اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۶۵۱۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶

بدترين سال تاريخ بورس كشور
روزنامه تعادل
روزنامه تعادل که از حامیان دولت قلمداد می‌شود درخصوص وضعیت اسف بار بورس کشور نوشت: بورس تهران در 17ماه گذشته، با بحران‌هاي عديده‌ اي دست و پنجه نرم كرد و روز به روز از ارزش سهم‌هاي حاضر در تالار شيشه‌اي كاسته شد. نتيجه تحريم‌هاي شديد اقتصادي، كاهش  50درصدي قيمت نفت، سياست‌هاي انقباضي دولت و البته مطول شدن مذاكرات هسته‌اي اين شد كه شاخص كل از 15بهمن‌ماه سال 1392 از رقم  89هزار و 500 واحد به سطح         63 هزار واحد در حال حاضر برسد. اين به معناي افت  30درصدي شاخص كل و زيان سهامداران بورسي در يك بازه 17ماهه است. بر اين اساس بدترين سال تاريخ بورس كشور از نظر بازدهي در سال 93 رخ داد.
هيچ كارشناسي منكر آثار منفي عوامل ذكر شده در روند بازار سرمايه نيست. اما از طرف ديگر بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اقدامات سازمان بورس در 17ماه گذشته، باعث تعميق و گسترده‌تر شدن ابعاد بحران بازار سرمايه شده است. در دوره رئيس سابق سازمان بورس، علي صالح‌آبادي، تلاش‌هاي فراواني براي تثبيت شاخص كل انجام گرفت. اما در بلندمدت بازار همان مسيري را طي كرد كه مي‌توانست در سه يا چهارماه طي كند.
اقدامات سازمان بورس صداي اعتراض كارشناسان را به هوا برد، اما سازمان بدون توجه به هشدارها اقدام به دستكاري قيمت و حمايت‌هاي دستوري در نمادهاي مختلف كرد. نمونه بارز اين دخالت‌ها در روند بازار، انجام معاملات بلوكي در نمادهاي عادي سهام بود. طبق دستور‌العمل‌هاي سازمان بورس، معاملات خرد، بلوكي و عمده بايد در نمادهاي مجزا شكل بگيرند چراكه طبيعتا قيمت در اين نمادها متفاوت خواهد بود. چنانچه معاملات بزرگ‌تر از حد معمول در نماد عادي رخ دهد، سازمان مكلف است كه معامله انجام شده را ابطال كند.
اما برخلاف آنچه قانون بود، نه‌تنها سازمان از بروز معاملات بلوكي در نماد عادي جلوگيري نمي‌كرد، بلكه اشخاص حقوقي را براي حفظ شاخص كل به انجام چنين معاملاتي در نمادهاي عادي شركت‌هاي شاخص‌ساز ترغيب مي‌كرد. نتيجه اين دخالت‌ها چيزي نبود جز كاهش ارزش معاملات، كه بارها توسط كارشناسان مختلف هشدار آن داده شده بود.
پس از آنكه محمد فطانت‌فرد رئيس جديد سازمان بورس بر مسند حكمراني بر سازمان بورس تهران تكيه زد، انتظار مي‌رفت كه اينگونه اقدامات كنترل شده و حتي خاتمه يابد. اما نه‌تنها اين دست اقدامات كاهش نيافت، بلكه با وجود سخنراني‌هاي فطانت‌فرد درباره لزوم آزاد گذاشتن بازار، شدت بيشتري نيز گرفت.

۱۰۰هزار میلیارد تومان زیان در یک سال!
روزنامه همشهری
همشهری هم درباره کاهش معاملات و زیان هنگفت بورس نوشت:  شرکت‌های بورس در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۲۲ درصد از ارزش سهامشان را از دست داده‌اند و ارزش کل بورس تهران هم در این مدت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزول کرده است.
روند نزولي بورس تهران به‌طور دقيق از 16دي‌ماه سال 92شروع شد. از آن تاريخ تاكنون بورس تهران به جز چند مقطع زماني كه بازار نسبت به آينده تحولات سياسي اميدوار شده بود مدام در حال كاهش است. اكنون پرسش سهامداران اين است كه روند نزولي بورس تاچه زماني ادامه خواهد داشت؟..
بررسي آماري روند حركت بورس تهران نشان مي‌دهد همه نماگر‌هاي اصلي بازار سهام در يك سال گذشته با كاهش مواجه شده‌اند. براساس اطلاعات موجود، بورس تهران از ابتداي خرداد پارسال تاكنون 100هزار ميليارد تومان معادل 30ميليارد دلار از ارزش‌اش را از دست داده است اين به‌معناي آن است كه قيمت سهام شركت‌هاي بورس در اين مدت 22درصد كمتر شده است.
آمارها همچنين نشان مي‌دهد در اين مدت شاخص كل بورس تهران17درصد كاهش يافته است، يعني اينكه سهامداران در يك سال گذشته با وجود تورم 17درصدي 17درصد هم زيان كرده‌اند. همين دلايل باعث خروج تعداد زيادي از سهامداران از بورس شده است و اين موضوع هم يكي از نسبت‌هاي مهم معاملاتي بورس تهران را دستخوش تغيير كرده است.
به‌دليل خروج سهامداران از بورس تهران گردش معاملات بورس تهران به ميزان 21درصد كاهش يافته و به پايين‌ترين سطح خود در چند سال گذشته رسيده است. در حال حاضر نسبت گردش معاملات سهام در بورس تهران به 3/6درصد رسيده است

450 میلیون تومان هزینه یک همایش دولتی!
روزنامه آفتاب یزد
آفتاب یزد، روزنامه همسو با دولت، ضمن انتقاد از برگزاری همایش‌های متعدد و اتلاف بیت‌المال نوشت: به نظر می‌رسد دولت فعلی هم مانند دولت قبلی، دقت چندانی در استفاده از بیت‌المال و منابع نداشته است و در واقع، اولویتی در تقسیم و توزیع منابع، مدنظر قرار نداده است...
حسن روحانی در دوران کاندیداتوری‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری، بارها به استفاده‌های بیهوده دولت احمدی نژاد انتقاد می‌کرد، اما متاسفانه دولت یازدهم در برگزاری همایش‌های مختلف، مشی دولت قبل را برای خود برگزید، هر چند که تعداد آن به مراتب کمتر از تعداد همایش‌های برگزار شده دولت دهم است.
یکی از این موارد، اولین گردهمایی بین‌المللی گردشگری و توسعه پایداری بود که به رئیس میراث فرهنگی و گردشگری مجوز برگزاری همایش تا سقف 450 میلیون تومان داده شد. این در حالیست که بر طبق مصوبه دولت، سقف هزینه پرداختی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی 150 میلیون تومان مقرر شده است اما با این وجود به نظر می‌رسد حسن روحانی به عنوان ریاست قوه مجریه، باید هر چه سریعتر به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر «رعایت اولویت‌ها جهت مصرف منابع داخلی و صرفه جویی»، جامه عمل بپوشاند.