بررسی مشروعیت قراردادهای سلطه‌آور از دیدگاه قرآن

پذیرش پروتکل‌های تحمیلی مخالفت با نفی سبیل

کد خبر: ۴۷۱۵۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۴

خلیل آقاخانی

پذیرش پیمان‌ها و قراردادهایی که سلطه بیگانگان را بر جامعه اسلامی از طریق بازرسی، جاسوسی و تجسس، دسترسی به مراکز نظامی و اقتصادی و مانند آنها فراهم می‌آورد و امنیت ملی را با مخاطره و تهدید مواجه می‌سازد، بر اساس آیات قرآن بویژه قاعده فقهی قرآنی نفی سبیل، از نظر حکم وضعی باطل و از نظر حکم تکلیفی حرام و گناه است. نویسنده در این مطلب با اشاره  به این قاعده فقهی که یکی از اصول امهات فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام ولایی و قرآنی است، دیدگاه قرآن را نسبت به پذیرش هرگونه پروتکل و قراردادی را که بازرسی از مراکز نظامی را برای بیگانگان بویژه دشمنان مجاز می‌شمارد، تبیین کرده است.

ممنوعیت سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی
آموزه‌های وحیانی قرآن، تاکید دارد هرگونه سلطه بیگانگان بویژه کفار حربی و دشمنان مشرک و کفار بر جامعه اسلامی حتی از اهل کتاب چون یهودیان و مسیحیان، فاقد مشروعیت بوده و بر امت اسلام است تا علیه سلطه‌گران قیام کرده و آنان را از سرزمین‌های اسلامی بیرون رانند و ولایت آنان را ساقط کنند.
خداوند در آیاتی از جمله 97 و 141 و 144 سوره نساء و 57 و 80 سوره مائده و 1 و 13 سوره ممتحنه پذیرش سلطه بیگانگان از سوی مسلمانان را امری ناپسند و ناروا دانسته و در آیات 14 و 32 سوریه مریم پذیرش سلطه را مایه تیره‌بختی و شقاوت معرفی می‌کند. از نظر قرآن تباهی جوامع (نمل، آیه 34)، ذلت عزتمندان (همان)، عصیانگری علیه حق و عدالت (مریم، آیه 14)، مانعیت پذیرش حق و دعوت پیامبران (یونس، آیه 83؛ هود، آیه 59) و فساد در جامعه (نمل، آیه 34) از آثار سلطه‌پذیری و سلطه‌گری است. از همین رو در آیات قرآنی به جهاد و مبارزه با جباران سلطه‌گر، برای ممانعت از سلطه آنان فرمان می‌دهد. (بقره، آیات 246 و 25‍1؛ نساء آیه 75؛ مائده، آیات 20 و 22؛ توبه، آیه 8؛ حج، آیات 39 و 40)
بنابراین از نظر اسلام‌پذیرش سلطه بیگانگان به هر شکلی و نوعی، ناروا و ناپسند و از نظر حکم تکلیفی حرام و از نظر حکم وضعی ممنوع و غیرقابل قبول است. در آیه 113 سوره هود بر حکم ممنوعیت پذیرش سلطه ظالمان از سوی مسلمان تاکید شده و در آیه 75 سوره نساء حتی به عنوان یک حکم واجب و تکلیف قطعی، مسلمان را مامور می‌کند برای دفع سلطه مستکبران و ظالمان بر جوامع دیگر قیام کرده و به جنگ و جهاد بپردازند و مستضعفان و مظلومان عالم را از زیر سلطه مستکبران و ظالمان رها سازند.
از نظر آموزه‌های قرآنی سلطه بیگانگان و دشمنان بر جامعه و امت اسلام موجب کفرگرایی جامعه (ممتحنه، آیه 2)، اذیت و آزار کینه‌توزانه دشمنان (همان) و توانایی برای نقض آسان پیمان‌ها از سوی دشمنان (توبه، آیه 8) می‌شود.
همچنین از نظر خداوند به عنوان یک حکم تکلیفی، سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی مشروعیت شرعی ندارد و قابل پذیرش نخواهد بود و مسلمانان نمی‌توانند مطیع دشمنان شده و قراردادهای سلطه‌جویانه، فاقد اعتبار شرعی و قانونی و باطل است. در این باره توضیح بیشتری داده خواهد شد.
