استقراض دولت از سیاست داخلی

جهت‌گیری مطالبات فرهنگیان به کدام سو است ؟

کد خبر: ۴۴۹۳۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۶

اشاره:
آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که چندین میلیون نفر از ایرانیان به صورت مستقیم زیرمجموعه رسمی آن به شمار می‌روند. به همین جهت در مسیر سیاست‌های حزبی و گروهی همیشه به عنوان پتانسیلی غیرقابل چشم پوشی در سهم دولت‌ها از صندوق رای ملی مطرح بوده است. با احتساب این موضوع می‌توان برخی از رفتارهای دولت یازدهم در حوزه آموزش و پرورش را به گونه‌ای متفاوت از اخبار و حوادث روزانه تحلیل کرد. حال آن که سیستمی که تربیت آینده سازان خود را به بازی‌های کوتاه مدت حزبی و گروهی بسپارد یقیناً در آینده‌ای نه چندان دور دچار مشکلات قابل توجهی خواهد شد. کلید رمزگشایی از اظهارات متناقض و متنوع درخصوص «طرح نظام رتبه بندی معلمان» به عنوان یکی از مبانی تحول در سیستم آموزش و پرورش ذیل سند تحول بنیادین و موضوع مهم استخدام در آموزش و پرورش نیز حساب و کتاب دولت درخصوص سهم فرهنگیان از صندوق‌های رای آینده است. میهمان سرویس اجتماعی کیهان باشید تا قدم به قدم در بررسی مهم‌ترین برنامه‌های پیرامونی طرح‌های مذکور پیش برویم.
کدام نظام رتبه بندی؟!
هدف اصلی از اجرای طرح نظام رتبه بندی معلمان نه صرفاً افزایش یا کاهش حقوق معلمان است و نه ناراضی کردن جامعه فرهنگیان کشور! بلکه این طرح با هدف ساماندهی منابع انسانی، ارتقاء کیفیت، ایجاد انگیزه برای کار، پر کردن خلا انگیزشی بین کارکنان آموزش وپرورش و معلمان و همچنین توانمندسازی قشر فرهنگی جامعه در دستور کار قرار گرفت که البته زیرساختی غیرقابل حذف از طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش است. به واسطه نظام رتبه بندی، منزلت اجتماعی و شغلی «معلمان» ارتقاء یافته و امکان رشد و پیشرفت در طول سنوات شغلی برای فرهنگیان فراهم می‌گردد. به این ترتیب معلم از جایگاهی مشابه «استاد دانشگاه» اما با تاکید بر مهارت‌های «آموزش عمومی» و نه «مدرک گرایی» معمول برخوردار خواهد شد.
برخلاف آنچه تبیین شد، طرحی که از اواسط سال 93 توسط وزیر آموزش و پرورش و دولت به نام «رتبه بندی معلمان» در دستور کار قرار گرفت از کمترین ارتباط با زیرسازه تبیین شده، برخوردار است.
بسته معیشتی پر حاشیه
سلطانی، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: «این طرح با آنچه که در طرح تحول بنیادین آمده متفاوت است و بیشتر این طرح معیشت معلمان را در نظر دارد و هیچ تحولی را در ساختار معلمان ایجاد نمی‌کند.»
تقی آبادی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصریح می‌کند: «نظام رتبه بندی فعلی به نظر من نظام طبقه بندی است، چون نظام رتبه بندی نیاز به مصوبه مجلس دارد. در این طرح دولت به استناد تبصره یک ماده 65 قانون خدمات کشوری که مصوب سال 86 است و بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم، یک مصوبه داخلی گرفته است که این مصوبه در دولت قبل هم بود که باید برای معیشت معلمان فکری کرد و نظام صلاحیت معلمان ایجاد شود.»
ارتقاء منزلت شغلی معلمان
ماجرا از این قرار است که براساس طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش، رتبه بندی معلمان قرار بود اجرایی شود تا معلمان هم از نظر سطح معلومات و دانش ارتقاء پیدا کنند و هم حقوق دریافتی آنها 80 درصد حقوق اساتید دانشگاه شود.
