بده بستان وزارت نفت با برخی نمایندگان

صدور مجوز واحد غیراقتصادی پتروشیمی با اهداف انتخاباتی

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، صدور مجوز تاسیس واحدهای پتروشیمی از سوی وزارت نفت برای حوزه‌های انتخابیه برخی نمایندگان، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است؛ خصوصا آن که تا پیش از این وزارت نفت با ارائه دلایل فنی، از غیراقتصادی بودن چنین واحدهایی سخن می‌گفت.

کد خبر: ۴۷۴۱۹

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۰

شواهد نشان می‌دهد وزارت نفت و نمایندگان برخی شهرستانها، وارد یک بده بستان دو سویه شده‌اند؛ از یک طرف وزارت نفت برای برخی نمایندگان متقاضی، مجوزهای تاسیس واحدهای پتروشیمی صادر می‌کند تا به عنوان حربه تبلیغاتی آنها در انتخابات امسال مجلس مورد استفاده قرار گیرد. اما از طرف دیگر، قرار است این دست از نمایندگان چه امتیازی به وزارت نفت بدهند؟
آیا این نوع بده بستان‌ها در به حاشیه راندن کمیسیون انرژی مجلس در یک سال اخیر و سکوت آن در برابر عملکرد جنجالی وزارت نفت در مواردی همچون کنار گذاشتن بنزین پتروشیمی، واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی، جریمه 14 میلیارد دلاری کشور بابت فساد کرسنت، ظهور بابک زنجانی دولت یازدهم، کاهش تولید و صادرات نفت و شکست دیپلماسی نفتی در اوپک، موثر نبوده است؟
مجوزی که به حوزه انتخابیه نماینده خاص داده شد
برای نمونه از یکی از این بده بستان‌ها میان وزارت نفت و برخی نمایندگان مجلس، به صدور مجوز تاسیس یک واحد پتروشیمی غیراقتصادی در منطقه خراسان اشاره می‌کنیم؛
براساس اطلاعات و اسناد موجود یکی از اقدامات شاذی که در طول دولت یازدهم رخ داده است صدور مجوز برای احداث واحدهای پایین دستی صنعت نفت از قبیل واحد‌های پالایشی و پتروشیمیایی در مناطقی است که توجیه اقتصادی ندارد.
به عنوان مثال می‌توان به احداث واحد پتروشیمی L.A.B در منطقه نیشابور اشاره کرد که با پیگیری‌های رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس مجوز احداث این واحد پتروشیمیایی توسط مسئولان وزارت نفت صادر شده است.
این واحد 4 هزار بشکه‌ای که به گمان نماینده مذکور می‌تواند منجر به اشتغال زایی شود ظاهرا بدون بررسی‌های هزینه و فایده در این منطقه از کشور احداث خواهد شد.
صدور مجوز تاسیس این کارخانه در حالی از سوی وزارت نفت صورت گرفته، که خود این نماینده در سخنان سال‌های قبلش از مخالفت وزارت نفت با این کارخانه به علت غیراقتصادی بودن آن سخن می‌گفت.
به عنوان مثال وی در تاریخ 28 دی ماه سال 92 در میان مردم حوزه انتخابیه خود اعلام کرد: اولین واحد تکمیلی پتروشیمی منطقه در مرحله نهایی صدور مجوز است وتنها اختلاف ما با وزارت نفت در انتقال و تامین خوراک مورد نیاز این واحد است.
وی اضافه می‌کند: ما معتقدیم شهرمان خط لوله دارد و فرآورده از طریق خط لوله قابل انتقال است و این به نفع سرمایه‌گذار است، وزارت نفت می‌گوید فعلا خوراک با تانکر منتقل و در آینده با خط لوله منتقل می‌کنیم.
این گزارش حاکی است در گفته‌های نماینده مذکور نیز مشهود است برای احداث این واحد اگرچه قرار است هزینه‌های بسیار زیادی صرف شود اما به نظر می‌رسد فکری برای تامین خوراک مورد نیاز این واحد صورت نگرفته است، زیرا از یک طرف بخش خوراک مورد نیاز این واحد از طریق خط لوله انتقال فرآورده مشهد تامین می‌شود اما خوراک اصلی این واحد که بنزن است باید به وسیله نفتکش‌های جاده پیما و از جنوب کشور به این شهرستان منتقل شود که تامین خوراک از این طریق دارای هزینه‌های بسیار زیادی است.
وی که تنها با رایزنی‌های خود و ظاهرا بدون مطالعات امکان سنجی مجوز احداث این واحد پتروشیمیایی را در شهرستان مطبوعش اخذ کرده است، می‌توانست به جای این واحد پرهزینه اقدام به احداث واحدهای صنایع تکمیلی دیگری کند که هم هزینه‌های کمتری دارد و هم اشتغال‌زایی چندین برابری برای منطقه به ارمغان می‌آورد.
از آنجا که یکی از وظایف نمایندگان مجلس، اعمال نظارت بر عملکرد دولت است؛ طبعا کمیسیون انرژی مجلس نیز وظیفه نظارت بر عملکرد وزارت نفت را بر عهده دارد.
در این شرایط، وقتی این قبیل نمایندگان به جای نظارت بر عملکرد وزارت نفت و جلوگیری از اجرای طرح‌های غیراقتصادی، شخصا با اغراض انتخاباتی پیگیر اجرای یک طرح بومی اما غیراقتصادی می‌شود، چطور می‌توان انتظار داشت بتوانند از مسئولان وزارت نفت مطالبه اجرای قانون کند.
رفتار آنها باید ناظر براعمال مجموعه صنعت نفت و به خصوص وزارت نفت باشد و مسئولان صنعت نفت را که مرتکب چنین اشتباهاتی شده‌اند مانند طرح احداث 8 پالایشگاه سیراف که اخیرا توسط وزیر نفت در منطقه کنگان کلنگ زنی شده است و شدیدا مشکل تامین خوراک دارند را بازخواست و از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری کند و نه آنکه خود بر این موضوع دامن زند.