اخبار ویژه

کد خبر: ۴۵۳۴۴

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۵

بانک مرکزی به جای اصلاحات اقتصادی فقط ژست آن را می‌گیرد

«بانک مرکزی به جای تمرکز روی پروژه‌های بزرگ و هزینه و زمان‌بر از جمله طرح تحول نظام بانکی توجه خود را به سوی راحت‌ترین اقدام یعنی کاهش نرخ سود بانکی معطوف کرده است غافل از اینکه چنین مصوبه و اقدامی به هیچ عنوان فتح‌الفتوحی به حساب نمی‌آید.»
روزنامه دولتی شهروند با انتشار این تحلیل نوشت: بانک مرکزی به جای چنین ژست‌هایی باید به سراغ طرح‌های بزرگ و زمان‌بری مانند تحول نظام بانکی برود که تاثیرات ماندگاری خواهد داشت. با این همه متولی بازار رسمی به سراغ طرح و اقدامی رفته که هیچ بازاری را جز بازار اجاره مسکن  تحت تاثیر قرار نداده است. به این ترتیب با کاهش نرخ سود، صاحبان ملک و مسکن به این دلیل که سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها دیگر سودی ندارد علاقه‌ای هم به دریافت ودیعه از خود نشان نمی‌دهند و به جای آن دنبال اجاره بهای بیشتر هستند. نتیجه اینکه بانک مرکزی با چنین اقدامی به جای تاثیرگذاری بر شاخص‌های کلان اقتصادی تنها اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه را تحت فشار مضاعف قرار داده است.
شهروند با تصریح بر ارتکاب تخلفات مختلف از سوی بانک‌ها نوشت: بانک‌ها در تجربه  قبلی کاهش نرخ سود نشان دادند که وقتی پای حفظ سهم‌شان از جذب نقدینگی مردم به میان می‌آید مایل به یک قدم عقب‌نشینی هم نیستند. این بار هم که خود بانک‌ها دست پیش را گرفتند و لیست پیشنهادات خود را به شورای پول و اعتبار فرستادند. معلوم نیست تا چه اندازه به تعهدات‌شان پایبند خواهند بود. به شعب بانک‌ها که مراجعه می‌‌کنی خبر مهم، تغییر قراردادها با سپرده‌گذاران با شرایط جدید است. اما به وضوح می‌توان دید که آنها کماکان تلاش می‌کنند سپرده‌گذارانشان را مجاب کنند که راه حلی برای افزایش میزان سودشان پیدا خواهد شد. این راه حل را هم بانک مرکزی پیش پای آنها گذاشت. بعد از ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود، این بانک بخشنامه مکملی هم به دست زیرمجموعه‌های خود رساند که براساس آن دست بانک‌ها در تعیین سود سپرده‌های روزشمار بازگذاشته شد. به عبارت دیگر آنها می‌توانند روی نرخ حداکثری 20 درصدی با هم رقابت کنند یعنی کف تعیین شده را کنار بگذارند و به سراغ سقف نرخ تعیین شده بروند با این اوصاف این پرسش اساسی پیش می‌آید که چه میزان از تصمیم بانک مرکزی تلاش برای واقعی کردن نرخ سود است و چه میزان از آن نوعی ژست اقتصادی است.
این روزنامه در ادامه یکی از نشانه‌های خطا بودن تصمیم در کاهش نرخ سود بانکی به شیوه فعلی را ادامه رکود در بازار سرمایه دانست و افزود: بازار سرمایه، سهامداران و حتی متولیان این بازار بر این باور بودند که کاهش نرخ سود بانکی رونق  را دوباره به بورس باز خواهد گرداند.
اما در عالم واقع آن طور نشد که انتظار می‌‌رفت. این در حالی است که بازار پول رقیب سنتی بازار سرمایه به شمار می‌رود. بنابراین کاهش بازده یکی از بازارها کسب و کار در بازار دیگر را رونق می‌دهد با این حال اگر چه نرخ سود بانکی کاهش یافت اما در بورس تهران آب از آب تکان نخورد و شاخص کل هم به روند نزولی خود ادامه داد.