در زمان وزارت حاجی بابایی در دولت دهم، طرح مذکور به مجلس ارائه شد که نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس آن را نپذیرفتند. با تغییر دولت و روی کار آمدن فانی در دولت یازدهم، یکی از برنامه‌هایی که وی در مجلس برای رای اعتماد ارائه کرد، همین طرح بود. قرار بود اواخر سال 92 این طرح به مجلس برود اما چنین نشد تا اینکه هفته اول اردیبهشت 94، معاون اول رئیس جمهور، طرح طبقه بندی معلمان را ارائه کرد. براساس مصوبه دولت، معلمان در 5 رتبه مقدماتی، پايه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای مي‌شوند اما هنوز در مورد میزان دریافتی ابهاماتی وجود داد.
چرا سند تحول بدنام شد؟
همین موضوع موجب شد یک طرح قدیمی و صرفا «معیشتی» برآمده از قانون خدمات کشوری، اعتراضات زیادی میان فرهنگیان کشور برانگیخته و حتی برخی ترکش‌های آن به علت مدیریت مشکوک دولت به «طرح تحول بنیادین» برسد.
زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس با در نظر گرفتن گزاره مهم بدنام شدن طرح تحول بنیادین، گفت: «دولت قبل از عید مصوبه‌ای برای افزایش حقوق معلمان داشت و اسمش را نظام رتبه‌بندی گذاشت! این جفا به معلم است؛ ما می‌گوییم دولت دستت درد نکند که افزایش حقوق دادی اما این ربطی به نظام رتبه‌بندی ندارد.»
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در خصوص نظام حقیقی رتبه‌بندی معلمان براساس طرح سند تحول گفته است: «زمانی که از معلم تعریف درست و حسابی نکنیم مشکلات در آموزش و پرورش وجود خواهد داشت چرا که جایگاه معلم را در بین «کارمندان» تعریف کردیم. در حالی که جایگاه معلم براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین به عنوان «هیئت علمی» تعریف می‌شود. بر این اساس ۴ رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم را تعریف کردیم تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق را دریافت کند. نظام رتبه‌بندی که بنده از آن صحبت می‌کنم با آنچه در حال حاضر ابلاغ شده کاملاً متفاوت است. این نظام رتبه‌بندی فعلی براساس قانون خدمات کشوری ابلاغ شد و دولت به دنبال این بود که تقویتی در حقوق معلمان انجام دهد.»
افزایش حقوق نامکشوف!
البته تقویت حقوق معلمان نیازمند بودجه است و هنوز در خصوص میزان افزایش حقوق معلمان براساس طرح مذکور توضیح قانع کننده‌ای از سوی مدیران وزارت آموزش و پرورش و دولتی‌ها ارائه نشده است. به نحوی که ارقامی از 120 الی 300 یا 600 هزار تومان مطرح است. با این حال نوبخت، معاون رئیس جمهور گفته است: «اعتبار ویژه‌ای به میزان یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در صورت عملیاتی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان در شش ماه دوم امسال علاوه بر بودجه دولتی مصوب به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.»
آنچه در این میان آشکار شد بی‌ارتباطی طرح معیشتی دولت با «سند تحول بنیادین» است و مشخص نیست گره زدن نظام رتبه بندی معلمان با معیشت معلمان از چه روی صورت گرفته است.
استخدام بیکار به جای معلم!
در طرح مذکور هیچ فرصتی برای ارتقای منزلت اجتماعی معلمان نیز در نظر گرفته نشده است و به واسطه اعلام نشدن میزان نیاز استخدامی وزارت آموزش و پرورش به معلمان جدید و باز نشدن ردیف استخدامی 50 هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم به عنوان زیرساخت علمی و تخصصی تامین نیروهای متعهد و متخصص تربیت نسل آینده، طرح‌های عجیبی نیز از سوی دولت ارائه شده است. از جمله این طرح می‌توان به موضوع استخدام از میان «افراد بیکار» با منزلت اجتماعی برابر با «معلمان آموزش دیده» در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد که از هیچ نسبتی با سند تحول بنیادین و منویات امام و رهبر انقلاب برخوردار نیست.
