نگاهی به افزايش تعرفه‌هاي پزشكي و دیدگاه مخالفان وموافقان(بخش پایانی)

به نام بيمه ، از جيب بيمار!(گزارش روز)

کد خبر: ۴۵۸۰۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۴

افزايش تعرفه هاي پزشكي امسال نيز حاشيه‌هاي زيادي به دنبال داشت. حاشيه هايي كه البته نشد كه مثل يك سريال تلويزيوني جلوي رواج آن گرفته شود و تقريبا صداي همه را در آورد! چه آنها كه به نوعي بيمار و مراجعه كننده به نظام هاي سلامت محسوب مي‌شوند و چه آنها كه خود در اين ساختار قرار دارند از پزشكان گرفته تا كادرهاي بيمارستاني و .... .البته به اين موضوع نيز اشاره شد كه هنوز اين فزايش‌ها در هاله اي از ابهام باقي مانده چرا كه عده اي آن را 9 درصد مي دانند و عده‌اي 15 درصد و عده اي 12 درصد و هنوز به خوبي مشخص نيست كه رقم واقعي اين افزايش‌ها چقدر است.
اما نكته مهم‌تر كه در قسمت پاياني گزارش نيز قصد داريم به آن بپردازيم اين است كه به راستي حتي نرخ‌ها و تعرفه هاي اعلام شده از سوي هيات وزيران و وزارت بهداشت نيز با آنچه كه در واقعيت در مطب پزشكان و از سوي بيمارستان‌ها اعمال مي شود تفاوت فاحش و قابل توجهي دارد .تا آنجا كه اين قيمت‌ها و ويزيت پزشكان در عمل نه آن چيزي است كه از سوي هيات دولت تصويب شده و نه آن چيزي كه حتي با جيب و درآمد عموم مردم و بيماران سنخيت داشته باشد.
در قسمت پاياني اين گزارش نگاهي داريم به ارقام واقعي اين تعرفه‌ها و انتقاداتي كه در اين خصوص وجود دارد .
افزايشي روز به روز
هر چند طبق مصوبه قانوني اينكه تعرفه‌هاي پزشكي هر ساله افزايش يابد، اقدامي قانوني و متداول است اما حلقه مبهم موضوع تعرفه هاي امسال اينجاست كه درست در آبان ماه سال گذشته نيز اين تعرفه‌ها يك بار افزايش داشته و با افزايشي كه از فروردين ماه بار ديگر اعمال شد، به اين معناست كه در طول 6 ماه، نظام سلامت دو بار طعم شيرين افزايش متداول تعرفه‌ها را به خود ديده است.
پيش از آغاز سال جديد، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی از افزایش عمومی ٨/١٤درصدی تعرفه‌های درمانی در سال ١٣٩٤ خبر داده بود. این اتفاق در شرایطی است که تعرفه‌های درمانی در آبان‌ماه سال ١٣٩٣ افزایش سه‌برابری به خود دیده بود و حالا بازهم سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت و درمان سعی در افزایش تعرفه‌های درمانی دارند.
دکترسید محمدحسین میردهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت است.اونيز در پاسخ به برخی مباحث مبنی بر افزایش خودسرانه تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی مراکز درمانی، گفته بود كه مراکز درمانی به هیچ وجه حق اقدام به چنین عملی را ندارند؛ چراکه هرگونه تغییر تعرفه‌ای نیازمند مصوبه هیئت دولت است.اقدامات انجام شده در جهت تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی 94 در پایان سال گذشته صورت گرفته و تصویب نهایی تعرفه‌های تشخیصی – درمانی 94 در دولت نیز در جریان است و نهایتا طی دو تا سه هفته آینده اعلام خواهد شد. اینکه سازمانی یا بیمارستانی خودسرانه به تغییر تعرفه‌ها اقدام کنند، تخلف تعرفه‌ای محسوب شده و از نظر وزارت بهداشت قابل قبول نیست و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اقدام سازمان نظام پزشکی برای اعلام تعرفه‌های جدید به مراکز درمانی، مجددا تاکید کرده است كه  بدون مصوبه هیئت وزیران هرگونه تغییر تعرفه‌ای جایگاه قانونی ندارد و تمام مراکز درمانی ملزم هستند که تا زمان اعلام مصوبه هیئت وزیران منتظر بمانند. تا آن زمان مراکز درمانی باید طبق تعرفه‌های 93 عمل کنند.
