تحلیلگر آمریکایی مرکز بلفر:

تحریم‌های بانکی هسته‌ای نیست با توافق لغو نمی‌شود

اندیشکده بلفر در گزارشی تصریح کرد که تحریم بانکی ایران مربوط به موضوع هسته‌ای نیست و با توافق لغو نمی‌شود.

کد خبر: ۴۶۳۷۳

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۹

«آرون آرنولد» تحلیل‌گر مرکز بلفر در یادداشتی با موضوع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای نوشت: ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها مشکل جدی در پیوستن به نظام مالی و بانکی جهانی دارد چرا که عمده بانک‌های ایران به استناد قانون وطن‌پرستی آمریکا(USA PATRIOT Act)  تحریم شده‌اند. این قانون برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شده است.
آرنولد در ادامه می‌نویسد: تنها تحریم‌هایی از چارچوب توافق اثر می‌پذیرد که مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. بسیاری از تعیین مصادیق قانون وطن‌پرستی آمریکا باقی می‌ماند. تحریم‌های بخش مالی ایران توسط آمریکا به دلیل پشتیبانی تروریسم و پیگیری هسته‌ای و توانمندی‌های موشک بالستیک است.
وی در ادامه یادداشت می‌نویسد: از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها سبب گرفتن امتیاز بیشتر از طرف ایرانی می‌شود چرا که این افزایش تحریم‌ها منجر به عدم همراهی متحدان آمریکا خواهد شد و در نتیجه رژیم تحریم‌ها بدون فایده خواهد بود.
نیاز اوباما
به توافق هسته‌ای
خبرگزاری روسی «توپوار» در گزارشی نوشت: اوباما می‌داند بدون توافق با ایران، دستاوردی در سیاست خارجی ندارد.
در ادامه این گزارش آمده است: تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، به مسکو نشان داد که نباید برای حل مشکلاتش به غرب بنگرد.
به گزارش فارس،«جان برنان» رئیس سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) در مصاحبه با شبکه «سی‌بی‌اس» گفت: یکی از نقاط قوت چارچوب توافق هسته‌ای ایران، نظام بازرسی‌ قدرتمند است.
برنان افزود: ما اطلاعات خوبی طی یک دهه از برنامه هسته‌ای ایران داشته‌ایم در نتیجه من اطمینان دارم که ما می‌توانیم از این تجربیات استفاده کنیم.
گزارش هسته‌ای
وزیر انرژی آمریکا به سنا
پایگاه خبری المانیتور در گزارشی نوشت: «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا پشت‌ درهای بسته به سنا گزارش هسته‌ای می‌دهد.
در ادامه گزارش آمده است: در نشست فوق، روسای سه آزمایشگاه ملی آمریکا نیز حضور خواهند داشت. روزنامه نیویورک‌تایمز چندی قبل نوشته بود تأسیسات هسته‌ای ایران در این آزمایشگاه‌ها شبیه‌سازی شده و بسیاری از تصمیمات واشنگتن، بر مبنای نتایج به دست آمده از فعالیت‌های این آزمایشگاه‌ها اتخاذ می‌شود.
پروتکل الحاقی
شامل بازرسی نظامی‌نیست
«حمید بعیدی‌نژاد» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در دور ما قبل صدور بیانیه لوزان 1+5 طرحی را ارائه کردند شامل بازرسی از چند نقطه محدود از جمله ۲ تأسیسات نظامی و انجام مصاحبه با تعدادی از مقامات نظامی و متخصصان هسته‌ای، که با واکنش شدید ایران روبرو و رد شد.
بعیدی‌نژاد افزود: یکی از اولین اصولی که ایران و کشورهای 1+5 از همان ابتدای مذاکرات با آن توافق داشتند این بود که در تفاهم آینده هسته‌ای، ایران پروتکل الحاقی را به‌طور داوطلبانه و موقت اجرا خواهد کرد تا مجلس شورای اسلامی در زمان مناسب خود و البته با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرف مقابل، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی تصمیم لازم را اتخاذ کند.
وی در ادامه نوشت: اهمیت این توافق آن است که بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی هر چند به صورت موقت، آژانس قادر به تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرآیند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود.
عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تصریح کرد: پروتکل الحاقی به هیچ وجه شامل مفادی در خصوص تعهد کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از تأسیسات نظامی خود و یا ضرورت بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نمی‌شود.
بعیدی‌نژاد افزود: عکس‌العمل شدید مقام معظم رهبری در رد درخواست این کشورها برای بازرسی از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی، واکنشی کاملا صحیح و دقیق بود.
وی در ادامه نوشت: پروتکل الحاقی یک تفاهم ویژه با ایران نیست، بلکه یک سند مهم بین‌المللی است که مذاکرات آن چندین سال در قالب مذاکرات بین کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور همه کشورها از جمله ایران در وین به طول انجامیده است.
عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خاطرنشان کرد: کشورهای جنبش عدم تعهد نقش مهمی در تدوین این سند داشتند و توانستند در مذاکرات طولانی که انجام گرفت بسیاری از زمینه‌های امکان سوء استفاده از ابزارهای آژانس برای دخالت در فعالیت‌های غیرهسته‌ای از جمله در تاسیسات نظامی را بگیرند و مفاد آن را از متن پروتکل حذف کنند.
بعیدی‌نژاد تصریح کرد: تلاش برای تفسیر پروتکل الحاقی به نحوی که بخواهد شامل تعهد کشورها به بازرسی از تأسیسات نظامی و یا انجام بازجویی از دانشمندان هسته‌ای بشود، کاملا اشتباه است، چون چنین اصولی در پروتکل الحاقی وجود ندارد.
ترفند غرب
در بازگشت آنی تحریم‌ها
به گزارش فارس،«بازگشت آنی تحریم‌ها» یا «Snapback»  که به آن مکانیزم ماشه نیز گفته می‌شود، این روزها وِرد زبان مقامات غربی به ویژه آمریکایی شده است. دیپلمات‌های 1+5، در آستانه ضرب‌الاجل 30 ژوئن، هر چه در چنته دارند، رو کرده‌اند تا در مذاکرات نگارش متن توافق جامع، بیشترین امتیازات را نصیب خود و کمترین ریسک را متوجه منافعشان کنند؛ موضوعی که قاعدتا، درمورد دیپلمات‌های هسته‌ای کشورمان نیز صدق می‌کند.
از این رو، با توجه به پافشاری طرف غربی بر گنجانده شدن بند «بازگشت آنی تحریم‌ها» در توافق نهایی، لازم است نگاه موشکافانه‌تری به این مبحث شود.
نکته کلیدی در اینجا، تفاوت بار حقوقی واژه‌های «تعلیق» و «لغو» است. در صورت «تعلیق» تحریم‌ها که طرف‌های اروپایی و آمریکایی در صدد هستند، خود را ملزم به اجرای آن کنند، «ساختار تحریم» یا به عبارت دیگر، «قوانین تحریم» باقی خواهد ماند و وقتی ساختار تحریم باقی بماند، تحریم‌ها «یک شبه» و «آنی» قابل بازگشت هستند و این همان چیزی است که طرف‌های مقابل ایران آن را در دستورکار خود قرار داده‌اند؛ یعنی «بازگشت آنی تحریم‌ها» یا همان «Snapback».
اما در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت تحریم‌ها پروسه‌ای زمان‌بر خواهد بود. آمریکا می‌گوید در صورت لغو تحریم‌ها، احتمال دارد بازگرداندن آن‌ها از مسیر شورای امنیت با مانع روسیه و چین مواجه شود، به همین جهت به دنبال دور زدن این مسیر بود، به نحوی که بتواند بدون نیاز به رأی مسکو و پکن بار دیگر تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند، به ویژه اینکه مقامات روسی بر لزوم تصمیم‌گیری در این باره از طریق رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل، بنا به قواعد و مقررات فعلی این نهاد بین‌المللی تأکید کرده بودند.
اما ظاهرا این مشکل درون گروهی 1+5 اکنون حل شده است. مقامات غربی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که کشورهای گروه 1+5  در خصوص شیوه احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورتی که تهران شرایط توافق نهایی هسته‌ای را نقض کند، به توافق رسیده‌اند.
اما، بازی هنوز به پایان نرسیده و اکنون نوبت طرف ایرانی است که راه را بر آنها سد کند. راهکار جلوگیری از این پیشامد بسیار محتمل نیز بسیار روشن و واضح است؛ تیم مذاکره‌کننده کشورمان نباید زیربار «تعلیق» تحریم‌ها برود و باید «لغو» تمامی تحریم‌های سازمان ملل، یکجانبه و چندجانبه را خواستار شود.