دولت باید «دلواپس» فردای توافق باشد!(نگاه)

کد خبر: ۴۷۵۷۹

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۷

سیده آزاد امامی
حدود دو سال از مذاکرات هسته‌ای می‌گذرد و شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که حصول توافق هسته‌ای تقریباً «محال» است. یا بهتر بگوئیم با نظر به شرایط موجود و راهی که تاکنون طی شده و مفاد توافق‌های مقدماتی «ژنو» و «لوزان» که مبنای توافق نهایی احتمالی خواهند بود، تحقق یک «توافق خوب» کاملاً «محال» و «ناممکن» است، وگرنه اگر قرار باشد منطق «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» مبنای کار باشد،‌ مسلم است که در آن صورت حصول «هر توافقی» نه تنها «محال» نخواهد بود، که اتفاقاً کاملاً دست‌یافتنی و ممکن نیز هست!
البته در این مجال بنای پرداختن به توافق و سنجش توازن داده‌ها و ستانده‌های آن را نداریم، که به قدر کفایت در خصوص آن گفته و نوشته شده است، سخن بر سر فردای توافق است بااین احتمال که اصلاً توافقی در کار باشد؛ در واقع در «فرضی نزدیک به محال» بیایید فرض کنیم ایران و 5+1 بر سر چارچوب مشترکی به تفاهم برسند، و باز در یک تصور «محال‌تر» بیایید فرض کنیم حتی یک «توافق خوب برای ما» حاصل شود که ضمن آن هم همه حقوق هسته‌ای ملت حفظ شود، هم دستاوردهای بی‌نظیر دانشمندان شهید این سرزمین در چنگال هیولای شوم «تعطیل» و «تعلیق» گرفتار نیاید، و هم «تمام» تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای و غیر هسته‌ای در روز نخست توافق نه «تعلیق»، بلکه به لطف حسن روابط ایجاد شده در پرتواعجاز «دیپلماسی لبخند» کاملاً «لغو» شده و نظام اجرایی و ساختار قانونی آنها تماماً یکجا برچیده و منحل شود! (توضیح این نکته ضروری است که رفع تحریم‌ها را از آن‌رو ناممکن می‌دانیم که برخلاف آنان که ساده‌لوحانه می‌پندارند مشکل جمهوری اسلامی و آمریکا در موضوعاتی نظیر پرونده هسته‌ای خلاصه می‌شود و بنابراین با حل و فصل آن می‌توان به عادی شدن روابط امید داشت، ما عمیقاً بر این باوریم که ریشه این چالش را بایستی در تعارض مبنایی نظام اسلامی با نظام سلطه ره گرفت، و حل آن را نیز جز به شرط استحاله ماهیت یکی از طرفین نباید انتظار داشت! تحریم‌ها نیز تنها ابزار باقی مانده نظام استکبار برای مقابله با حکومت اسلامی است، از این‌رو تصور لغو آنها در واقع به معنای فرض خلع سلاح خود خواسته دنیای استکبار است که نگاهی اجمالی به واقعیت‌های دنیای امروز خام‌اندیشانه و خلاف واقع بودن آن را بر هر اندیشمندی مسجل خواهد ساخت. موضوعی که البته پرداختن به آن خود بحث مستوفایی می‌طلبد و فعلاً مقصود ما نیست.)
شرایط شاید به نظر ایده‌آل و آرمانی بیاید، اما واقع آن است که دولت حقیقتاً بایستی «دلواپس» چنین روزی باشد!
چرا؟
متأسفانه نحوه مواجهه دولت با مذاکرات هسته‌ای در حدود دو سالی که از عمر او می‌گذرد به گونه‌ای بوده است که حصول توافق حتی در بهترین حالت ممکن بیش از آن که آورده‌ای درخور توجه برای دولت داشته باشد، اتفاقاً می‌تواند به مثابه عاملی در جهت عکس منافعی که دولت بر آن است در سایه توافق بدان دست یازد، عمل کند!
چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکرات و اغراق و بزرگ‌نمایی در خصوص میزان اثرگذاری تحریم‌ها و اصرار افراطی و نامعقول در گره زدن همه مشکلات کشور حتی معضلات زیست‌محیطی به موضوع تحریم‌ها، ارائه آدرس غلط و اشتباه استراتژیکی است که ضرر آن بیش و پیش از همه دامن‌گیر خود دولت خواهد شد. اگرچه دولت بارها بر این تأکید کرده است که برای شرایط باقی ماندن تحریم‌ها برنامه دارد، اماظاهراً این برنامه‌های ادعایی هم مانند «گزاره برگ» ایرانی مذاکرات امر محرمانه‌ای است که برای دور داشتن از گزند «طراحی عملیاتی دشمن» تاکنون از آن رونمایی نشده است!
هر چه که هست این رویکرد از سویی در عرصه خارجی و برای طرف‌های مذاکره تنها و تنها حامل پیام نیاز مبرم «دولت» ایران به توافق خواهد بود و به طور طبیعی آنان را بر آن خواهد داشت که از این اشتیاق به مثابه اهرم فشاری علیه ما استفاده کرده و تعهدات بیشتر و سنگین‌تری را در ازای امتیازات به غایت اندک و کم‌بهایی به تیم مذاکره ما تحمیل کنند. چه این که این اصل پیش پا افتاده و مسلم هر معامله حتی ساده‌ای است که طرفی که تمایل مشتاقانه خود را برای شکل‌گیری معامله نشان می‌دهد بایستی آماده پذیرش شرایطی باشد که در ازای پرداخت هزینه‌های گزاف و بعضاً نامعقول و غیر واقعی، امتیازات و آورده ناچیزی فراچنگ آورد. امری که بداهت آن حتی بر شهروندان عادی و «راننده تاکسی»ها و «لبوفروش»ها نیز محرز است، اما این که چگونه از چشم کسانی که ید طولایی در عرصه دیپلماسی دارند و به چند و چون اقتضائات آن واقفند دور مانده، بسی حیرت‌آور و عجیب می‌نماید، مگر آن که خدای ناکرده محاسبات و ملاحظات دیگری در کار باشد!