فقدان مشروعیت سلطه و قراردادهای سلطه‌گرایانه
در فقه سیاسی قرآن، سلطه بیگانگان و دشمنان بر جامعه اسلامی و ولایت آنان بر امت،  فاقد هرگونه وجاهت شرعی و اسلامی است. بنابراین، هیچ دلیل و مستندی بر پذیرش سلطه و قوانین آنان وجود ندارد این بدان معناست که قیام علیه سلطه‌گران و ولایت آنان، واجب و یک امر طبیعی است و تا زمانی که سلطه آنان به ظاهر ادامه دارد مبارزه نیز ادامه خواهد داشت.
خداوند در آیات متعددی بر مشروع نبودن هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان تاکید می‌کند و آن را بر اساس حکم وضعی، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی دانسته و بر بطلان چنین سلطه‌ای تاکید دارد. (آل عمران، آیات 28 و 118 و 149 و 150؛ نساء آیات 90 و 141 و 144؛ مائده، آیه 57)
خداوند بصراحت در آیات 141 و 144 سوره نساء بر حرمت انعقاد هرگونه پیمان و قرارداد سلطه‌آمیز با کافران تاکید می‌کند. این بدان معناست که رهبران جامعه اسلامی و نظام ولایی حق انعقاد هیچ گونه پیمان و قراردادی را ندارند که موجب سلطه کافران و دشمنان بر جامعه اسلامی شود. بنابراین، اصولا چنین قراردادی از همان آغاز، فاقد وجاهت قانونی و شرعی و باطل است و هیچ فردی از امت نمی‌تواند به مفاد و محتوای آن پایبند باشد؛ زیرا قرارداد و پیمانی که از همان آغاز فاقد صحت است، فاقد صحت اجرایی است، پس هرگز الزام‌آور نخواهد بود.
نفی سبیل، اصل اساسی در سیاست خارجی نظام اسلامی
یکی از مهمترین اصطلاحات در فرهنگ سیاسی و فقه سیاسی قرآن، اصل نفی سبیل است. این اصل قرآنی به عنوان یک قاعده فقهی پرکارآمد در ابواب گوناگون فقه به کار گرفته می‌شود.
این قاعده فقهی قرآن، در فقه سیاسی به عنوان یک اصل اساسی بلکه به عنوان امهات اصول سیاست خارجی نظام ولایی مطرح است.
قاعده «نفی سبیل» این است که خداوند متعال در شریعت اسلامی حکمی قرار نداده است که موجب سلطه و برتری کافران بر مسلمانان شود. این قاعده بر عمومات و اطلاقات ادله، حاکم است. به عنوان نمونه عمومات آیات ارث شامل مومن وکافر می‌شود، ولی طبق مفاد «نفی سبیل» کافر از ارث محروم می‌شود؛ زیرا ارث‌بری کافر موجب سلطه او بر مال مسلمانان می‌شود؛ بنابراین فرزند کافر از مسلمان ارثی نمی‌برد هرچند که فرزند اوست و طبق قاعده ابتدایی باید او نیز از پدرش ارث ببرد؛ اما قاعده نفی سبیل چنین چیزی را برای او اثبات نمی‌کند و نافی حکم ارث بری او می‌باشد. (القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج 1، ص 193)
برای قاعده نفی سبیل به آیاتی استدلال شده است:
1. آیه 141 سوریه نساء مهم‌ترین و اساسی‌ترین دلیل بر این اصل و قاعده در فقه عام و فقه سیاسی است؛ بلکه حتی عنوان قاعده از همین آیه گرفته شده است. خداوند می‌فرماید: و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا؛ و هرگز خداوند برای کفار علیه مسلمانان راهی برای سلطه ولایت قرار نداده است.