رابرت گیتس: نباید بگذاریم نفوذ ایران در عراق افزایش یابد

وزیر دفاع اسبق آمریکا گفت، باید دامنه نفوذ ایران را در عراق کاهش دهیم.
رابرت گیتس وزیر دفاع دولت‌های بوش و اوباما که سابقه چند سال ریاست سازمان سیا را هم در کارنامه خود دارد، در مصاحبه با چارلی رز در شبکه بلومبرگ گفت: با کمک شبه نظامیان شیعه که ایران آنها را هدایت می‌کند و همچنین پشتیبانی هوایی آمریکا، نیروهای عراق توانستند شهر تکریت را پس بگیرند. داعش اصولاً به گسترش قلمرو خود در مناطق سنی نشین ادامه می‌دهد. بدیهی است که آنها با نزدیک شدن به مناطق شیعه‌نشین با مانع طبیعی در مسیر پیشروی خود روبرو می‌شوند. زیرا در اینگونه مناطق، افراد زیادی سرسختانه با داعش که دشمن آنها به شمار می‌رود، مبارزه می‌کنند. بنابراین، بعید است که غیر از مناطق سنی‌نشین، بخش‌های زیادی از سایر مناطق عراق به دست داعش بیفتد. با وجود این، بیرون راندن داعش از این مناطق و بالاخص الرمادی، فلوجه و موصل نیز حقیقتاً دشوار است.
گیتس همچنین گفته است: «روشن است که دولت عراق از شبه نظامیان شیعه استفاده می‌کند؛ اما پذیرفتن این ایده که سردار قاسم سلیمانی، ژنرال ایرانی در منطقه و خط مقدم نبرد حضور داشته باشد، برایم دشوار است. او دشمن بزرگ آمریکا است.»
مجری برنامه گفت مگر نمی‌گویند دشمن دشمن من، دوست من است؟ و گیتس پاسخ داد: نتانیاهو یک بار به من گفت در خاورمیانه، دشمن دشمن آدم، هم دوست و هم دشمن (Frenemy) آدم است. ما باید با این اوضاع کنار بیاییم. اما باید دامنه نفوذ ایران در عراق را که هم اینک نیز چشمگیر است، کاهش دهیم. باید راهی به جلو پیدا کنیم که نفوذ ایران را محدود یا دستکم از افزایش آن جلوگیری کند. حقیقتاً نمی‌دانم آیا در این زمینه موفق خواهیم شد یا نه و این مسئله بزرگی است.

احمد خرم: هماهنگی اقتصادی در دولت وجود ندارد

وزیر راه دولت اصلاحات نسبت به برخی بی‌برنامگی‌ها و ناهماهنگی‌ها در دولت هشدار داد.
احمد خرم در مصاحبه با روزنامه آرمان و در پاسخ این سوال که «میزان هم راستایی دولتمردان کنونی مناسب است؟ دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری مناسبی دارند و تصمیم‌گیری‌های وزرای اقتصادی دولت در یک جهت است؟»‌ اظهار داشت: الان هماهنگی لازم وجود ندارد. نمونه‌اش همین مسکن مهر. یک سال و نیم است که دولت می‌خواهد درباره مسکن مهر تصمیم  بگیرد که می‌خواهد بالاخره ادامه بدهد یا خیر.
وی ادامه می‌دهد:‌ یکی از مشکلاتی که دولت دارد، هماهنگ نبودن ارکان اقتصادی آن است. در همان ابتدا کمیته‌ای به عنوان «ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت»‌ تشکیل شد که دبیر آن آقای محمدعلی نجفی بودند. این ستاد که برای هماهنگی بیشتر سیاست‌‌های اقتصادی دولت تشکیل شد، تاحدودی نتایج مثبتی داشت.
وی درباره این نظر که «در حال حاضر در بحث تصمیم‌سازی اقتصادی دولت در بعضی مباحث متوقف مانده است، نمونه‌اش مسکن مهر. الان یک سال و نیم است که دولت هنوز نتوانسته تصمیم جدی در این باره بگیرد» می‌گوید: به نظر من وزیر راه و شهرسازی می‌توانست بهتر عمل کند آقای آخوندی در این مدت وزارتش باید به  جای اینکه غصه‌‌خوار بانک مرکزی باشد، غصه‌خوار وزارت خودش می‌بود.
وزیر اسبق راه می‌گوید: در حال حاضر دولت هنوز تصمیم نگرفته که کار را خودش ادامه بدهد یا بسپارد به دست سازندگان. به نظر من دولت باید توپ را به زمین سازندگان می‌فرستاد. پیمانکار خودش بلد است چطور از متقاضی پول بگیرد.
وی درباره بالا بودن معدل سنی دولتمردان و همراه نکردن وزیران جوان می‌گوید:  نقطه ضعف دولت فعلی همین است. باید وزیران تازه‌نفسی انتخاب می‌شدند و مشاوران عالی از بین مدیران باسابقه انتخاب می‌شدند... وقتی مدیر بالای 65 سال را بر سر کار بگذاری، مسلما حوصله کادرسازی ندارد و نمی‌تواند در تصمیم‌گیری و پیگیری سرعت عمل داشته باشد.
خرم با وجود بیان اینکه دولت روحانی مجبور شد برخی مدیران چند دهه پیش را به کار بگیرد، تعلل و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های دولتی را می‌پذیرد و می‌گوید: با کمی جرح و تعدیل می‌شود گفته‌های شما را تائید کرد. تصمیمی که می‌شود در یک هفته گرفت، امروز یک سال طول می‌کشد. دولت باید در تصمیم‌گیری بین بیکاری، رکود و تورم، توازن را برقرار کند و در کنار ایجاد تعادل میان رکود و تورم باید به فکر اشتغال فارغ‌التحصیلان باشد. اینکه دولت تصور کند با حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان مسئله اشتغال حل می‌شود تصوری اشتباه است. همان‌طوری  که می‌دانید 3-5 درصد دانشگاهیان و تحصیلکرده‌ها موفق به اختراع یا تهیه طرح‌های دانش‌بنیان می‌شوند و 95-27 درصد از فارغ‌التحصیلان بدون متولی هستند. فارغ‌التحصیلان در هر رشته‌ای باید مهارت‌آموزی و کارورزی داشته باشند.

