معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کالاهای ایرانی با برند کشورهای دیگر صادر می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم‌ اینک یک سوم از مجموع واحدهای صنفی فعال در سطح کشور بدون پروانه فعالیت می‌کنند.

کد خبر: ۴۵۳۰۷

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۵

سیدمحمود نوابی در «دومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان» در مشهد افزود: بر این اساس از سه میلیون واحد صنفی دایر در سطح کشور یک میلیون واحد فاقد پروانه کار هستند.
رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد:‌ نداشتن پروانه فعالیت از سوی واحدهای صنفی مانعی فراروی رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه نگرش «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» باید اصلاح شود ادامه داد: در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کننده باید به درجه‌ای برسیم که خدمات بعد قبل و حین فروش ارائه شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزیابی تولیدکنندگانی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند از سال 1380 در سطح کشور آعاز شده است. نوابی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش حقوق مصرف‌کنندگان گفت: به طور مثال پارسال در بخش خودرو 65 درصد واردات توسط اشخاص صورت گرفته و به دلیل اینکه نمایندگی‌ها در این زمینه نقش کمی داشته‌اند نمی‌توان انتظار خدمات پس از فروش را داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار داشت:‌ امروز کلاه بزرگی در بخش برند به ویژه پوشاک بر سر ملت رفته زیرا هم‌اکنون تنها سه برند خارجی در کشور اجازه فعالیت دارند و بقیه نمایندگان فروش هستند که هیچکدام ثبت نشده‌اند.
وی گفت: بسیاری از مردم اکنون هزینه‌های گزافی بابت خرید پوشاک خارجی می‌پردازند در حالی که اغلب آنها جعلی، تقلبی و قاچاق است.
وی افزود: شرکت مخابرات در خراسان رضوی 6 هزار میلیارد ریال بابت آبونمان از مردم اضافی گرفته که با پیگیری‌های انجام شده این وجوه به مردم برگردانده می‌شود.
نوابی در ادامه صدور کالاهای ایرانی باید با برند کشورهای دیگر را یک واقعیت تلخ توصیف و بیان کرد: به خاطر شرایط موجود کالاهای داخلی با برند غیرایرانی صادر می‌شوند.
وی با اشاره به بیش از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته و واردات 52 میلیاردی کالا افزود: در حوزه کالاهای وارداتی کاهش 26 درصدی داشتیم و بیشتر کالاهای مشاهده شده قاچاق است که برخورد جدی به ویژه از سوی نیروی انتظامی را می‌طلبد.
وی همچنین با اشاره به مواردی از عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گفت: چهارماه از سال شامل «رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم» ماه‌های حرام هستند اما متقاضیان برای تمامی ماه‌های سال هزینه شخص ثالث را پرداخت می‌کنند و این اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است.
رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین پرداخت حق بیمه برای خودروهای ثبت نامی که از چند ماه پیش از تحویل در کارخانه نگهداری شده‌اند و همچنین حق خدمات تعویض عابر بانکها را از جمله این موارد برشمرد.