وزیر آموزش و پرورش در هماهنگی عجیب با  سرپرست غیرقانونی دانشگاه فرهنگیان، با اعلام پذیرش 5000 نفر از فارغ التحصیلان بیکار سایر دانشگاه‌های کشور به رغم رهنمود صریح رهبر انقلاب مبنی بر اجتناب از به کارگیری بیکاران جامعه در حوزه آموزش و پرورش، مجدداً ندای تعطیلی عملیاتی دانشگاه فرهنگیان، بعد از دو دهه تعطیلی مراکز تربیت معلم را در پیش گرفته است. خصوصاً با 25000 نفر کاهش در جذب دانشجو معلم طی سنوات 91 تا 93 و همچنین 25000 نفر جذب دانشجو معلم در سال 94، هم اکنون دانشگاه فرهنگیان برابر برنامه پنجم توسعه، در جذب 50000 نفر دانشجو معلم خود از برنامه عقب مانده است.
به این ترتیب مشخص نیست در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش از کمبود معلم متخصص رنج می‌برد براساس چه مبنایی جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان را متوقف ساخته است و در عین حال آزمون استخدامی جدید در میان فارغ التحصیلان بیکار سایر دانشگاه‌ها برگزار می‌کند!
لانه گزینی غیرمتعهدها در مدارس
به این ترتیب به نظر می‌رسد هدف دولت از باز کردن ردیف استخدامی جدید از مسیری غیراز طرح موفق نظام در تربیت نیروهای متخصص و متعهد در مراکز تربیت معلم، به کار گیری نیروهایی حزبی و با سلایق ویژه جناحی است که «پروسه لانه گزینی» آنها در وزارت آموزش و پرورش را برای حصول اهداف خاص و قابل بررسی آتی در دستور کار قرار داده‌اند. خصوصاً که پیش از این نوبخت به پیشنهاد مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای به جهانگیری درخواست عدم استخدام بورسیه‌های این دانشگاه به سبب برطرف شدن نیاز آموزش و پرورش به پروسه جذب از مراکز تربیت معلم را ارائه کرده بود که با ورود به موقع مجلس شورای اسلامی با شکست مواجه شد.
تحول اساسی سیاسی در پروسه جذب!
علاوه بر آن دولت تلاش دارد با به کار گیری 5000 نفر از جامعه بیکاران در حساس‌ترین وزارت خانه کشور با ماموریت تربیت نسل آینده، به نام حل مشکل بیکاری، مسیر جذب اختصاصی معلم از دانشگاه فرهنگیان را عملاً مسدود کرده و مرکز مذکور را از لیست دانشگاه‌های دارای مزیت نسبی اشتغال خارج کند. به این ترتیب تقاضای نیروهای خوش فکر و دارای انگیزش‌های ویژه معلمی برای تحصیل در این دانشگاه خود به خود مخدومه خواهد شد.  به نظر می‌رسد هدف از اجرای همزمان طرح ارتقای معیشتی محدود معلمان با سر و صدای بسیار نیز ایجاد یک پروسه انتقالی انحرافی با هدف مشغول ساختن جامعه به منظور حساسیت زدایی از طرح ایجاد تغییرات کلی در پروسه جذب در آموزش و پرورش باشد.
آیا همین موضوع سبب نشد رهبر انقلاب چند روز پیش از این در سخنانی صریح متذکر شوند:» موضوع دانشگاه فرهنگیان از آن جهت که جذب و آموزش معلمان از طریق آن انجام می‌شود، بسیار مهم است. همه فرآیندها در این دانشگاه به ویژه بررسی صلاحیت‌ها برای جذب معلمان، محتوای دروس و انتخاب اساتید و اعضای هیئت علمی باید سالم و مطابق با معیارهای اسلام و انقلاب باشد.»
جالب اینجاست که رئیس جمهور پس از اوج‌گیری نارضایتی‌های جامعه فرهنگیان کشور از تبیین طرح عجیب و تعریف نشده نظام رتبه بندی و تعویق مکرر ارائه بسته ضروری معیشتی معلمان در سالروز بزرگداشت مقام معلم، گفت: «این دولت همیشه حق اعتراض را برای همه اقشار و اصناف به رسمیت می‌شناسد. برای اولین بار امسال کارگران در خیابان‌ها تظاهرات کردند که سابقه نداشت، ما باید تحمل کنیم و فضا را باز کنیم. حق اعتراض معلمان را هم  به رسمیت می‌شناسیم (!)»