این آیه دلالت فراگیر و عامی دارد و شامل هرگونه سلطه و ولایت دشمنان است؛ زیرا نکره «سبیلا» در سیاق نفی قرار گرفته و افاده عموم می‌کند. در حقیقت خداوند می‌فرماید برای کافران بر مؤمنان هیچ‌گونه حکمی که موجب سلطه آنان بشود، اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی و... از جانب خداوند تشریع نشده است. بنابراین، خداوند حکم می‌کند که قراردادها و پیمان‌هایی که موجب سلطه دشمنان بر مسلمان و یا جامعه اسلامی می‌شود از نظر حکم وضعی باطل و از نظر حکم تکلیفی حرام است. پس هیچ‌کس از افراد و یا رهبران جامعه اسلامی حق ندارد تا قرارداد و پیمانی را امضا کند که موجب سلطه دشمنان بر فرد یا جامعه اسلامی شود و اگر چنین پیمان و قراردادی را بسته از نظر حکم تکلیفی گناه کرده و حرامی را مرتکب شده است؛ زیرا برخلاف نهی الهی عمل کرده است؛ و از نظر حکم وضعی نیز این پیمان از آغاز، باطل و فاقد شرعیت قانونی است و قرارداد صحیح نیست.
2- دومین دلیلی که بر نفی سبیل ارایه شده آیه 28 سوره آل عمران است. خداوند می‌فرماید: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء؛ مومنان، کافران را به عنوان دوستان و اولیای خویش نگیرند؛ و هر کسی چنین کند هیچ چیزی از خداوند برای او نیست.
«اولیا» جمع «ولی» به معنای عهده‌دار شدن تدبیر امور مربوط به شیء است. ولی صغیر و مجنون به فردی می‌گویند که مالک تدبیر امور مالی و دیگر شئون مربوط به آنها باشد و مقصود از برگزیدن کافران با عنوان اولیا این است که با آنان چنان پیوند و الفت روحی پیدا کند که از اخلاق و سائر شئون زندگی آنان تأثیر بپذیرد، چنانکه کلمه «... من دون المومنین...» به همین نکته اشاره دارد، زیرا بیان می‌کند که محبت کافران را بر مؤمنان ترجیح می‌دهد و آنان را به جای مؤمنان برمی‌گزیند. (المیزان، ج 3، ص 162)
مرحوم طبرسی می‌نویسد: «اولیا» جمع «ولی» به معنای فردی است که عهده‌دار شئون فردی می‌شود که کارهای او را می‌پسندد، به اینکه او را یاری کند و این در دو جهت فاعلی یعنی یاری‌کننده و جهت مفعولی یعنی یاری شده تحقق می‌پذیرد، مانند «... الله ولی الذین ءامنو...» (بقره، آیه 257)؛ یعنی خدا یاری‌کننده مؤمنان است. اگر بگوئیم «المؤمن ولی‌الله» یعنی مؤمن از جانب خدا مورد یاری قرار گرفته است، (مجمع‌البیان، ج 1-2، ص 730) در  نتیجه نهی خداوند متعال از ولایت کافران بر مؤمنان به این معنا است که آنها نباید عهده‌دار امور مربوط به مؤمنان باشند و بر آنان سلطه یابند. (القواعد الفقهیه، بجنوردی، ج 1، ص 250)
3- همین معنا از آیه 144 سوره نساء نیز استفاده می‌شود: یا ایها الذین آمنو لاتتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا؛ ای کسانی که ایمان آوردید کافران را به جای مومنان دوستان و اولیای خویش نگیرید. آیا می‌خواهید به نفع خدا علیه خودتان سلطان مبین قرار دهید.
از «قاعده نفی سبیل» به عنوان «قاعده نفی ولایت کفار» نیز یاد می‌شود؛ اما عنوان نخست، از فراگیری و عمومیت بیشتری برخوردار است؛ از همین رو در ابواب گوناگون فقهی همانند یک اصل فقهی، کارآیی و کاربرد دارد، اما عنوان دوم اختصاص به حوزه فقه سیاسی و مانند آن دارد. از این رو عنوان نخست بیشتر در میان فقیهان و اصولیان کاربرد دارد.
قاعده نفی رکون به ظالم
از دیگر قواعد فقهی که در فقه سیاسی نیز کاربرد دارد قاعده «نفی رکون به ظالم» است. «رکون» به معنای میل اندک (الکشاف، ج 2، ص 433) و متمایل شدن به شیء همراه با آرامش یافتن با او است (الصحاح، ج 2، ص 1561، «رکن»)
در حقیقت، رکون به ظالم، به معنای متمایل شدن به وی و احساس آرامش با وی است. مقصود از «قاعده نفی رکون به ظالم» این است که اعتماد و تمایل به وی هرچند اندک باشد، حرام است.
