گزارش تحلیلی کیهان

رویکرد به بیرون آدرس غلط گشایش اقتصادی

رئيس‌جمهور سه روز پیش در مراسم دهمين دوره جايزه محيط زيست كه در تالار همايش‎هاي محيط‌زيست برگزار شد، گفت: «تحريم‌هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشكل محيط زيست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبي زياد شده و بانك‌ها احيا شوند.»

کد خبر: ۴۶۸۶۱

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۴

بررسی مسائل تازه‌ای چون تاثیر رابطه سیاسی بر گشایش اقتصادی و تاثیرات روابط خارجی بر اقتصاد کشور، از مواردی است که بارها مورد تاکید برخی صاحب‌نظران قرار گرفته است. اما نکات مغفولی همچنان در این زمینه خود را نمایان می‌کند که: تاثیر «واقعی» روابط خارجی بر اقتصاد و علاوه (در صورت قبولی آن) پایداری و دوام تاثیر عامل بیرونی، چقدر است؟
لذا بررسی مواردی که نشان‌دهنده حقیقت این موضوع است می‌تواند برایند قابل قبولی از صحت این فرضیه را مشخص کند.
یک- مهم ترین فرض های محتمل در گشایش روابط خارجی(به طور مستقیم)، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است. بالطبع به دلیل عدم سرمایه کافی در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و جدای از آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصاد باعث استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌شود. این نکته صحیح اما چه رابطه‌ای با سیاست خارجی دارد؟
طی بیش از یک سال و نیم اخیر شاهد بودیم که تلاش‌های زیادی در زمینه سیاست خارجی صورت گرفت (که شرح مبسوط آن فرصتی جداگانه می‌طلبد و در موضوع این بحث نیست.) اما آمارهای رسمی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در نیمه اول 1393 را نشان داد. این در حالی است که طبق آمارهای موجود در سال‌های پایانی دولت دهم، هر سال بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده بود. این رقم البته در اولین سال دولت یازدهم (1392) به زیر 4 میلیارد دلار یعنی 3 میلیارد و 310 میلیون دلار کاهش یافت و این روند کاهشی در نیمه ابتدایی سال 93 نیز ادامه پیدا کرد. چنان‌که آمارهای آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) هم به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 92 اشاره داشت.
از سوی دیگر ذکر این نکته حائز اهمیت است که آنکتاد در گزارش سال 2012، به افزایش قابل توجه سهم ایرانیان خارج از کشور در سرمایه خارجی وارده اشاره داشت که با ثبت رقم 428 میلیون دلار نزدیک به 10 درصد از حجم کل سرمایه خارجی جذب شده سال 1390 را به خود اختصاص داد. به عبارت بهتر ایران سومین کشور در خاورمیانه در جذب سرمایه خارجی بوده است. (در حالی‌ که در مدت مشابه کشورهای عربی با رشد سرمایه‌گذاری منفی روبه‌رو بودند) ایران با حدود رشدی 14 درصدی، تنها 2 درصد با متوسط جهانی فاصله داشت. بررسی این آمارها از آن جهت حائز اهمیت بود که در این مدت ایران تحت تاثیر شدیدترین تحریم و فشارها بوده است.
بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در 2سال منتهی به سال90 (تشدید تحریم‌ها) نسبت به مقطع زمانی 7ساله منتهی به 1385 بسیار قابل توجه است:
با این وجود، در سال 2012 نیز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را شاهد بودیم! اما دقیقا از سال 92 با رشد منفی (کاهش) سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شدیم. با وجود اینکه این بار هم سخن دیپلماسی فعال و کاهش فشار و تحریم‌ها بود.
