحم در روند سیاسی ترکیه است.
حزب جمهوریخواه خلق که طی سال‌های اخیر دولت ترکیه را به همسویی با آمریکا در منطقه متهم می‌کرد و ارتباط با دخالت‌های آنکارا در سوریه جنجال راه می‌انداخت، همه‌اش به خاطر تضعیف حزب حاکم و کاستن از حامیان آن در جامعه ترکیه بوده است. والا، این حزب لائیک بیشتر از حزب عدالت و توسعه با ناتو، غرب و آمریکا احساس قرابت می‌کند و خصوصا با رژیم اسرائیل پیوندهای نزدیکی دارد؛ این در حالی است که اردوغان لااقل در برخی مقاطع، به ظاهر هم که شده با اسرائیل سرشاخ شده است.
اما، حزب دموکراتیک خلق هر چند یک حزب قومی است و شرق ترکیه و میان مردم استان‌های کردنشین نفوذ دارد، از دیگر احزاب لااقل در ارتباط با سوریه، صادق‌تر به نظر می‌رسد؛ این حزب واقعا به دنبال قطع همکاری با افراد مسلح فعال در سوریه است.
درکل، به نظر می‌رسد که توده‌های مسلمان ترکیه در شرایط دشوار انتخاب قرار گرفته‌اند؛ آنها از اردوغان به خاطر همسویی با آمریکا و مداخله در سوریه رویگردان هستند، اما نه در میان جریان‌های اسلامگرا و نه احزاب لائیک نمی‌توانند، حزب دلخواه خود را بیابند و به آن رای دهند.
با توجه به این شرایط، احتمال می‌رود حزب اسلامگرای «سعادت» که موسس آن، «نجم‌الدین اربکان» در اواخر قرن بیستم بوده است، از اقبال دوباره برخوردار شود و قشرهای مسلمان که از حزب عدالت و توسعه سرخورده و رویگردان شده‌اند، به حزب «سعادت» تمایل نشان دهند.
در عرصه سیاست خارجی نیز باید به این نکته ظریف اشاره کرد که ترکیه پس از انتخابات، مثل گذشته با عربستان و اسرائيل در ارتباط با سوریه همسو نخواهد بود و لذا، ترکیه جدید، دومین چالش (پس از یمن) برای سعودی‌ها در منطقه است و از این پس مقامات ریاض برای هم جهت کردن ترک‌ها با خود، مجبور هستند که تلاش بیشتری بکنند. در کل و در کلام نهایی باید گفت که آنچه درترکیه با انتخابات اتفاق افتاد، انقلاب نبود، بلکه جدال بر سر قدرت بود. بنابراین،‌ از این اتفاق نباید انتظار تحولات رادیکال در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی را داشت.
منابع:
- The economist
- gaurdian
- critian science monitor
- newyork times