پاول: ایران می‌تواند در چند ساعت عربستان را به عصر ماقبل صنعتی برگرداند

وزیرخارجه اسبق آمریکا می‌گوید واشنگتن نباید فریب وعده شیخ‌سلمان درباره اتمام 10 روزه جنگ یمن را می‌خورد کالین پاول در مصاحبه با فاکس‌نیوز ضمن تأکید بر این مطلب که واشنگتن در واگذاشتن عربستان برای حمله به یمن مرتکب اشتباه شده، گفت: ما نباید قول‌های سلمان و پسرش در مورد اینکه این جنگ ده روز بیشتر طول نخواهد کشید و ارتش سعودی قادر است در عرض هفت روز وارد صنعا ‌شود را باور می‌کردیم، نتیجه این جنگ اکنون فاجعه‌آمیز است.
وی افزود: هم‌اکنون فریادهای متحدان‌مان را می‌شنویم که خواستار کمک هستند چرا که یمنی‌ها همه را شوکه کردند، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که آنها بتوانند به شهرهای سعودی حمله کنند و سربازان آن را بکشند و سلاح‌هایشان را در اختیار خود بگیرند.
پاول تصریح کرد: ما کمک‌های نظامی و لجستیکی بسیاری به سعودی‌ها کرده‌ایم، اما اشتباه کردیم که به ارتش ضعیف عربستان تکیه کردیم، وزیردفاع آنها حتی نمی‌داند که واژه جنگ به چه معناست.
به گزارش انتخاب وی تاکید کرد: من به دوستان سعودی توصیه می‌کنم دست از مشاجره با ایران بردارند، چرا که دستشان برای تهران رو شده و این کشور می‌تواند عربستان را در ظرف چندین ساعت به دوران پیش از عصر صنعتی بازگرداند. در آن زمان، ما قادر نیستیم که از نابودی تاسیسات سعودی‌ها توسط ایران جلوگیری کنیم و سعودی‌ها نیز حتی یک خط تلفنی پیدا نخواهند کرد که با ما تماس بگیرند.

