رئیس قوه قضائیه:

برخورد تبلیغاتی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه معکوس دارد

رئیس قوه قضائیه با تاکید به قضات و مسئولان قضایی برای برخورد بدون واهمه و همراه با قاطعیت در مبارزه با مفاسد گفت: برخورد ناصحیح برخی رسانه‌ها درباره موضوع «پول‌های کثیف» از مصادیق عناوین مجرمانه همچون افترا است که دادستان تهران به این مسئله باید ورود کند.

کد خبر: ۴۳۴۴۰

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۸

رئیس دستگاه قضا دیروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد و تاکید بر عزم جدی تمام مسئولان عالی نظام در برخورد و مبارزه عملی با فساد گفت: عزم و جزم مدیران و مقامات کشور در صحنه عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید متجلی شود و اگر اینگونه باشد نیاز به تبلیغات زیاد نیست چرا که گاهی حتی سخن گفتن و تبلیغات صرف نه تنها اثر ندارد بلکه نتیجه معکوس دارد.
رئیس قوه قضائیه «یکی بودن گفتار و رفتار» را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: مردم می‌خواهند نتیجه‌ها،‌ عملکردها و عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد را ببینند و این کار نیازمند تلاش همه مسئولان و تمام قواست.
آیت‌الله آملی لاریجانی رسانه‌ها، مسئولان و گروه‌های سیاسی را به پرهیز از نگاه ابزاری و سیاسی به مقوله مبارزه با فساد فراخواند و تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مسئله‌ای ملی است و حفظ منافع ملی در آن مطرح است و هیچ‌کس نباید منطبق با منافع سیاسی خود با این موضوع برخورد کند.
رئیس قوه قضائیه «نحوه اطلاع‌رسانی و توجه به موضوع پول‌های کثیف» را یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد و گفت: بحث اجمالی وزیر محترم کشور درباره پول‌های کثیف در برخی رسانه‌ها به انتخابات مجلس مرتبط شد که این‌چنین برخوردی نه تنها ناصحیح است؛ بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افترا است که طبیعتا در چارچوب قوانین و مقررات دادستان محترم تهران باید ورود کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغی درباره مبارزه با مفاسد را موجب بی‌اعتمادی مردم دانست و با تاکید بر اینکه همه مسئولان نظام و رسانه‌ها باید از منظر فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه کنند، عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را مناسب توصیف و اظهار کرد: گرچه در سال‌های اخیر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه روند مناسبی را طی کرده است لکن باید این روند را ارتقا بخشید و نمی‌توان بدان اکتفا کرد.
رئیس دستگاه قضا رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را «حرکت در چارچوب قانون و پرهیز از توجه به جوسازی‌ها توام با متانت قضایی» دانست و گفت: همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضایی به مبارزه با فساد اقتصادی و مسئولانی که خدای نکرده از منصب خود سوء استفاده می‌کنند ادامه می‌دهیم و به تمام کسانی که احتمالا خود را تافته جدا بافته می‌دانند اعلام می‌کنیم که همه در مقابل قانون و دستگاه قضایی مساوی‌اند و نباید خود را از تعقیب قضایی در امان بدانند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر اینکه نباید در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاه‌نمایی کرد خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی به نظارت‌های منسجم‌تر بر عملکرد مسئولان و نظام اداری، اجرایی و بانکی کشور شد و افزود: در فضای اجرایی و قضایی کشور و در همه نهادها و دستگاه‌ها افراد بسیار شریفی در حال انجام وظیفه هستند و اینکه بگوییم فساد همه جا را فرا گرفته حرف غلطی است.
رئیس دستگاه قضا افزود: اما در عین حال باید با افزایش نظارت‌ها به ویژه در مراحل اجرایی پیش از وقوع جرم و مفسده اقتصادی یا اداری جلوی آن را گرفت، تا هم اعتماد و آرامش عمومی را برای جامعه به ارمغان آوریم و هم از تشکیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی جلوگیری نماییم.
آیت‌الله آملی لاریجانی خواستار نظارت دقیق‌تر بانک‌ها بر امور جاری خود شد و گفت: بانک‌ها باید با مستندات و وثایق کافی در چارچوب مقررات موضوعه به افراد تسهیلات بدهند تا دچار مشکل نشوند. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه با وجود پاره‌ای محدودیت‌های قضات و مسئولان قضایی مبارزه با مفاسد را قاطعانه دنبال می‌کنند، خواستار همدلی و انسجام دستگاه‌های اجرایی در نظارت‌های بیشتر به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز معلم به معلمان آموزش و پرورش و استادان حوزه و دانشگاه، توجه به تعالی روح و کسب معنویات و کمال انسانی را وظیفه سنگین بر دوش معلمان و استادان برشمرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تبریک روز کارگر به کارگران کشور خواستار توجه و تلاش بیشتر دولت برای رفع نیازها و دغدغه‌های معیشتی کارگران شد.
در پایان جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی بررسی سند چشم‌انداز قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت و راجع به آن بحث و بررسی شد.