صداي اعتراض از مجلس
تا بيمارستان
این تک‌روی‌ها از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی در شرایطی است که پیش‌از این برخی نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‌اسلامی از عدم‌افزایش تعرفه‌های درمانی خبر داده بودند.
به‌طوری‌که عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این و در بهمن‌ماه ١٣٩٣ عنوان کرده بود كه «تعرفه ارزش نسبی خدمات به ‌تازگی افزایش یافته، از این‌رو هیچ نوع تغییر نرخی در این حوزه منطقی نیست.»سال‌هاست که بحث افزایش تعرفه‌های درمانی به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها میان مردم و ارائه‌کنندگان خدمات درمانی تبدیل شده است.
حسين علي شهرياري نماينده مردم زاهدان و رئیس کمیسسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است .
او نيز با اشاره به پيامد اين افزايش پي در پي تعرفه‌ها به گزارشگر روزنامه كيهان مي گويد : «به اعتقاد من بايد يك تجديد نظر اساسي در اين زمينه صورت بگيرد و مديريت اصلاحاتي را انجام دهد چرا كه افزايش اين نارضايتي‌ها در نهايت به نفع جامعه پزشكي نيست از طرف ديگر در صورت افزايش اين نارضايتي‌ها بايد به گروه هاي ديگر از جمله پرستاران كه نسبت به اين افزايش تعرفه‌ها خيلي معترض هستند هم پاسخ قانع كننده داد.»
او در ادامه مي گويد: «شايد الان اين سوال مطرح شود كه چرا ما در مجلس اين افزايش تعرفه‌ها را براي پرستاران در نظر نمي گيريم كه بايد گفت مجلس از مدت‌ها قبل تعرفه گذاري خدمات پرستاري را تصويب كرده اما متاسفانه بعد از گذشت مدت‌ها هنوز شوراي عالي بيمه اين قيمت‌ها را تصويب نكرده‌و بايد بپذيريم وقوع اتفاقاتي اين چنين نارضايتي گروه هاي زيادي را به دنبال دارد كه در نهايت اصلا براي جامعه پزشكي و درماني و از همه مهم‌تر نظام سلامت ما مفيد نيست.»
وعده هايي كه محقق نشد
شايد در وهله اول خواننده اين گزارش تصور كند كه افزايش تعرفه‌ها و خدمات پزشكي روال مرسومي است كه اتفاقا هر ساله نيز اتفاق مي‌افتد و تمام حواشي كه امسال پيرامون آن اتفاق افتاده است كمي بزرگ نمايي يا شايد هم اغراق باشد .
اما به راستي كه مشت نمونه خروار است.از همين چند مصداق كوچك و حرف‌ها و آمارهاي ضد و نقيضي كه ميان مسئولان اين افزايش تعرفه‌ها وجود دارد به خوبي پيداست كه به اين راحتي‌ها نمي توان به واقعيت موضوع پي برد و تعرفه واقعي و عدد و رقم‌هاي پيچيده اي كه به گفته خيلي‌ها قرار است از جيب بيمه‌ها و نظام سلامت و نه مردم عادي تامين شود را از هم تشخيص داد.اما با اين وجود آنچه واضح است اينكه اين تعرفه‌ها بر خلاف معمول گذشته و حتي بيش از يك بار در بازه زماني مشخص دستخوش تغييرات شده است.تغييراتي كه فرياد اعتراض خيلي‌ها را بلند كرده است.
محمد حسين قرباني سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است.او نيز در موضوع افزايش تعرفه هاي پزشكي به گزارشگر روزنامه كيهان مي گويد: «آنچه كه واضح است اينكه سازمان نظام پزشكي هر ساله براساس تورم‌ تعرفه هاي پزشكي را افزايش مي‌دهد .سال گذشته اين افزايش نرخ بعد از خرداد ماه اعلام شد اما امسال كمي زودتر و تقريبا از اواخر سال قبل اعلام و حتي اعمال شد.اين افزايش امسال حدود 15 درصد بوده در حالي كه عرف بر اين است كه وزارت بهداشت هر ساله تعرفه‌ها را براساس نرخ مشخصي بالا مي‌برد امسال هم كه 15 درصد افزايش يافته نسبتا افزايش قابل توجهي بوده چون سال قبل هم اين تعرفه‌ها افزايش زيادي داشتند خب طبيعي است كه انتظار داشتيم امسال شيب افزايش اين تعرفه‌ها ملايم‌تر باشد.»
