با نرخ جدید سوخت و گرانی حمل و نقل دریایی

بهای تمام شده کالاها افزایش می‌یابد

دبیر اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به تأثیر 60 درصدی قیمت سوخت در هزینه حمل و نقل دریایی، از افزایش بهای این کالاها خبر داد.

کد خبر: ۴۵۷۳۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۹

به گزارش فارس، حسن تیمورتاش روز گذشته در حاشیه همایش ارگان‌های دریایی درباره تاثیر افزایش نرخ سوخت بر هزینه‌های تمام شده حمل و نقل دریایی اظهار داشت: 60 درصد هزینه‌های حمل کالا در دریا به سوخت اختصاص دارد و هر چه نرخ سوخت  افزایش یابد، هزینه‌های تمام شده حمل کالا در دریا افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: قطعا نمی‌توان نرخ سوخت را افزایش داد و انتظار داشت هزینه‌های حمل کالا در دریا افزایش نیابد.
دبیر اتحادیه مالکان کشتی افزود: سوخت برای کشتی‌ها اهمیت بالایی دارد و افزایش نرخ آن تاثیرگذار خواهد بود.
تیمورتاش اظهار داشت: معافیت مالیاتی و کاهش هزینه‌های بیمه کشتی‌ها از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه مالکان کشتی بود.
از آن ‌جایی که دولت یازدهم، تمرکز خود را بر واردات قرار داده است و بخش اعظم حمل و نقل نیز از طریق دریاست، لذا این گرانی‌ها که در پی تصمیم خلق‌الساعه و پنهانی دولت برای افزایش قیمت سوخت صورت گرفته است، بر حوزه وسیعی از کالاها اثر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف سهمیه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: یکی از مباحثی که در تبصره 20 قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد موضوع حذف ثروتمندان بوده و دولت موظف است طبق قانون این بخش را از دریافت یارانه نقدی حذف و کسری درآمدی را جبران کند.
جعفر قادری با بیان اینکه در اقدام دولت چند اشکال مهم و اساسی مشاهده می‌شود، تصریح کرد: طبق قانون بودجه دولت باید اول پردرآمدها و غیرنیازمندان را شناسایی و حذف کند و پس از آن اقدام به افزایش حامل‌های انرژی می‌کرد.
وی ادامه داد: همچنین دولت نباید قیمت بنزین را در حد الگوی مصرف موجود تغییر داده و قیمت مصرف آزاد را افزایش می‌داد، زیرا این موضوع به عدالت نیز نزدیک‌تر است که خودروهای گران‌قیمتی که حجم موتور آنها نیز زیاد است و مربوط به اقشار غیرنیازمند بوده هزینه مصرف بیشتر خود را بپردازند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: احتمالا مجلس با دعوت از وزرا و مسئولان مربوطه توضیحات لازم را در این خصوص خواستار خواهد شد و در عین حال نمایندگان به دولت در خصوص عواقب این کار تذکر دادند.
قادری افزود: دولت به دلیل آنکه نتوانسته منابع هدفمندی را تأمین کند برای جبران کسری اقدام به این کار کرده است.