دولت در تهیه مسکن مردم چه نمره‌ای می‌گیرد؟

دولت در تهیه مسکن برای مردم چه نمره‌ای می‌گیرد؟ این پرسشی است که پس از فراز و نشیب‌های 2 ساله و به دنبال افزایش وام مسکن مطرح شده است.
برخی مقامات دولتی در آغاز کار با توپ پر علیه مسکن مهر سخن گفتند و حتی وزیر راه از این طرح که به صاحبخانه شدن 2 میلیون خانوار انجامیده بود، به عنوان طرح مزخرف یاد کرد! این در حالی است که با وجود سپری شدن نزدیک به 17-18 ماه هنوز از چند و چون طرح «مسکن اجتماعی» رونمایی نشده است. مسکن مهر هرچند نواقصی داشت اما انتظار می‌رفت در دولت جدید اهتمام بر رفع این نواقص باشد و نه نفی کلی و ریشه‌ای آن؛ به ویژه اینکه همین طرح می‌توانست به رونق ده‌ها فعالیت اقتصادی زیرمجموعه تولید مسکن کمک کند. با این وصف برخی مسئولان دولتی ترجیح دادند با نگاهی سیاسی به ماجرا، کار را به نقطه صفر برگردانند و چیزی هم در عمل جایگزین نکنند.
آخرین تصمیم در این زمینه افزایش وام مسکن است به ارقام 40، 60 و 80 میلیونی در شهرهای مختلف است؛ اتفاقی که روزنامه‌های حامی دولت از آن به عنوان «مسکّن» و «دارای ابهام» یاد می‌کنند.
روزنامه آرمان با طرح این سوال که دولت در تهیه مسکن ارزان قیمت چه نمره‌ای می‌گیرد؟ نوشت: در حالی که دولت یازدهم با علم به اینکه بنابر اصل 43 قانون اساسی، تهیه مسکن ارزان‌ از وظایف قوای اجرایی است و با این استدلال که دولت نباید وارد کار اجرایی ساخت مسکن شود، طرح مسکن مهر را متوقف کرده است. اما با این اوصاف در عوض، طرح مسکن امید را با بودجه دولتی در دستور کار خود قرار داده است. طرح مسکن مهر از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به بهانه نبود بودجه و اثرگذاری بر تورم، متوقف شد و این مسئله سبب سرگردانی تعداد زیادی از خانوارهایی شد که چشم امید به خانه‌دار شدن از طریق مسکن مهر داشتند. قرار بود دولت در این طرح (مسکن امید) بررسی کند که در صورت عملیاتی شدن 3 تا 6 میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن می‌توانستند در یک دوره 5 ساله خانه‌دار شوند. در حالی که مقامات دولتی معتقد بودند این طرح اجرایی‌تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود اما شواهد حاکی از این است که تاکنون هیچ اقدام عملیاتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی این طرح صورت نگرفته است. ضمن اینکه هیچ وزارتخانه‌ای تاکنون پیرامون منابع مالی تامین این طرح در وزارتخانه‌ها سخنی نگفته است.
روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه افراد محدودی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: در طرح جدید دولت که پرداخت تسهیلات خرید مسکن را برای تهرانی‌ها 80 میلیون تومان درنظر گرفته است صندوق‌های پس‌انداز قرار است بدون استقراض و از طریق برقراری تعادل منابع و مصارف صندوق نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند. این به آن معنی است که در سال‌های نخست عملکرد این صندوق‌ها می‌تواند مثبت باشد اما پس از چند سال پرداخت تسهیلات با عقب افتادن میزان ورودی‌ها از خروجی این صندوق‌ها، پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده و حتی این پرداخت‌ها ممکن است متوقف شود... از سال چهارم با کند بودن روند سپرده‌گذاری نسبت به پرداخت تسهیلات یعنی عقب‌ماندگی ورودی‌ها از خروجی‌ها، کم‌کم پرداخت این تسهیلات غیراقتصادی شده و در صورتی که چاره جدیدی برای آن اندیشیده نشود، ادامه پرداخت سخت خواهد شد. در کل می‌توان گفت میزان تعهد این صندوق‌ها از ورودی آن بیشتر می‌شود. این عدم تعادل اصلی‌ترین بحث اقتصاد کلان بخش مسکن است. اگر تورم در اقتصادی کم باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بانک می‌تواند این مابه‌التفاوت را از سایر بانک‌ها تسهیلات گرفته، اوراق به فروش رساند یا از پس‌اندازهای عمومی جبران کند. مشکل وقتی به وجود می‌آید که نرخ بهره بالا باشد و زمانی که بانک می‌خواهد این کسری را از بازار تامین کند باید زیر بار پرداخت سودهای بالا برود.
روزنامه شرق نیز با ناکافی و مسکّن خواندن وام جدید می‌نویسد: اگر بانک مرکزی نگرانی‌هایی بابت افزایش سقف وام خرید مسکن داشت و با شگردهای متفاوت، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد؛ اما بالاخره طرح وزیر به کرسی نشست... اما اظهارات کارشناسان حوزه مسکن از تبعات این مصوبه در تضاد با هدف‌گیری موجود است. اگرچه معاونان آخوندی در حمایت از این طرح عنوان می‌کنند با این طرح بازار مسکن از رکود خارج می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان اهل فن به علت مدت انتظار یک ساله برای دریافت این وام از سوی بانک، خروج مسکن از رکود تا یک سال دیگر میسر نیست.
این روزنامه خاطرنشان کرد: با پرداخت اقساط این وام که سال آینده پرداخت آن کلید می‌خورد، یکی از موضوعات قابل توجه دیگر است. در شرایطی که حقوق ماهانه اقشار کم‌درآمد حدود یک میلیون تومان برآورد شده، فرد متقاضی این تسهیلات 80 میلیونی باید توانایی بازپرداخت یک میلیون و 200 هزار تومان قسط ماهانه را داشته باشد، در غیر این صورت بهتر است از ابتدا سراغ چنین تسهیلاتی نرود چون تازه با کمترین سود در شبکه بانکی باید به همان میزان که وام دریافت کرده، سود به بانک پرداخت کند.