بنابراین، اینکه دولت و نظام ولایی و مردم مسلمان به دشمن و ظالم رکون یابد و بخواهد با تکیه بر دشمن کارش را پیش برد و اقتصاد و نظام اقتصادی را سامان دهد، گویی بر باطل چنگ زده و به جای ریسمان محکم الهی به کاه آویخته است.
دلیل قرآنی بر «قاعده نفی رکون به ظالم» آیه 113 سوره هود است. خداوند می‌فرماید: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون‌الله من اولیاء ثم لا تنصرون؛ و به کسانی که ستم کرده‌اند متمایل مشوید که آتش دوزخ به شما می رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد.
نهی الهی به همراه وعده آتش و نفی بهره‌مندی از ولایت الهی، به روشنی بر حرم بودن آن دلالت دارد، به ویژه وقتی از اعتماد اندک به ظالم نهی شود، تمایل و همکاری‌های گسترده با ظالم از حرمت شدیدتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، بستن قراردادهایی که موجب شود تمایل آشکاری به دشمنان و ظلمان و مستکبران برای فرد یا جامعه اسلامی پدید آید، به شدت منهی عنه و حرام و گناه خواهد بود و به نظر می‌رسد که از نظر حکم وضعی نیز چنین قراردادهای ننگین که حرام است باطل و بی‌ارزش و فاقد صحت شرعی خواهد بود.
البته قواعد دیگری چون قاعده اعانت بر اثم و عدوان نیز دلیل دیگری بر بطلان و حرمت قراردادها و پیمان‌های ننگین و سلطه‌آمیز و ولایت‌آور دشمنان است که در آیه 2 سوره مائده بر آن تاکید شده است.
فقدان مشروعیت سیاسی و شرعی
قراردادهای سلطه‌آمیز
مشروعیت سیاسی به معنای فلسفه و هدف و حکمتی است که نظام سیاسی با استفاده از این ابزارها حکومت و حاکمیت خود را قانونی می‌کند. در حقیقت مشروعیت سیاسی، توجیه اعمال زور و خشونت و قدرت از سوی طبقه حاکم بر ملت و امت است. فلسفه‌ای که این اعمال زور و خشونت و اعمال قدرت را برای طبقه حاکم مجاز و مشروع و قانونی می‌کند، می‌تواند مشروعیت الهی یا مشروعیت مردمی و مانند آنها باشد
در برخی از جوامع، مشروعیت سیاسی حتی با اعمال زور و کودتا و مانند آن ایجاد می شود. مشروعیت سیاسی که مقبولیت سیاسی را نیز به همراه داشته باشد با اصولی چون کارآمدی دولت و نظام سیاسی ارتباط تنگاتنگی می‌یابد. برخی از نظام‌های سیاسی اگرچه با کودتا روی کار می‌آیند ولی با تأمین آرامش و امنیت و آسایش که مهم‌ترین وظیفه و فلسفه سیاسی نظام های سیاسی است، به مشروعیت دست می‌یابند؛ زیرا وقتی فلسفه وجودی نظام‌های سیاسی تامین امنیت و رفاه و آرامش و آسایش است، تامین این امور موجب می‌شود که نظام سیاسی غیرمشروع در آغاز به مشروعیت سیاسی و مقبولیت سیاسی دست یابد.
البته گاه برعکس آن نیز اتفاق می‌افتد و نظام سیاسی مردم‌سالار به سبب بی‌عرضگی در عرصه تامین فلسفه وجودی نظام سیاسی در کارآمدی و تامین امنیت و رفاه، با بحران مشروعیت سیاسی و فقدان آن رو به رو می‌شود.