اين نماینده مجلس در ادامه تصريح مي‌كند:» در چنين شرايطي براي سايراقشار بيمارستاني مثل پرستاران و ... نيز شائبه هايي ايجاد مي‌شود كه چرا اين شيب تند افزايش تعرفه‌ها نبايد در خصوص آنها اعمال شود؟  و همين موضوع بدبيني‌هاي زيادي در حوزه جامعه پرستاران ايجاد مي كند همان طور كه در حال حاضر هم شاهد اعتراضاتی در اين زمينه هستيم. هر چند وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي وعده‌هايي براي بهبود اين شرايط داده بود كه دريافتي‌هاي پرستاران نيز تعديل شود اما تا اين لحظه هنوز اقدام خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است كه طبيعي است نگراني‌ها را چند برابر مي‌كند.اما آنچه واضح است اينكه با جديت هرچه بيشتر بايد به سمتي برويم كه شاهد كاهش هزينه هاي پرداختي از جيب مردم باشيم .» هر چند خبر كاهش فشار هزينه‌ها از روي دوش مردم مدت هاست كه از اين طرف و آن طرف شنيده مي شود اما در عمل هنوز هم بيشترين فشار براي درمان در نظام سلامت مردم بر دوش و البته جيب مردم عادي است .
قرباني با تاكيد اين موضوع تصريح مي‌كند: «حتي منابع اين كار تامين شده است تا كنون نزديك به 10 هزار ميليارد تومان براي طرح پزشك خانواده دراختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
درچنين شرايطي واقعا اگر بيمه‌ها هم به تعهداتشان عمل كنند، بسياري از دغدغه‌هاي پرداختي مردم كم مي شود.با اجراي اين طرح روستاييان و با استفاده از بيمه سلامت فقط 5 درصد از هزينه‌ها را از جيب مي‌دهند و شهروندان در بيمارستان هاي دولتي 10 درصد اين هزينه را خودشان مي پردازند.يكي از اقدامات مهم دولت در اين سالها تحول در حوزه سلامت خصوصا بيماران صعب العلاج بوده، كه بسياري از داروهاي اين اقشار با قيمت يك سوم در اختيار اين بيماران قرار مي گيرد.
بنابراين مي‌بينيم كه با توجه به افزايش هزينه‌ها در ساير حوزه‌ها واقعا 15 درصد زياد نبوده، و اين عرف هر ساله بوده كه درصدي افزايش پيدا كند .ولي با همه اين بحث‌ها مجلس ناظر است و فقط مي تواند با توجه به قانون نسبت به اين تعرفه گذاري‌ها نظارت داشته باشد.»
حتي مروري بر خبرها و اتفاقات سال گذشته هم براي پي بردن به واقعيت امر كافي است.خبرهايي كه همه با كمي تفاوت خبر از يك واقعيت مي دهند؛هشتم ‌مهرماه سال ٩٣، کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» در مراسمی با حضور وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد تا با افزایش دستمزد خدمت‌دهندگان در بخش خصوصی درمان، زمینه دریافت‌های غیرمتعارف و خارج از تعرفه مصوب در بخش خصوصی برچیده شود. در همان مراسم، وزیر بهداشت تأکید کرد که: «از 15آبان تعرفه‌های جدید درمانی در بخش خصوصی و دولتی عملیاتی می‌شود و همه پزشکان باید براساس کتاب «ارزش‌های نسبی سلامت» عمل کنند.» علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم قول داد كه افزایش تعرفه موضوع کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» که از ١٥ آبان ماه لازم‌الاجراست، صرفا بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود و حق بیمه بیماران افزایش نمی‌یابد. با اجرای تاکیدات طرح تحول نظام سلامت و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در کنار تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران، در واقع قیمت خدمات سلامت طی سال ٩٣، چهار بار دستخوش تحول شد.تحولي كه دودش تا به امروز، چشم و البته دل بيماران را سوزانده است.