دبیر کمیته فقهی سازمان بورس خبر داد

تصویب طراحی 3 نوع اوراق با قابلیت مصون بودن از تورم

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب طراحی سه نوع اوراق با قابلیت مصون بودن از تورم خبر داد.

کد خبر: ۴۴۷۲۳

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام سید عباس موسویان از تصویب این کمیته به منظور سه نوع اوراق با قابلیت مصون بودن از تورم خبر داد و افزود: امید می‌رود با تصویب این اوراق شاهد تحول در بازار سرمایه و به روز شدن ابزار‌های مالی حاضر در این بازار باشیم.
وی گفت: یکی از نیازهایی که در بازار سرمایه‌ اسلامی احساس می‌شود طراحی و انتشار اوراق بهادار مصون از تورم است؛ به این معنا که این اوراق بتواند در برابر تورم ارزش خود را حفظ کند.
موسویان افزود: سرمایه‌گذاران در محلی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ارزش واقعی آن حفظ و برای سرمایه‌گذار بازدهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه لازم بود در کمیته فقهی این موضوع بررسی شود تصریح کرد: بر این اساس با مطالعه بر روی ابزار، نتیجه این شد که در قرارداد اوراق مشارکت و اوراق اجاره این قابلیت وجود دارد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این کمیته بعد از تشکیل جلسات متعدد به این نتیجه رسید که می‌توان 3 نوع اوراق مشارکت مصون از تورم طراحی کرد.
موسویان خاطرنشان کرد: نوع اول اوراق مشارکتی است که سود علی‌الحساب آن براساس شاخص تورم اعلام می‌شود و ناشر اعلام می‌کند دارنده اوراق می‌تواند متناسب با تورم موجود سود‌ علی‌الحساب بگیرد، اما تسویه حساب پروژه براساس ارزش دارایی پروژه خواهد بود.
وی افزود: در نوع دوم این اوراق صاحبان اوراق در سررسید اوراق مشارکت علاوه بر دریافت سود متناسب با تورم در پایان دوره سررسید اوراق مشارکت با استفاده از حق اختیار فروش، مختار هستند که سهم‌الشراکه خود را براساس نرخی که بر پایه تورم تعیین می‌شود به بانی بفروشند.
به گفته موسویان، نتیجه نهایی این نوع اوراق آن است که صاحب اوراق می‌تواند به اندازه اصل سرمایه به علاوه درصدی سود را به دست آورند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح نوع سوم این اوراق گفت: نوع سوم این اوراق کاملتر از سایرین است و به گونه ای طراحی شده که اگر بانی نگران از دست دادن قدرت خرید پروژه و ناتوانی در تسویه حساب به واسطه تغییر شرایط اقتصادی و بالا رفتن ارزش پروژه است بتواند از آپشن حق اختیار خرید که برای این نوع اوراق وجود دارد، استفاده کند به این ترتیب که اگر در زمان سررسید ارزش دارایی از رقم تعیین شده بالاتر رود، بانی حق دارد با استفاده از حق اختیار خرید نسبت به خرید اوراق براساس نرخ تورم به علاوه درصدی سود مشخص اقدام کند.
موسویان تصریح کرد: در اوراق اجاره مطالعه شده که از نظر فقهی اوراق اجاره عادی و اوراق اجاره به شرط تملیک است می‌توان بازدهی اوراق را براساس نرخ تورم افزایشی و یا کاهشی و همچنین اجاره درآمد و بازدهی اوراق تعریف کرد.
وی در ادامه به جمع‌بندی کمیته فقهی در این خصوص اشاره کرد و گفت: در این نوع اوراق به جای آنکه اوراق اجاره 4 ساله تعریف شود به صورت 4 تا اجاره یک ساله تعریف می‌شود به طور مثال بانی متعهد می‌شود تا ریال اجاره کند و متعهد است تا در سال‌های 2 و 3 و 4 این اوراق را براساس نرخ گذاری جدید (به طور n دارایی مورد نظر را به مثال نرخ تورم به علاوه 3 درصد) اجاره کند که این مسئله را اصطلاحا شرط در ضمن قرارداد اجاره می‌گویند.
به گفته موسویان، نتیجه نهایی از طراحی این اوراق مصون ماندن دارایی سرمایه‌گذاران از تورم و کاهش ارزش پول است که با تصویب آن در کمیته فقهی سازمان بورس امید می‌رود به تصویب شورای عالی پول و اعتبار هم برسد و با تصویب آن شاهد تحول در بازار سرمایه و به روز شدن ابزار‌های مالی حاضر در این بازار باشیم.