از سوی دیگر و در عرصه داخلی چنین رویکردی به طور طبیعی «افزایش انتظارات» ملت را در پی خواهد داشت و این توهم نامعقول را در جامعه دامن خواهد زد که حال که رفع «همه» مشکلات کشور حتی تأمین «آب خوردن» ملت هم در گرو لغو تحریم‌هاست، شرایط پس از تحریم بایستی تفاوت فاحش و قابل توجهی با شرایط تحریم داشته باشد چنان‌که حتی باید شاهد آن باشیم که درهای برکت زمین و آسمان هم گشوده شود و به طرفه‌العینی امورات روزمره و کلان مملکت که دو سال است تحرک، و نه حتی تحول در آن، معطل رفع این تحریم‌های کذایی مانده بسامان شوند!
لیکن واقعیات، و نه توهمات و تبلیغات، حکایت از آن دارد که مواردی «غیر از» تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کشور مدخلیت دارند، و بدین سبب رفع تحریم‌های هسته‌ای و حتی غیر هسته‌ای هم تأثیری آن اندازه که برخی به گزاف و مبالغه ادعا می‌کنند در معادلات اقتصادی کشور نخواهد داشت. اقتصاد ما از بیماری‌های گونه‌گون و مزمنی رنج می‌برد که جز به عزمی والا و همتی جهادی و تکیه بر داشته‌های خودی، امیدی به درمان آن‌ها نخواهد بود؛ بیماری‌هایی نظیر مفاسد مالی و اداری، سوء مدیریت‌ها،‌عدم وجدان کاری و فرهنگ انجام کار صحیح، راندمان پایین کاری، اتلاف وقت و منابع بسیار در تصمیم‌های نسنجیده و موازی‌کاری‌های متعدد، نظام بروکراتیک دست و پاگیر و... در مشکلات پیش رو سهم به مراتب تعیین کننده‌تری نسبت به تحریم‌ها دارند. از این روست که بدون تلاشی در جهت رفع این معضلات دیرینه که در ساحت‌های گوناگون نظام اقتصادی و اداری کشور ریشه دوانده و مشکلات ساختاری فراوانی را برای ما رقم زده است، حتی گسسته شدن بند «همه» تحریم‌های غیرقانونی نیز تأثیر شگرف و معجزه‌آسایی در رفع مشکلات کشور نخواهد داشت.
در واقع به اذعان آگاهان عرصه اقتصاد و از جمله کارشناسان هم‌سو بادولت و آمار نهادهای مرجع اقتصادی، سهم تحریم‌ها و البته «همه» تحریم‌ها در معضلات اقتصادی کشور در بالاترین سطح چیزی معادل 20 تا 30 درصد است،‌و بنابراین لغو آنها هم در بالاترین سطح گره‌گشای حداکثر 30 درصد مشکلات خواهد بود. این هم تازه در شرایطی است که مطابق فرض خیال‌پردازانه‌ای که در  ابتدای بحث مطرح کردیم همه تحریم‌هایی که طی 36 سال گذشته به بهانه‌های مختلف وضع شده‌اند، یکجا برطرف شده و آثار سوء و تبعات آنها نیز در مدت زمان اندکی زایل شوند، حال آن که مطابق آن چه در سایه توافق احتمالی قرار است حاصل شود، نه «لغو»، که تنها «تعلیق» و «تخفیف» تعداد معدودی از تحریم‌های فرعی و کم‌اهمیتی است که بود و نبود آنها اساساً در مقیاس مناسبات عظیم اقتصادی کشور به چشم نمی‌آید که گره زدن همه امور مملکت به زلف آنها امر معقول و موجهی باشد!
با این حساب حتی در آن شرایط فرضی نیز بر ملت مسجل خواهد شد که «رفع» «همه» تحریم‌هاهم گشایش محسوسی در اوضاع و احوال اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد و تأثیر ملموسی در چرخش «چرخ زندگی» ایشان نخواهد داشت، چه رسد به تحریم‌های معدود کم اهمیتی که قرار است مطابق توافق به شدت نامتوازنی که در آستانه تحقق است به بهای گزاف چشم پوشیدن از داشته‌های استراتژیک و دستاوردهای شگرف، با هزار و یک اما و اگر «تعلیق» و «تخفیف» یابند!
اینجاست که شکاف ایجاد شده بین «واقعیت موجود» و «انتظارات اوج گرفته» مردم آن چنان ژرف خواهد بود که در صحت و صدق تحلیل‌هایی که با گره زدن همه چیز به تحریم‌ها نوید شرایط عمیقاً متفاوت و مطلوبی را می‌دهد، تردیدهایی جدی ایجاد خواهد کرد؛ رویکردی که دو سال است به جای «سیراب» کردن ملت، «سراب» نشان ایشان داده و همه امور ریز و درشت مملکت را معطل توافق معیوب و نامتوازنی کرده است که نه تنها به «خیر» آن امیدی نیست، عمیقاً بیم آن می‌رود که «شرور» متعدد آن نیز دامن‌گیر ملت و مملکت شود!