جای خالی نهاد قضایی مستقل در بخش درمان

کنایه زالی به وزیر بهداشت: باید کارها از طریق روابط عاطفی پیش برود!

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در اظهاراتی عجیب در پاسخ به گلایه‌ها و تهدید وزیر بهداشت از تخلفات گسترده پزشکان در بخش تعرفه‌ها، گفت: نظارت بر تعرفه‌های پزشکی بر عهده نظام پزشکی نیست بلکه اگر شکایت شد، رسیدگی به تخلفات بر‌عهده ماست، بنابراین اگر وزارت بهداشت نخواهد، وارد نظارت نمی‌شویم.

کد خبر: ۴۶۵۳۶

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۲

سرویس اجتماعی-

علیرضا زالی امروز در نشست خبری گفت: نظام پزشکی یک صنف مستقل است و در جامعه‌ای که نهادهای مدنی متعددی دارد با فراز و نشیب زیادی مواجه است و این جامعه پزشکی به صورت مزمن از تکدر خاطر رنج می‌برد و روزی نیست که به دلایل مختلف به این جامعه هجمه وارد نشود.
وی در ادامه گفت: در شهرستان‌ها مرتب تابلوهای پزشکان جمع می‌شود و هر روز گزارش‌های خودساخته می‌آید و در بحث مالیاتی رفتارهای دور از شأن پزشکان را می‌بینیم که رقم‌های چند برابری می‌گیرند. گفتمان جبرآمیز با جامعه پزشکی در سال‌های اخیر شکست خورده و باید از طریق روابط عاطفی کارها پیش برود(؟!)
زالی تصریح کرد: اشتباه بزرگی است که درآمد پزشکان را با سایر گروه‌ها در کشور مقایسه کنیم. جامعه معلمان باید بیشترین حقوق را بگیرند و پرستاران 30 سال است که به آنها ظلم می‌شود. ما این گروه‌ها را می‌بینیم اما خطرناک است که درآمد جامعه پزشکی را با سایر قشرها یکی بدانیم(!) جامعه پزشکی تنها گروهی است که باید به طرح اجباری در شهرهایی برود که تسهیلاتی ندارند.(!)
رئیس سازمان غیردولتی پر حرف و حدیث نظام پزشکی گفت: در بحث نظارت بر مطب‌ها همکاری و مشارکت نظام پزشکی آمده است، این در حالی است که در تدوین لوایح و طرح‌ها تاکید شده که سازمان نظام پزشکی مشارکت داشته باشد. اما در طول 11 سال گذشته کمتر از انگشتان دست از نظام پزشکی کمک خواسته‌اند.
وی تاکید کرد: بنابراین اختیاری به نظام پزشکی داده نشده که اکنون بخواهند بگیرند(!)در بحث رسیدگی بر تعرفه‌ها نیز شبیه قوه قضائیه عمل می‌کنیم کشف جرم نمی‌کنیم، بلکه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم ما در واقع تشکیلات معین در کنار دولت هستیم و قانون هم ما را در این چارچوب دیده است.
ثبت 12 هزار شکایت در نظام پزشکی
از طرفی معاون انتظامی سازمان نظام‌ پزشکی کشور نیز در همین رابطه گفت: سال گذشته ۶۷۰ میلیون بار مراجعه درمانی انجام شده که ۱۲ هزار مورد شکایت از جامعه پزشکی بوده و طبق اعلام سازمان تعزیرات حکومتی در تهران ۸۰ شکایت تعرفه‌ای ثبت شده است.
نظام پزشکی؛ قانونگذار، مجری و قاضی!
وی تاکید کرد: با این وجود تشخیص قصور پزشکی را نمی‌توان از جامعه پزشکی گرفت(؟!) ما در دادسراهای نظام پزشکی و در بیمارستان‌ها به دنبال شاکی نیستیم، بلکه وظیفه ما رسیدگی به شکایت و کشف خطاست. شاید گله وزیر بهداشت به نحوه رسیدگی به تخلفات نیست بلکه به اطاله دادرسی‌ها برمی‌گردد و مسیری است که قانون تعیین کرده و ما آن را اجرا می‌کنیم(!)
وی در مورد اینکه سازمان نظام پزشکی با تخلفات برخورد صنفی می‌کند، گفت: 5 هزار مورد در سازمان نظام‌پزشکی تشکیل پرونده شده است که در دادسراهای عمومی 40 درصد آمار محکومیت پزشکان بوده اما در نظام‌پزشکی این میزان 42 درصد بوده است. بنابراین برخورد صنفی نمی‌شود و بیمار برای شکایت کردن آزاد است.
