فرشاد مؤمنی:

دولت یازدهم هزینه‌های خود را به طور غیر عادی 33 درصد افزایش داده است

کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت یازدهم در بودجه 94 هزینه‌های عمومی خود را 33 درصد افزایش داده است.

کد خبر: ۴۳۲۹۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۹

به گزارش خبرگزاری میزان، فرشاد مؤمنی در حاشیه نشست آثار مثبت و منفی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران که در دانشکده اقتصادی علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: هزینه‌های عمومی دولت کنونی به شکل رانت زده و غیر توسعه‌ای افزایش غیر عادی پیدا کرده، از این رو انتظار منطقی این است که دولت با کاهش درآمدهای نفتی تغییری در ساختار هزینه‌هایش اعمال کند.
وی اضافه کرد: دولت در بودجه 94 پیش‌بینی کرده که هزینه‌های عمومی خود را 33 درصد افزایش دهد گویی که اصلاً در شرایط اقتصاد سخت قرار ندارد.
کارشناس مسائل اقتصادی از دورخیز دولت برای افزایش 33 درصدی هزینه خبر داد و گفت: این در حالی است که مسئولان به افزایش مالیات در وضعیت رکود تورمی افتخار می‌کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر کشور با یک رکود بی‌سابقه و عمیق رو به رو است بنابراین جزو الفبای توسعه‌ای است که فشار از روی تولید کننده برداشته شود اما با عمیق‌تر شدن رکود دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیاتی پیش‌بینی شده است و غم‌انگیزتر این است که نمایندگان مجلس نیز رقم را افزایش می‌دهند تامردم را متقاعد کنند که دولت هم کاری نمی‌تواند کند.
مؤمنی با بیان اینکه اکنون اقتصاد ما شرایط ویژه و سختی را سپری می‌کند، گفت: متأسفانه ساختار نهادی ایران به گونه‌ای است که فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند و توانایی بهره‌گیری از فرصت‌ها را ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت شناسایی ریشه سیاست‌های اشتباه دولت قبلی انتقاد کرد: در آن دوره، دولت کسری تراز تجاری غیر نفتی بالای 40 میلیارد دلار را به ایران تحمیل کرد و از سوی دیگر کسری بودجه خانوارهای ایرانی در فاصله زمانی سال‌های 84 تا 92 حدود 4/5 برابر شد اما متأسفانه دولت جدیداز ارائه تحلیل در خصوص خروجی کارنامه دولت قبلی با وجود تزریق هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به اقتصاد خودداری می‌کند.
وی به تبلیغات دولت در آستانه بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: به درستی می‌گفتند قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تقریباً نصف شده است و از این زاویه به مردم توصیه می‌کردند تا شرایط را درک کنند اما ردی از درک شرایط از سوی دولتمردان در نظام تصمیم‌گیری کشور مشاهده نکردیم. جهت‌گیری وارداتی و مقدار واردات در دولت کنونی با شرایط قبل تفاوت محسوسی نداشته است که اسم آن از «کار افتادگی نهادی» گذاشته می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: اینکه واردات در آن کادر گذشته استمرار دارد جای تعجب دارد، به عنوان مثال واردات خودروهای لوکس از سال 90 تا 93 با وجود اینکه اقتصاد ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی قرار داشت چهار برابر شد.
وی ادامه داد: چنین اقدامی چه ارتباطی با شرایط کنونی یا افراد رانت‌گیر دارد؟ با وجود اینکه کشور در شرایط سخت قرار دارد اما واردات همچنان افزایش پیدا می‌کند، چنین موضوعی در ساختار هزینه‌های دولت نیز مطرح است.