در اعتراض به نحوه تعرفه‌گذاری وزارت بهداشت

متخصصین علوم آزمایشگاهی به پرستاران و ماماها پیوستند

جمعی از اعضای جامعه آزمایشگاهی کشور در اعتراض به تعرفه پایین آزمایشگاهی و ضریب این خدمات که سال ۹۴ به تصویب رسیده اعلام کردند، توان انجام بسیاری از آزمایش‌های ژنتیک را به دلیل هزینه‌های بالا ندارند و بسیاری از آزمایشگاه‌ها بدون توجه به تعرفه مصوب، رفتار می‌کنند.

کد خبر: ۴۴۴۲۶

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۵

سرویس اجتماعی-

سیدحسین فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاه بالینی در نشست خبری با انتقاد از تعیین تعرفه‌های آزمایشگاهی و عدم افزایش آن در حوزه آزمایشگاه‌ها در سال جدید گفت: قبل از اجرای طرح تحول سلامت تعرفه‌گذاری حالت سنتی، مشکل‌دار و در مواقعی با "زیرمیزی” همراه بود اما از سال گذشته که این طرح رقم خورد قرار شد ارزش نسبی خدمات به خوبی دیده شود با این وجود رضایتمندی برخی رشته‌ها حاصل نشد و به ویرایش دوم کتاب ارزش‌گذاری موکول شد.وی ادامه داد: متأسفانه در آبان سال گذشته ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی مشخص شد اما نه تنها رقم آن ابلاغ نشد بلکه به طریق سنتی درصدی به آن اضافه کردند که باعث دلتنگی جامعه آزمایشگاهیان شد.فاطمی گفت: این تعرفه با هزینه 300 درصدی که در خرید تجهیزات و کیت‌ها با آن مواجهیم و میانگین افزایش 25 درصدی هزینه‌ها که سالانه رخ می‌دهد هماهنگ نیست. ما هنوز هم داریم تعرفه سال گذشته را که سنتی ابلاغ شد اجرا می‌کنیم در حالی که تغییرات ارز در آن دیده نشده است.رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاه بالینی گفت: درآمد سرانه ما پاسخگو نیست چرا که این درآمدها باید پایدار باشد تا طرح تحول با شکست مواجه نشود.وی افزود: ضریب K برای آزمایشگاه 20 هزار تومان دیده شده بود اما به نظر می‌رسد در مصوبات اخیر به 17 هزار تومان کاهش یافته باشد سؤال ما این است که چرا این رقم باید کاهش یابد در حالی که برای سایر گروه‌ها این گونه نبوده است! پیشنهاد می‌شود ضریب K را در بخش دولتی افزایش دهند تا به بیماران کمک شود. دولت باید این خدمات را در بخش دولتی و خصوصی با هم ببیند.فاطمی گفت: صف‌های طولانی در بخش دولتی وجود دارد و برای انجام یک آزمایش مردم روزها در نوبت می‌مانند و بعضا چادر می‌زنند، بنابراین باید طوری این خدمات پوشش داده شود که مردم بتوانند با حمایت بیمه‌های تکمیلی به بخش خصوصی بیایند.وی افزود: بیش از 90 درصد نیازمندی ما تابع ارز است و باید حتماً در چنین شرایطی توسعه پیدا کرده و کیفیت خدمات ما استانداردسازی شود بنابراین اگر نتوانستیم هزینه‌ها را بپردازیم یا باید خدمات را کم کنیم یا تعطیل شویم وقتی که دولت هیچ‌گونه کمک ارزی نداشته است.گفتنی است ظاهرا «پزشک سالاری» مشهود در وضع قوانین و تعیین تعرفه‌های جدید موجب شده  اقشار مختلف زیرمجموعه وزارت بهداشت، بیش از گذشته به تصمیمات این وزارت خانه معترض باشند. تعرفه‌های مصوب "کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت و تعرفه‌های پزشکی”، هر چند با استقبال جدی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم تهیه ساز و کار جدید و تیم پزشکان متخصص و فوق تخصص،  همراه شد اما موجبات درگیری پزشکان عمومی، جامعه مامایی و پرستاران و ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی با وزارت بهداشت را فراهم ساخت.شایان ذکر است سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی (NGO) در ایران پس از کانون وکلا است که در تاریخ ۱۳۳۵ تأسیس شد. این سازمان با حدود دویست‌هزار عضو پزشک، دندانپزشک، داروساز، ماما، دکترای علوم آزمایشگاه، کارشناسان پروانه‌دار مانند شنوایی شناس، فیزیوتراپ، بینایی سنج، کاردرمانگر بر همه امور جاری وزارت بهداشت و درمان کشور مشرف است و از اختیارات وسیعی برخوردار است؛ به نحوی که براساس شرح وظایف تعیین شده توسط مجموعه‌ای از پزشکان مشهور، ظاهرا به یک لابی قدرتمند با حوزه وسیع اختیارات از جمله تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب، رسیدگی به تخلفات، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی، تعیین شرح وظایف شاغلین حرف پزشکی، برگزاری برنامه‌های باز آموزی و آموزشی و غیره تبدیل شده است!