شانه خالی کردن بانک مرکزی از وظایف قانونی

سیف: قرار نیست ما به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشیم!

رئیس کل بانک مرکزی در فرار آشکار از مسئولیت‌های قانونی خود، توپ نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز را به زمین مردم انداخت و گفت: قرار نیست بانک مرکزی به دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز باشد!

کد خبر: ۴۴۹۵۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۷

سرویس اقتصادی-

ولی الله سیف در نشست همدلی و همزبانی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: قرار نیست بانک مرکزی مدام دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز در کشور باشد که این موسسات چه تعداد هستند.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: مردم نیز باید به تذکرات بانک مرکزی توجه کنند و نباید پولشان را به موسسات غیرمجاز بدهند.
سیف همچنین با اشاره به این‌که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز از جمله مشکلات درونی بانک‌ها است، تصریح کرد: سال‌های گذشته وزارت کشور و نیروی انتظامی با همراهی بانک مرکزی تلاش می‌کنند با این موسسات برخورد کنند و لازم است موسساتی که نمی‌توانند شرایط خود را با بانک مرکزی تطبیق دهند و مجوز دریافت کنند منحل شوند.
وی با تاکید بر این‌که این موسسات غیرمجاز اعتماد مردم را از بین می‌برند و منابع مالی را به باد می‌دهند، عنوان کرد: بانک مرکزی به کرات اخطار داده است که نباید یک یا دو درصد سود اضافه منجر به جلب اعتماد مردم به این موسسات غیرمجاز شود.
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: منابع دولت برای تامین کسری این موسسات کافی نیست و ضمن تخلفات این موسسات ممکن است زیان‌هایی به مطالبات مردم و سپرده‌های آنها وارد شود.
از سوی دیگر سیف در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار،با اشاره به اينکه هم اکنون 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدي بانک مرکزي براي انسجام‌بخشي به بازار پول کشور،‌ افزايش چتر پوشش نظارتي اين بانک بر عمليات در اين حوزه و ارتقاي شفافيت آن تاکيد کرد و افزود: در اين راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.
این اظهارات تناقض آمیز رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که قوانین اقتصادی کشور در حوزه پولی از جمله طبق ماده 39 قانون جامع پولی و بانکی، نظارت بر موسسات مالی و اعتباری در قانون دیده شده و بانک مرکزی مسئول این موضوع است.
همچنین در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در اوایل اردیبهشت، موضوع استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی در مورد نظارت بر موسسات مالی مطرح شد و با نظر کمیسیون اقتصادی این تفسیر از قانون شد که نظارت بر موسسات مالی و اعتباری نیز از مسئولیت‌های ذکر شده در ماده 39 قانون پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با اختیاراتی که براساس این ماده قانونی به بانک مرکزی داده شده، این بانک هیچ توجیهی برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز نخواهد داشت و می‌تواند آنها را منحل یا ساماندهی کند.
علاوه بر این وزیر اقتصاد نیز در حاشیه این نشست در اتاق بازرگانی،  با تأکید بر لزوم مقابله با گسترش این موسسات غیرمجاز، از ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: موسسات مالی که در سال‌های گذشته بدون مجوز شکل گرفتند و هم‌اکنون مجوز ندارند، باید ساماندهی شوند که این موضوع در اولویت بانک مرکزی قرار دارد. وی ادامه داد: براساس قوانین موجود هر موسسه مالی که بخواهد در کشور فعالیت کند، باید توانایی مالی و صلاحیت لازم را داشته باشد، همچنین از بانک مرکزی مجوز را دریافت کند که قوه قضاییه در این زمینه هم قول همکاری را به ما داده است.
این اظهارات ضد و نقیض درباره میزان و نحوه نظارت دولت بر موسسات غیرمجاز که به نوعی فرار از مسئولیت به شمار می‌رود، در حالی از سوی مسئولان درجه اول اقتصادی کشور بیان می‌گردد که وقتی سخن از استقلال بانک مرکزی پیش می‌آید، یکی از دلایل اصلی برای تفویض اختیارات بیشتر به این بانک، قدرت نظارت بیشتر بر موسسات پولی و مالی است. این در حالی است که هم اکنون نیز در قوانین موجود همچون قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی یا قانون پولی و بانکی کشور، وظایف نظارتی روشنی برعهده بانک مرکزی قرار دارد.