نمایندگان در گفت‌وگو با کیهان:

گرانی با بخشنامه مهار نمی‌شود

نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه بازار با بخشنامه‌های فرمالیستی مهار نمی‌شود، تصریح کردند: افسار گسیخته گرانی به مدد بخشنامه معاون اول نیز مهار نشد.

کد خبر: ۴۵۱۱۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۵

سرویس سیاسی، 22 فروردین ماه سال جاری اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، كلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع كرد و آنان را مكلف كرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به كارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
این بخشنامه با عقبه دیپلماتیک دولت یازدهم در خصوص به تفاهم رسیدن با گروه موسوم به 1+5 در لوزان سوئیس امید را در چشمان شهروندان پر فروغ کرد اما متاسفانه دیری نپاید که ابرها کنار رفت و  این بخشنامه فرمالیستی و ناکارآمد از آب درآمد.
با گذشت چند روز از بخشنامه جهانگیری هر روز اخبار ضد و نقیضی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم مخابره می‌شد و گزارش‌های میدانی حاکی از شدت گرفتن موج گرانی در بسیاری از کالاها بود چرا که تنها دو روز پس از ابلاغ بخشنامه از سوی جهانگیری به دستگاه‌های دولتی دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود لیست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی‌های فروش  ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200هزار تا 2میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. البته خودروسازان معتقدند ما هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده‌ایم و فقط هزینه‌های جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کرده‌ایم. این اقدام شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت  و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
عملکرد دولت در حوزه نظارتی
بشدت ضعیف است
محمد بیاتیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه کنترل قیمت‌ها از سوی معاون اول رئیس جمهور اتفاق مبارکی بود، گفت: متاسفانه فقدان نظارت در اجرای این بخشنامه کام مردم را تلخ کرد چرا که در عمل هیچ اتفاق مثبتی در حوزه کنترل قیمت‌ها رخ نداد.
این نماینده مجلس نهم ادامه داد: امروز ما شاهدیم که مایحتاج اساسی و کالاهای ضروری مردم هر روز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.
بیاتیان با بیان اینکه عملکرد دولت در حوزه نظارتی بشدت ضعیف است، افزود: با نزدیک‌تر شدن ماه مبارک رمضان احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد و دولت باید فکری اساسی برای این افزایش قیمت‌های نابهنجار داشته باشد.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت به نحوی با ناظران بازار رفتار می‌کند که آنها ترجیح می‌دهند کار خود را به درستی انجام نداده و از انجام ماموریت فرار می‌کنند.
بیاتیان ادامه داد: دولت باید به جز بخشنامه در عرصه عمل نیز فکری اساسی برای مهار گرانی‌ها بیندیشد.
برخی کالاها تا ۵۰ درصد گران شده‌اند
عزیز اکبریان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه بازار با بخشنامه‌های فرمالیستی و دلخوش‌کننده مهار نمی‌شود، گفت: معاون اول رئیس جمهور پیش از این گفته بود که کشور از رکود خارج خواهد شد ولی عملاً ما شاهد این اتفاق نبوده ایم.
نماینده مردم کرج در مجلس افزود: در حال حاضر در بخش مسکن، تولیدات داخلی و همچنین گردش مالی در کشور شاهد اتفاق مثبتی در این زمینه نبوده ایم.
این نماینده مجلس نهم ادامه داد: نگرانی دولت از این امر است که با خروج از وضعیت رکود، تورم سرسام آور ایجاد شود ولی هم اکنون شاهدیم که در همین وضعیت رکود نیز کالاهای اساسی مردم مثل نان و خوراکی‌ها تا 20 و 30 و در مورد برخی کالاها تا 50 درصد گران شده اند.
اکبریان با تاکید بر اینکه دولت باید با مردم صادق باشد، تصریح کرد: دولت طرفدار رکود است چرا که از تورم نگران است ولی مسئله اینجاست که باقی ماندن در این وضعیت بسیار خطرناکتر است.
وی اظهار داشت: راه حل اساسی حل گرانی دستاویزی به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید کنندگان داخلی و اجازه ندادن به واردات کالاهای مشابه داخل است.
بعد از ابلاغ بخشنامه کنترل قیمت‌ها از سوی معاون اول رئیس جمهور به فاصله چند روز بعد موجی از افزایش قیمت‌ها کالاهای اساسی مردم را درنوردید؛ از افزایش قیمت نان، لبنیات، گوشت و مرغ گرفته تا گرانی سبزیجات و میوه جات. شمار کالاهای افزایش قیمت یافته بعد از بخشنامه جهانگیری از مرز ۳۰ مورد هم عبور کرده و وضعیت معیشت مردم بعد از بخشنامه جهانگیری بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. نکته قابل توجه در موج گرانی‌های بهار ۹۴، افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. با توجه به فشار اقتصادی که مردم در نوروز هر سال با توجه به هزینه‌های این ایام متحمل می‌شوند، فروردین و اردیبهشت ماه معمولا برای اکثر خانواده‌های ایرانی ماه دشواری است، بنابراین شتاب گرفتن افزایش قیمت‌ها در این روزها در حالی که معاون رئیس جمهور هم شخصا برای جلوگیری از این مسئله بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده بود، بسیار تامل بر‌انگیز است.
دولت با افرادی که از گرانی سود می‌برند برخورد کند
محمد علی پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت در حوزه نظارتی باید دقیقتر عمل کند، گفت: دستگاه‌های نظارتی به دست دولت اداره می‌شوند از این رو دولت باید در اجرای بخشنامه‌ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده از این دستگاه‌ها استفاده کافی را داشته باشد.
نماینده مردم ماکو در مجلس ادامه داد: متاسفانه افزایش قیمت کالاهای اساسی امر ملموس در جامعه است و ما نمایندگان مجلس هر روز شاهدیم که شهروندان ساکن در حوزه‌های انتخابیه از این افزایش قیمت‌ها گله مند هستند.
وی افزود: ابزارهای  نظارتی همچون  تعزیرات حکومتی، نمایندگان اصناف و ناظران وزارت صنعت در دست دولت وجود دارد و باید از این ابزارها برای رفع گرانی استفاده کرد.
دولت باید پاسخگوی عدم اجرای بخشنامه کنترل قیمت‌ها باشد
سید هادی حسینی عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دولت باید پاسخگوی عدم اجرای بخشنامه کنترل قیمت‌ها باشد، گفت: تا زمانی که به تولید داخل توجه نشود، نظام بانکی سامان نگیرد و  روابط مثبتی میان پول، سرمایه و تولید‌کننده در کشور بر قرار نشود نمی‌توان انتظار  داشت که اتفاق فوق العاده‌ای در قیمت کالاهای اساسی اتفاق بیفتد و با این بخشنامه همه مشکلات در این حوزه رفع شود.
نماینده مردم قائم شهر در مجلس افزود: چطور می‌توان از یک تولید‌کننده که دستمزد نیروی کارش بالا رفته و مواد اولیه مورد نیاز را نیز گران تهیه می‌کند انتظار داشت کالای خود را پائین‌تر از قیمت واقعی بفروشد؟
وی تصریح کرد: هنوز برای ما مشخص نیست که دولت با چه سازوکاری بخشنامه کنترل قیمت را ابلاغ کرده است.
حسینی اظهار داشت: دولت باید تلاش کند تا از تولید داخل حمایت کند و با ساماندهی به فرهنگ مصرف مردم و همچنین تجدید نظر در نظام بانکی و قوانین گمرکی یک نظام اقتصادی رو به پیشرفت را بازسازی کند.