اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۶۹۵۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۵

ليبرال‌ترين اقتصادهاي جهان هم حساب بانکی را بررسی می‌کنند
روزنامه تعادل
روزنامه  تعادل که از حامیان دولت قلمداد می‌شود،با انتقاد از بهانه‌تراشی دولت برای حذف یارانه مرفهان نوشت: بررسي حساب بانكي افراد در ليبرال‌ترين اقتصادهاي جهان نيز امري رايج است. در اقتصادهاي آزاد مانند هلند، آلمان و آمريكا دولت‌ها به تمامي اطلاعات مالي و دارايي‌هاي افراد ازجمله مستغلات، ميزان درآمد، منبع كسب درآمد و همچنين حساب‌هاي بانكي افراد دسترسي داشته و حساب‌هاي بانكي افراد به‌طور مرتب توسط سازمان‌هاي مالياتي و دولتي كنترل و بررسي مي‌شود...
در ايران اما هنگامي كه براي حذف يارانه ثروتمندان صحبت از بررسي دارايي‌ها و حساب بانكي افراد مي‌شود، ستاد اقتصادي دولت به سرعت واكنش نشان مي‌دهد و آن را تكذيب مي‌كند.
درحالي كه بررسي حساب بانكي افرادي كه با ادعاي نيازمند بودن براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند، بهترين و مطمئن‌ترين منبع اطلاعاتي براي غربالگري ثروتمندان و حذف آنان از ليست يارانه‌بگيران است كه دولت اما همچنان براي اجراي آن مقاومت نشان مي‌دهد...
حال كه روند شناسايي و پرداخت يارانه معكوس شده و به جاي آنكه نيازمندان، به اثبات نيازمندي‌شان بپردازند، دولت بايد تمول ثروتمندان و عدم پرداخت يارانه با آنان را ثابت كند، چرا دولت از اصلي‌ترين ابزار شناسايي ثروتمندان يعني بررسي و كنترل حساب‌هاي بانكي و دارايي‌هاي افراد ثبت‌نام‌كننده خودداري مي‌كند؟ اينكه گفته مي‌شود دولت به خود اجازه بررسي حساب‌هاي شخصی افراد را نمي‌دهد، كاملا نادرست است. كسي كه با ادعاي نيازمندي براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده است، به‌طور ضمني به دولت اجازه بررسي حساب‌هايش را داده است و اين بررسي براي تخصيص بهينه منابع ضرورت دارد.
تعجب نمایندگان مجلس از گران شدن یکباره بنزین
روزنامه آرمان
موضوع گران شدن ناگهانی بنزین آن‌قدر بی‌حساب و بی‌منطق بود که حتی صدای مدافعان سر سخت دولت را هم در آورده!محمدرضا تابش نماینده برجسته حامی دولت یازدهم به انتقاد از گران کردن بنزین گفته: اقدام اخیر دولت در حذف سهمیه سوخت، تورم‌زاست. استفاده از ابزارهای پولی و مالی که در اختیار دولت است و همچنین کنترل نقدینگی راهکار مقابله با آثار تورمی اخیر اقدام مذکور است. حذف سهمیه سوخت طبق قانون بوده اما دولت در انجام این اقدام به پیامدها و جلوگیری از تبعات منفی آن کم‌توجه بوده است...
دولت برای مقابله با اثرات تورمی حذف سهمیه سوخت باید مکانیزم‌های دقیقی را تعریف کند چراکه استفاده از ابزارهای پولی و مالی که دراختیار دولت است و همچنین کنترل نقدینگی، راهکار مقابله با آثار تورمی اخیر اقدام مذکور است.
با توجه به گذشت 3 ماه از سال جاری، بعید است دولت دوباره دست به افزایش نرخ سوخت بزند که البته تغییر نرخ سوخت به رفع تحریم‌ها نیز بستگی دارد. دولت باید براساس قانون حرکت و در این بخش عجولانه رفتار نکند. نمایندگان مجلس از گران شدن یکباره قیمت بنزین تعجب کردند و خواستار توضیح از وزارت نفت شدند.
رکود دامن  بانک‌ها را هم گرفت 2 بانك بزرگ در حال تعديل پرسنل
روزنامه همشهری
همشهری با گزارش از تشدید سقوط بورس به دلیل رکود اقتصادی کشور نوشت: با نزول شاخص بورس در مبادلات، عملا بازار سهام زیانده شد. در پایان مبادلات روز سه‌شنبه خط روند ۵ فروردین‌ماه شاخص شکسته شد.
در چنين شرايطي سهامداران از خود مي‌پرسند نقطه توقف روند نزولي بورس كجاست؟ تحليلگران تكنيكال و فاندامنتال درباره نقطه توقف شاخص اتفاق نظر ندارند اما نقش مذاكرات هسته‌اي را بسيار پررنگ مي‌دانند.به گزارش همشهري، همه سهامداراني كه در سال 92سود كرده بودند اسير شرايط سخت روحي شده‌اند چرا كه در يك سال و نيم گذشته بخش زيادي از دارايي‌شان را از دست داده‌اند آنها اكنون از خود مي‌پرسند روند نزولي بورس كي به پايان مي‌رسد؟..
تحليلگران معتقدند عمده‌ترين دليل نزول بورس ركود اقتصادي است زيرا شركت‌هاي بورس به‌دليل قفل‌بودن فضاي كسب و كار نمي‌توانند سود جديد شناسايي كنند. در عين حال برخي شركت‌ها تحت‌تأثير ركود اقتصادي درحال تعديل نيرو هستند.
ديروز حتي در بازار سهام شايع شد 2بانك بزرگ در حال تعديل پرسنل خود هستند؛ يعني اينكه بحران بيكاري در ماه‌هاي آينده عميق‌تر خواهد شد.حتي تحليلگران بيم آن دارندكه سود شركت‌هاي بورس در ماه‌هاي آينده بيشتر كاهش يابد. تحليلگران در عين حال در يك موضوع ديگر اتفاق نظر دارند و آن هم اثر مذاكرات هسته‌اي روي شاخص بورس است.
در حذف یارانه‌ها احتیاط کنید انتخابات نزدیک است!
روزنامه اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در یادداشتی درباره حذف یارانه‌ها از علت تعلل دولت در اجرای این تکلیف قانونی پرده برداشت: امروز عمده مردم، يارانه نقدي را حق طبيعي خود مي‌دانند و به همين خاطر در صورتي كه دولت كسي را از دريافت يارانه محروم كند، نارضايتي‌ها، به شكل پنهان و عيان، عليه دولت افزايش پيدا مي‌كند. طبيعي است در اين شرايط دولت بايد احتياط كند...
نكته ديگري كه نبايد در اين ميان مغفول بماند اين است كه امسال، سال انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و اگر دولت شتابزده به سمت اجراي برخي برنامه‌ها برود، طيف حامي خود را تضعيف كرده است. در نتيجه نمي‌توان تصميمات دولت را به‌شكل مجرد يا نظري مورد بررسي قرار داد، بلكه بايد وضعيت سياسي كشور را هم در جمع‌بندي‌هاي خود دخالت دهيم.
دولت قطعا برنامه‌اي براي حذف افراد متمول و غيرنيازمند از دريافت يارانه نقدي را مدنظر دارد ولي فعلا بهتر است كه محتاطانه برخورد كند. برخورد شتابزده علاوه بر مشكلات سياسي كه براي دولت خواهد داشت، ممكن است منجر به آسيب‌هاي احتمالي به مردم هم شود. به همين خاطر نمي‌توان انتظار داشت كه در آينده نزديك با حذف تعداد كثيري از دريافت يارانه باشيم.