معاون انتظامی سازمان نظام‌ پزشکی کشور درمورد سامانه 1690  گفت: این سامانه به اخذ شکایت تلفنی و بازرسی فعال از سوی دانشگاه‌ها متمرکز شده و در سال گذشته که این سامانه راه‌اندازی شد 128 پرونده شکایت در دادسرای نظام پزشکی تهران تشکیل شده است.
فتاحی تصریح کرد: از این تعداد پرونده 117 مورد به بیمارستان‌ها برمی‌گردد که البته 70 درصد آن تبرئه شده است. 11 مورد شکایت تعرفه‌ای نیز داشته‌ایم که از پزشکان بوده و با بررسی‌های انجام شده دریافت وجه اضافی فقط در 5 مورد بوده که رای برایشان صادر شده است!
وی گفت:  در کل کشور به جز تهران 64 پرونده در حوزه تخلفات تعرفه‌ای داشته‌ایم که 12 مورد به دریافت وجه اضافی توسط پزشکان برمی‌گردد.
نظام پزشکی ناکارآمد است
گفتنی است به علت ضعف نظارت و ثبت و ضبط الکترونیکی پرونده‌های بیماران، به صورت کامل و مرحله ای، آمار دقیقی از مرگ و میر بیماران در ایران به علت اشتباهات پزشکی وجود ندارد و حتی در برخی موارد سند‌سازی پس از مرگ بیمار یا عوارض ناشی از قصور پزشکی مشاهده می‌شود. علاوه بر آن به علت آشنا نبودن بیماران با حقوق اولیه و در مواردی عدم اجرای کامل منشور حقوق بیمار و پزشک، در موارد مهم قصور پزشکی یا شکایتی از جانب بیمار ثبت نمی‌گردد یا به علت عدم نظارت نهاد مستقل قضایی بر پرونده‌ها و نقص در ادله تخصصی، بیمار و خانواده وی موفق به اعاده حقوق خود نمی‌شوند. در بخش تعرفه‌ها نیز به گفته وزیر بهداشت، علی رغم چندین برابر شدن حق و حقوق پزشکان، توفیقات در اجرای قانون اندک بوده است.
این‌ها موضوعاتی است که در کشورهای پیشرفته با تمسک به سیستم قضایی مستقل از پزشکان با تربیت وکلای متخصص در حوزه پزشکی و ورود حقوقی بیمه‌ها در حمایت از بیماران و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات پزشکی، امکانات وسیعی برای کشف و تشخیص قصور پزشک و بیمارستان و پیگیری موارد اختلافی حل و فصل شده است. همچنین به واسطه تعریف مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی در نهادی خارج از صنف خصوصی پزشکان، امکان تخلف احتمالی در رسیدگی به شکایات مردم و بیمه‌ها نیز رفع شده و اعتماد به سیستم بالا رفته است.
همچنین به علت رسیدگی به دعاوی از مسیر علم وکالت حقوقی با تخصص پزشکی یا داروسازی، تا حد زیادی از بروز درگیری‌های غیرقابل کنترل میان خانواده بیماران و کادر پزشکی و ثبت شکایت با موضوعات غیرحقیقی تحت تاثیر تالمات روحی بیماران و خانواده‌ها جلوگیری می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از علت‌های بالا بودن آمار درگیری و ضرب و شتم کادر درمانی در کشورمان نیز معین و مشخص نبودن مسیر پیگیری و رسیدگی حقوقی و کم اعتمادی به سیستم نظام پزشکی است.
در انتظار نهاد قضایی مستقل
شایان ذکر است پیش از این وزیر بهداشت با اعلام نارضایتی از نظام پزشکی گفته بود: اگر نظام پزشکی رودربایستی با متخلفان را کنار نگذارد و به خصوص در تهران با پزشکان متخلف زیرمیزی بگیر برخورد جدی و قوی نکند، نهادهای دیگر دست روی دست نمی‌گذارند و شاید لازم باشد قانون اصلاح شود. به این ترتیب با اظهارات جدید رئیس سازمان نظام پزشکی، انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مرجعی قانونی و رسمی برای رسیدگی به تخلفات پزشکان و بیمارستان‌ها در حوزه تعرفه‌ها و قصورات پزشکی تعیین تا راه براستمرار بد اجرا کردن قانون و یا رویه بی‌قانونی فعلی بسته شود.