اصطلاح دیگری نیز در عرصه نظام ولایی به عنوان مشروعیت شرعی و اسلامی نظام سیاسی وجود دارد. مراد از چنین مشروعیتی، مشروعیتی است که یک نظام اسلامی از طریق حکم شرعی و الهی کسب می‌کند، زیرا براساس آموزه‌های قرآنی ولایت تنها از آن خدا و منحصر به اوست (شوری، آیه 9) و خاستگاه انواع دیگر ولایت از جمله ولایت سیاسی و ولایت فقیه و ولایت ربانیون و احبار و حکومت آنان، خداوند است. بنابراین تا زمانی که به حکم عام یا خاص، ولایتی برای دیگری ثابت و به ادله اثبات نشده باشد، آن ولی دارای مشروعیت الهی و شرعی نخواهد بود و ولایت او صحیح نیست، بلکه ولایتی باطل و حرام است.
یک نظام ولایی در اسلام می‌بایست مشروعیت شرعی و الهی خود را به دست آورد و استدلال و مدارک و منابع آن را ارائه دهد. نظام ولایی ولایت فقیه مشروعیت شرعی و الهی خود را بر اساس آیاتی چون آیه 44 سوره مائده و روایات بسیار معتبر متواتر کسب کرده است.
نظام ولایی دارای دو نوع مشروعیت شرعی و مشروعیت سیاسی است، به این معنا که تنها مشروعیت شرعی و نصب الهی به حکم عام یا خاص کفایت نمی‌کند، بلکه رضایتمندی مردم به عنوان اصل حضور حاضر چنانکه امیرمومنان علی(ع) می‌فرماید شرط مشروعیت و مقبولیت است، لذا فقدان هر یک می‌تواند کارایی نظام سیاسی را در معرض خطر قرار دهد.
نظام ولایی می‌بایست، هم پاسخگوی خدا و پیامبر(ص) باشد و هم پاسخگوی امت. بنابراین باید مشروعیت الهی و شرعی خویش را با مشروعیت سیاسی پیوند زند.
قراردادهای سلطه‌آمیز کافران و بیگانگان و دشمنان بر جامعه اسلامی، از مواردی است که نظام سیاسی را در جامعه اسلامی با بحران مواجه خواهد ساخت؛ بنابراین کسی که چنین قراردادهایی را می‌بندد و پای چنین قراردادهای سلطه‌آمیز و ننگین را امضا می‌کند به سبب انجام گناه از مشروعیت الهی خارج می‌شود و از نظر مشروعیت سیاسی نیز ناکارآمد تلقی می‌شود؛ زیرا زمینه‌ساز وابستگی و سلطه دشمنان و نابودی استقلال جامعه اسلامی شده است. در حقیقت دولت و نظامی است که نتوانسته است پایبندی خود را بر فلسفه وجودی خود فراهم آورد و بر اساس آموزه‌های اسلامی و شرعی، جامعه اسلامی را اداره کند.
نکته‌ای که در اینجا تذکر آن ضروری است اینکه قواعدی چون قاعده لزوم و قاعده صحت و قاعده وفای به عهود و عقود و مانند آنها، زمانی کاربرد دارد که اصل صحت قرارداد و پیمان و عهد و عقودی اثبات شده باشد و هنگامی که به دلایلی چون همین قاعده نفی سبیل، اصل صحت قراردادها و پیمان‌ها زیر سوال رفته است، دیگر جایی برای اما و اگر و مراجعه به اصل وفای به عقود و عهود باقی نمی‌ماند.
لزوم رد پروتکل الحاقی بر اساس نفی سبیل
اگر هر پیمان و قراردادی موجب سلطه بیگانگان و دشمنان بر جامعه و نظام اسلامی شود، آن قرارداد از همان آغاز باطل و فاقد اصل صحت و وجاهت قانونی و شرعی است و کسانی که قراردادهایی از این دست را امضا می‌کنند مرتکب گناه و حرام شده‌اند.
اگر در پروتکل الحاقی یا هر قرارداد دیگری به دشمنان و بیگانگان اجازه بازرسی از مراکز نظامی، دسترسی به مراکز حساس، امکان جاسوسی و تجسس و مانند آنها داده شود، آن قرارداد و پیمان از اصل، فاقد  صحت و باطل خواهد بود. بنابراین، بر جامعه اسلامی و مردم مسلمان است تا با آن مخالفت ورزند و امام و امت در برابر آن بایستند و تن به چنین ذلت و خواری ندهند.