دو- حال پرداختن به این نکته ضروری است که با توجه به اینکه تاثیرات سیاست خارجی بر اقتصاد یک کشور غیر قابل انکار است،  تاثیر مثبت یک سیاست خارجی قوی چگونه اثر‌گذاری دارد. (غیرمستقیم)
از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار، رشد اقتصادی است که در سال 91 به 8/6- درصد (با نفت) و 9/0- درصد (بدون نفت) رسید. در سال 92 و افزایش تاثیر سیاست خارجی و انعقاد توافقنامه ژنو، رشد اقتصادی به 9/1- درصد (با نفت) و 1/1- درصد (بدون نفت) رسید. (به عبارت دیگر بخش نفت پیشران اصلی افزایش رشد اقتصادی بوده است، وگرنه رشد اقتصادی بدون نفت وضعیت نامناسب‌تری در سال92 پیدا کرد.)
از جمله  دستاوردهای دیپلماسی، افزایش فروش نفت بوده است که تاثیر خود را بر رشد اقتصادی گذاشت. اما جدای از بررسی اینکه ارتقای اقتصاد کشور با درآمد نفتی چه میزان پایداری و اهمیت دارد، بررسی ناپایدار بودن همان (درآمد نفتی) نیز بر رشد اقتصادی مشهود است. به عبارت بهتر رشد بخش نفت در پاییز 93 نسبت به تابستان 93 کمتر از نصف شده است! در جدول زیر مشاهده می‌شود از فصل بهار به سمت تابستان و پاییز؛ شاخص‌ها (به جز نفت، در ابتدا) روند نزولی می‌پیمایند.
می‌بینیم که بهبود فضای رشد اقتصادی در اصل به پیشرانی بخش نفت بوده است و یکی از دلایل تاکید بر گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات، گشایش در فروش و صادرات نفتی می‌باشد. صرف نظر از اینکه تکیه بر خام فروشی نفت، همچون گذشته اقتصاد ما را در حالت وابستگی نگه می‌دارد (تاکید و تکیه بر خام‌فروشی در حالی است که تنها در مورد نفت‌ خام به‌صورت متوسط می‌توان از هر بشکه نفت، حدود 1300 دلار ارزش افزوده ایجاد نمود که 26 برابر ارزش افزوده‌ فروش یک بشکه نفت خام به حساب می‌آید)، شاهد بودیم که رشد بخش نفت نیز طی سال روندی نزولی را طی کرده است و همچنین اداره اطلاعات انرژی (EIA) پیش‌بینی کرده است، با لغو تحریم‌های ایران، قیمت جهانی نفت بین ۵ تا ۱۵ دلار سقوط خواهد کرد، چنان‌که روزنامه فایننشال تایمز نیز نوشت: اگر تحریم‌های ایران لغو شود، قیمت نفت کاهش خواهد یافت.
این قضیه در بازار بورس نیز به گونه‌ای دیگر خود را نشان داد، پس از توافقنامه ژنو، بازار بورس رشد کرد اما مدت زمان اندکی بعد از آن، روند نزولی آن اغاز شد که نهایتا در اواخر سال 93 (26اسفند ماه) رکورد 5/5 درصد سقوط را پس از 17 سال (1376) دوباره ثبت کرد!
سه – چنان‌که ملاحظه شد تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست خارجی بر اقتصاد، کوتاه مدت و مقطعی است. علاوه بر اینکه در ساختار اقتصاد ایران موارد ریشه‌ای‌تری نیز وجود دارد. به عنوان نمونه رتبه ایران در سال 93 در زمینه ادراک فساد و شاخص کسب و کار به ترتیب 136(از 175کشور) و 130(از189کشور) بود. همچنین در شاخص روانی کسب و کار (که توسط بانک جهانی طراحی شده است) در سال 2013 با یک پله سقوط به رتبه 145 و در سال 2014 با 7پله سقوط به رتبه 152 رسیده است. لذا مشاهده می‌کنیم که تغییر اساسی نسبت به روند دوران گذشته صورت نگرفته است، با وجود اینکه این شاخص‌ها ارتباط خاصی نیز با خارج از کشور ندارد.
لذا آنچه زمینه رشد و تحول واقعی یک اقتصاد را فراهم می‌کند، از درون آن اقتصاد می‌جوشد و از انضمام پدیده بیرونی حاصل نمی‌شود؛ حتی شاخص‌هایی که از روابط خارجی تاثیرپذیر است. رهبر معظم انقلاب نیز بارها به مسئله درونزایی در اقتصاد و عدم گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات هشدار دادند، از این رو گره زدن این مذاکرات به همه امور حتی آب خوردن، خلاف منطق است.