آیا دولت به جز فراخواندن جامعه بزرگ «فرهنگیان کشور» به خیابان‌ها برای احقاق حقوق مسلم شان و تلاش برای دست دادن اصناف مختلف ناراضی از مشکلات معیشتی، مسیر بهتری برای حل بحران‌های اجتماعی در چنته ندارد؟! آیا حقیقتاً طرح شکست خورده دولت هشتم با هدف «تحریک سیاسی» و «بحران‌سازی امنیتی» به عنوان استقراض دولت از «سیاست داخلی» به منظور پیشبرد اهداف خاص در حوزه «سیاست خارجی» در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است؟
تحریک سیاسی با اهداف خاص
فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش ماه‌ها قبل در پیش بینی جالب توجه به کیهان گفته بود: «به هر حال ما نمودهايي از مولفه‌هاي داخلي داريم که آگاهانه يا ناآگاهانه، در موضوع رفع نيازهاي به حق جامعه خدوم معلمين سهل‌انگار بوده‌اند. در دولت هشتم هم چنين برنامه‌هايي وجود داشت. تعبير من از تاکتيک مذکور اين است که «فشار اقتصادي» و «تحريک سياسي» به مثابه دو تيغه يک قيچي عمل مي‌کنند. در حقيقت از طرفي کساني که مسئول تامين معيشت مردم هستند به دلايل مختلف به وظايف خود آن گونه که شايسته است عمل نمي کنند و از طرف ديگر ممکن است از اطراف دولت، عده اي با اهداف قابل بررسي به تحريک معلمين براي ايجاد ناآرامي اجتماعي اقدام کنند. در دولت هشتم، ما اين موضوع را ديديم که همان نامه بري که بخشنامه هاي اداري را مي‌رساند، دعوت نامه هاي اعتصاب را نيز جابجا کرد! خوب کادر مدرسه گمان مي کردند که اين يک حرکت درون نظام است و مثلاً اداره گفته که براي پيگيري مطالبات مقابل مجلس تحصن کنند. به هر حال مطالبات زيادي در طرف معلمين وجود دارد.»
خروج آموزش و پرورش از حاکمیت
به نظر می‌رسد پروسه خروج آموزش و پرورش از حوزه حاکمیتی نظام با اجرای همزمان چندین پروژه در حال اجراست.
الف- تحریک و ناراضی‌سازی معلمان از سند تحول بنیادین پیش از اجرایی شدن به عنوان هدم نسخه شفابخش سیستم اداره آموزش و پرورش به شکل حزبی و سلیقه‌ای فعلی.
ب- خروج نیروهای مومن و انقلابی از سیستم آموزش و پرورش با طرح بازنشستگی پیش از موعد نیروهای ارزشی و تغییر مسیر استخدام معلمان از مسیر دانشگاه فرهنگیان و حذف عملیاتی شرط تعهد.
ج- خصوصی‌سازی مدارس دولتی و برون سپاری وظایف وزارت آموزش و پرورش به نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو و شبکه مدیران سیاسی آماده تکیه زدن بر کرسی مدیریت مجموعه مدارس مذکور خصوصاً در مناطق محروم به منظور هدایت جریان‌های اجتماعی آینده از مسیر مدارس.
مسئولان بهوش باشند
ضعف شدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعویق تعیین تکلیف وضعیت دانشگاه فرهنگیان موجب شده تک تک اعضای این شورا در گناه بزرگ اداره این مرکز آینده ساز کشور به شکل کنونی با طرح‌های فتنه ساز سرپرست فعلی در کرسی ریاست شریک باشند.
هوشیاری مجلس شورای اسلامی در خنثی‌سازی مقطعی طرح‌هایی همچون واگذاری مدارس دولتی به شکل پیمانکاری به اغیار قابل تقدیر است. اما کماکان طرح‌های فتنه سازان در آموزش و پرورش در حال اجراست و زنگ خطر برای آگاهان نواخته می‌شود.