قانون استفاده حداکثری از تولید داخلی اجرا نمی‌شود

دبیر انجمن ریخته‌گری با اشاره به اجرایی نشدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل گفت: الزامی برای پیمانکاران طرح‌های دولتی در خرید تجهیزات و ماشین‌آلات از تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد.

کد خبر: ۴۳۷۶۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۹

عبدالحمید قدیمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل مصوب شده ولی در اجرا با مشکل روبرو شده است.
وی توضیح داد: دولت نمی‌تواند راسا این قانون را در همه بخش‌ها اجرا کند، زیرا شرکت‌های متعددی با میزان سهم 49 درصدی دولت و 51 درصدی بخش خصوصی فعال هستند که نمی‌توان در مورد آنها هیچ محدودیتی را اعمال کرد و این شرکت‌ها امکان واردات انواع کالاها را دارند و در عین حال به عنوان پیمانکار طرح‌های دولتی فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این شرکت‌ها نیز ملزم به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل باشند، باید قانونی مبنی بر ممنوعیت خریدهای خارجی برای پیمانکاران وضع شود که این مسئله نیز با آنچه به عنوان آزادی عمل بخش خصوصی مطرح می‌شود، تداخل خواهد داشت.
قدیمی مشکل کمبود منابع مالی دولت را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش تولید عنوان کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین پیمانکار، پولی برای اجرای طرح‌های اقتصادی ندارد و این مسئله باعث کاهش تولید و یا توقف تولید برخی صنایع شده است.
وی همچنین قاچاق را به عنوان یکی دیگر از مشکلات اصلی بخش تولید اعلام کرد و افزود: قاچاق کالا به ایران به شکل سازمان یافته و با استفاده از کانال‌های اصولی صورت می‌گیرد که دولت نمی‌تواند هیچ اشرافی بر مبادی ورودی آن داشته باشد، بلکه یک اقدام جمعی بین قوای مختلف را نیازمند است.
این کارشناس بخش صنعت توضیح داد: گاهی ورود کالا از طریق پیله‌وری به عنوان قاچاق مطرح می‌شود اما مشکل اصلی زمانی است که کانتینرهای پلمب شده حاوی محصولات قاچاق به تهران وارد می‌شوند.
وی ادامه داد: واردات این نوع محصولات قاچاق با حجم بالا، از طریق غیررسمی به راحتی امکان‌پذیر نیست، بلکه برای این کار یک کانال سازمان یافته وجود دارد که باید با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که تمام واردات، تحت پوشش گمرک نباشد و وزارت اقتصاد در این مورد پاسخگو نباشد، مبارزه با قاچاق عملیاتی نخواهد شد.
قدیمی وجود تحریم‌ها را بهانه‌ای برای انجام برخی فعالیت‌های غیرشفاف به طور کلان در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته عنوان کرد.