بر اساس آیات قرآن، هرگونه دسترسی دشمن به اسرار نظامی جامعه اسلامی جایز نیست و امت و امام می‌بایست زمینه‌های دسترسی دشمن را از بین ببرند. امام خامنه‌ای(مدظله) به حکم امامت امت بر اساس همین احکام قرآنی و فرمان الهی و قواعد و اصول قرآنی در فقه سیاسی و سیاست خارجی نظام ولایی اسلام، با اشاره به زیاده‌خواهی‌های جدید در مذاکرات هسته‌ای از جمله درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفت‌وگو با دانشمندان ایرانی، می‌فرمایند: این اجازه مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئولان ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. (بیانات رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسدری دانشگاه امام حسین(ع)- 94/2/30)
بنابراین، همان‌طوری که حکم ولی فقیه بر اساس آموزه‌های قرآنی مخالفت با هرگونه قراردادها و پیمان‌های سلطه‌آمیز و ولایت‌گونه دشمنان و کافران بر جامعه و امت اسلامی و نظام اسلامی است، بر دولتمردان و مسئولان فرض است که به مخالفت با چنین قراردادهایی بپردازند؛ زیرا در غیر این صورت در برابر خداوند ایستاده و مستکبرانه علیه حکم الهی مخالفت و عصیان ورزیده و گناهی بزرگ مرتکب شده‌اند.
خداوند در آیاتی چون آیه 83 سوره نساء از جمله تکالیف و وظایف مسلمانان و امت اسلام، حفظ اسرار نظامی کشور و اموری که به امنیت ملی مرتبط است می‌داند. قرآن به شدت از افشای اخبار مخل به امنیت نهی می‌کند و به کسانی که به افشای اسرار اقدام می‌ورزند هشدار می‌دهد که در دنیا و آخرت مجازات خواهند شد.
قرآن با صراحت در این باره می‌فرماید: یا ایهاالذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء... تسرون الیهم بالموده (ممتحنه آیه1). در این آیه از دوستی با دشمنان و افشای اسرار نظامی بازداشته و آن را امری حرام و ممنوع دانسته است.
در حقیقت از وظایف شهروندی عدم افشای اخبار امنیتی و اسرار کشوری است. خداوند در آیه 83 سوره نساء می‌فرماید: و اذا جاءهم امر من الخوف و الامن اذاعوا به؛ هرگاه به منافقان چیزی برسد و از اطلاعاتی آگاه شوند آن را فاش می‌سازند.
این آیه محدودیت‌هایی را برای آزادی بیان مشخص می‌کند و در حقیقت خطوط قرمز آزادی بیان را تعیین می‌کند و از این رو می‌توان گفت که در حوزه آزادی بیان باید آن را به عدم افشای اسرار امنیتی محدود کرد.
قرآن به علل و انگیزه‌های افشاگری اشاره کرده و می‌فرماید: سست‌باوری و بینش و نگرش نادرست درباره خدا و آخرت مهمترین عامل در افشای اسرار امنیتی و اطلاعاتی است. از این رو منافقان و نیز مومنان سست‌ ایمان، بیشتر در دام توطئه دشمنان می‌افتند و به افشای رازها روی می‌آورند. (همان)
قرآن افشاگری را بدون هماهنگی با مسئولان مربوطه در برخی از موارد که امنیت ملی و اجتماعی جامعه را با خطر مواجه می‌سازد حرام و ممنوع می‌شمارد. از این رو این نوع افشا کردن بدون هماهنگی را دام شیطان و دشمنان بر می‌شمارد و از آنان می‌خواهد تا در این دام نیفتند. (همان)
آنچه بیان شد، تنها گوشه‌ای از مطالبی است که در آیات قرآن برای مخالفت با هرگونه اشکال سلطه دشمنان بر جامعه و عبور از خط قرمز امنیت ملی جامعه اسلامی بیان شده است. با نگاهی به فقه سیاسی قرآن به آسانی می‌توان دریافت که هرگونه عقب‌نشینی از مواضع اصولی قرآن در سیاست خارجی به معنای دشمنی با خدا و عصیانگری و مخالفت با حکم نهی خداوندی است که مشروعیت شرعی و سیاسی افراد و رهبران و دولتمردان را با بحران مواجه خواهد ساخت و آنان را از مسئولیت رهبری و مدیریت جامعه اسلامی به طور خودکار ساقط می‌کند.