اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۶۸۶۲

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۴

جهادکشاورزی، صنعت دامداری را نابود می‌کند!
روزنامه جوان
جوان با ارائه گزارشی از بحران ایجاد شده  در صنعت دامداری کشور توسط وزارت صنعت نوشت: سياست غلط وزارت جهاد كشاورزي در سال گذشته و خريد شيرخام به قيمت 1440 تومان از دامداران توسط تعاوني‌ها، منجر به دپو مقادير فراواني شير خشك صنعتي در انبار‌ها شده است و به دليل عدم تقاضا در بازار، انجمن صنايع لبني از اعضاي خود خواسته كه شير با تخفيف در ماه مبارك رمضان عرضه شود.
وزارت جهادكشاورزي در دو سال گذشته با سياست‌هاي نادرستش موجب نارضايتي توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان شده است. به طوري كه از يك سو دامداران و كارخانجات از قيمت‌هاي اعلامي ناراضي هستند و از سوي ديگر مصرف‌كننده نيز از تغيير قيمت‌هاي متعدد شير و فرآورده‌هاي لبني گلايه دارند. ظاهرا آزمون و خطا در صنعت شير تمامي ندارد و دولت با هر ترفندي تلاش مي‌كند كه يارانه اين بخش را كاهش دهد يا قطع كند.
داستان نابساماني صنعت شير و فرآورده‌هاي آن، با آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شد، اما در دولت يازدهم، همزمان با افزايش يكباره شير خام از كيلويي 1200 به 1440 تومان به اوج خود رسيد. به طوري كه كارخانجات با اين استدلال كه رشد قيمت شير خام به رشد 15 درصدي لبنيات منجر مي‌شود و بازار مصرف ديگر كشش افزايش قيمت‌ها را ندارد، از خريد شير با اين قيمت خودداري كردند و وزارت جهاد كشاورزي كه صرفا حمايت از دامداران مد نظرش بود، طي طرحي اعلام كرد كه تعاوني‌ها شير دامداران را با اين قيمت خريداري و به شير خشك تبديل كنند، تا با كاهش عرضه شير، كارخانجات مجبور به خريد شير با نرخ مصوب شوند.
مسئول كميته فني انجمن صنايع لبني نتيجه اين تصميم وزارت جهاد را دپو مقادير فراواني شير خشك در انبار‌هاي تعاوني‌ها عنوان مي‌كند و در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: اين اقدام نه تنها قيمت شير خام را افزايش نداد بلكه قيمت شير خشك مورد استفاده كارخانجات را از 12 به 9 هزار تومان كاهش داد...
وي با انتقاد از سياست‌هاي غير حمايتي اين وزارتخانه افزود: در ادامه سياست‌هاي نادرست در سال گذشته، در سال جاري نيز قيمت خوراك دام افزايش داشت اما شير خام به زير 1000 تومان كاهش يافته و دامداران به شدت متضرر شدند، حال در چنين شرايط نابساماني معاون وزير جهاد از طرح حمايتي جديد در هيئت دولت خبر مي‌دهد.
کم محلی مطلق!
پاسخ اوپک به درخواست زنگنه
روزنامه تعادل
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل با اشاره به عدم اعتنای کشورهای عضو اوپک به نامه زنگنه ،به سکوت آنها در برابر کسب اجازه ایران برای فروش نفت خود اشاره کرد و  نوشت: چند روزي از صدوشصت‌وهفتمين نشست اوپك مي‌گذرد و اكنون تحليلگران با آرامش رفتار اين سازمان و اعضاي آن را بررسي مي‌كنند... در حالي كه وزراي نفت اوپك به كليد اتحاد دست يافتند، درخواست‌هاي ايران با سكوت مواجه شد. تنها نكته شگفت‌انگيزي كه در پس تصميم اوپك در پنجم ژوئن مبني بر حفظ سقف توليد وجود داشت اين بود كه همه اعضا همراه و متحد با هم بودند...
براي نخستين‌بار در يك نشست اوپك مشاجرات ناگفته ماند همان‌طور كه درخواست ايران در زمينه فضاي خالي براي افزايش ميزان توليد نيز با سكوت مواجه شد...
حتي دقيقا گفته نشد كه چه زماني و چگونه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران نامه خود را در زمينه ايجاد فضاي خالي براي 4 ميليون بشكه نفت اين كشور به اين سازمان ارسال كرده است. ايران مي‌خواهد به ميزان توليدات خود در دوران پيش از تحريم يعني در سال 2008 برسد... گفته‌ها حاكي از اين است كه وزرا ازجمله النعيمي كمترين واكنش را به اين نامه نشان داده‌اند. زنگنه در مصاحبه اي در روز پنجم ژوئن اظهار داشت كه ايران صرفا به ‌دنبال آگاه كردن اعضاي اوپك در تصميماتش در آينده است و در حال حاضر انتظار هيچ تصميم خاصي را ندارد. وي همچنين گفته كه ايران نيازي به اجازه اوپك براي افزايش صادرات خود ندارد و ساير اعضاي اوپك نيز به‌طور خصوصي به او گفته‌اند كه با برنامه‌هاي ايران مشكلي ندارند. دبيركل اوپك به بلومبرگ گفته است كه اين مسئله احتمالا در نشست بعدي اوپك مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تناقضات دولت سبب کاهش اعتماد مردم شده است
روزنامه آرمان
این روزنامه حامی دولت با دستمایه قرار دادن ماجراهای مربوط به چگونگی  اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم و تاثیر آن بر اعتماد عمومی نوشت: متاسفانه تناقض گفتار و اطلاع رسانی در مورد مسائل اقتصادی مبتلا به مردم باعث شده است كه در اعتماد مردم به دولت تردید ایجاد شود، از یك طرف گفته می‌شود كه یارانه‌های تولید پرداخت شده اما از سوی دیگر تولید‌كنندگان آن را انكار می‌كنند و برخی دیگر از مقامات دولتی هم عدم پرداخت یارانه تولیدی را تایید می‌كنند.
خلاصه آنكه عدم پرداخت یارانه تولیدی با توجه به افزایش 33 درصدی بنزین و 15 درصدی گازوئیل و افزایش سایر خدمات دولتی كه برخی افزایش یافته و برخی دیگر در پروسه افزایش قرار دارد هزینه‌های تولیدی را به شدت افزایش می‌دهد و تورم را در سطح عمومی قیمت‌ها به لحاظ انتظارات روانی و هم به جهت واقعیات اقتصادی در اثر افزایش قیمت خدمات دولتی رشد می‌كند كه این مسئله خود اسباب كاهش قدرت خرید مردم یعنی كاهش تقاضای كل را فراهم می‌آورد كه عرضه كل را نیز كه از عوامل باز دارنده بیشماری رنج می‌برد كاهش می‌دهد واین به مفهوم از دست دادن مشاغل است و بیكاری افزایش می‌یابد ضمن آنكه افزایش تورم و بیكاری خود بیانگر ركود اقتصادی است و ما هنوز از ركود خارج نشده‌ایم این سیاست دولت دقیقا در تضاد با سیاست‌های پیشین خود در مورد كاهش تورم ارزیابی می‌شود لذا لازم است دولت در افزایش سایر قیمت‌ها كه هنوز اعلام نشده‌اند تجدید نظر كند و تولید را یاری دهد. زیرا بدون تولید و تولید وتولید رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد نخواهد شد و معضلات اقتصادی، مشكلات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت