معاون وزیر صنعت با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی:

کاهش اندک نرخ سود بانکی کمکی به تولید نمی‌کند

معاون وزیر صنعت با اشاره به بالاتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، گفت: نرخ سود بالا موجب می‌شود که وجوه نقدی به سمت سپرده و روش‌های دیگری برود که به تولید ختم نمی‌شود.

کد خبر: ۴۳۶۷۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۸

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با مهر، درخصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن بر معادن و صنایع معدنی گفت: واقعیت این است که نرخ سود بالا موجب می‌شود واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها لطمه ببینند؛ چراکه نرخ سود بالا موجب می‌شود واحد تولیدی قیمت تمام شده خود را افزایش داده و بازار داخلی و خارجی را از دست بدهند و در نهایت در رقابت ببازند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: افزایش قیمت موجب می‌شود که واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشند و همین امر، به تولید لطمه می‌زند؛ به همین دلیل، کاهش نرخ سود در نهایت به نفع تولید، سرمایه‌گزاری و توسعه کشور است. در حوزه صنایع معدنی با توجه به اینکه میزان نیاز نقدینگی بالاست، نرخ سود بانکی موجب می‌شود که در نهایت فشار بیشتری بر بخش تولید صنایع معدنی وارد می‌شود؛ لذا کاهش نرخ سود بانکی اگرچه مثبت است؛ اما باید پذیرفت وقتی نرخ زیر 16 درصد است، نرخ سود بالا موجب می‌شود که وجوه نقدی به سمت سپرده و روش‌های دیگری برود که به تولید ختم نمی‌شود.
وی تصریح کرد: باید حواسمان باشد که اگر نرخ سود سپرده از نرخ تورم پایین‌تر باشد، لطمه‌ای است که به منابع مردم می‌خورد و این نیز ازنظر عدالت کار خوبی نیست؛ همانطور که در سال‌های گذشته بعضاً می‌شود که وجوه در اختیار مردم به سیستم بانکی نمی‌رود که به چرخش درآید؛ بنابراین اگرچه اعلام نرخ سود 20 درصدی مثبت است ولی باید پذیرفت که میزان سود سپرده‌های قانونی که کاهش یافته باشد عددی باشد که نقدینگی را در بانک‌ها بیشتر کند؛ درحالیکه به نظر نمی‌رسد که این تصمیم نقدینگی زیادی را به بخش تولید هدایت کند.
به گفته کرباسیان، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تنها نیم درصد کاهش یافت و نیم درصدی رقمی است که نمی‌تواند تحول برای بخش تولید ایجاد کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: اولین هدف ما این است که برای پروژه‌ها مشارکت‌کننده جلب کرده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آنها را کامل کنیم. بر همین اساس، در یک‌سال و نیم، 20 هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و غیردولتی وارد پروژه‌ها شده است که بنا داریم در سال 94 نیز این رویه را ادامه دهیم و وجوه بخش خصوصی را به این پروژه‌ها وارد کنیم، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و واحدهای توانمندی که در حوزه معدن و صنایع معدنی حضور ندارند را نیز ترغیب کنیم که میزانی از سرمایه ها را به این بخش وارد کنند.
همچنین عضو هیئت رئیسه خانه صنعت و معدن ایران در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه کاهش 4 درصدی نرخ سود عملاً تأثیری در عملکرد تولید نخواهد داشت، گفت: میزان بهره در کشورهای پیشرفته دنیا بین 4 تا 5 درصد است و به این ترتیب اگر نرخ سود در ایران از 28 به 24 درصد هم برسد تفاوتی به حال تولیدکننده نمی‌کند، چرا که همچنان قیمت تمام شده تولید کالا در ایران بالاست و توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند.
بیژن پناهی‌زاده کاهش نرخ سود را به این شکل و در شرایط فعلی راه حل مناسبی ندانست و اظهار کرد: البته ممکن است از لحاظ روانی مقداری تأثیرگذار باشد اما در کل بدون پول نمی‌توان کاری کرد و تا زمانی که منابعی برای تسهیلات نباشد، این‌گونه موضوعات هیاهو برای هیچ و تنها در حد شعار است.
کاهش نرخ سود بانکی درحالی است که پیشتر وزیر اقتصاد نرخ سود و تسهیلات ایده‌آل خود را به ترتیب 18 و 20 درصد اعلام کرده بود، ضمن اینکه کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم نبوده و نرخ سود به میزان قابل توجهی از نرخ تورم بالاتر است.
نکته مهم دیگر اینکه با وجود تفاهم بانک‌ها و شورای پول و اعتبار مبنی بر نرخ سود جدید، تجربه نشان داده است که موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی، نرخ سود را دور می‌زنند و با لطایف الحیل به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. لذا مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نیازمند نظارت قوی برای جلوگیری از تخلف از سوی بانک مرکزی می‌باشد.