پلیس ناظر بی‌طرف نیست!(نگاه)

کد خبر: ۴۳۲۳۲

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۰

سیدعلی سادات رضوی
بیانات رئيس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی مبنی بر «عدم وظیفه پلیس نسبت به اجرای اسلام و موظف بودن صرف به اجرای قوانین» بازتاب پررنگی در سایت‌ها و جراید داشته و زمینه‌ساز طرح برخی مطالب مغرضانه از سوی عناصر فرصت‌طلب داخلی و خارجی شده است. حال این‌که به نظر می‌رسد این سخن با آموزه‌های اسلامی تطابق نداشته و از منظر حقوقی نیز فاقد وجاهت قانونی است. چرا که:
اولا) شاخصه تمایز نظام اسلامی با سایر نظام‌ها در اجرای احکام اسلامی بوده که این وظیفه بر عهده آحاد مردم و مسئولین می‌باشد. بر همین اساس وظیفه مقابله با تظاهر علنی نسبت به رفتارهای ناقض فرامین اسلامی که در ادبیات فقهی از آن تعبیر به «عمل حرام» می‌شود به دو شکل تعریف می‌شود: امر به معروف و نهی از منکر زبانی که وظیفه افراد جامعه است و توسل به قهر و غلبه در برابر منکر که در کشور ما جزء وظایف قانونی نیروی انتظامی است.
ثانیا) از منظر فقهی می‌توان به مسئله 1064 اجوبهًْ الاستفتائات مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» استناد کرد که در پاسخ به چگونگی و مراتب مواجهه یا مقابله با مصادیق منکر در جامعه می‌فرمایند: «با توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی می‌توان مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر را که بعد از امر و نهی زبانی هستند، به نیروهای امنیتی داخلی (پلیس) و قوه قضائیه واگذار کرد، به خصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره‌ای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام می‌دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست؛ در چنین زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسلامی، واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسئولین ذی‌ربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند...»
ثالثا) تظاهر علنی در انظار و اماکن عمومی نسبت به ارتکاب عمل حرام- دقیقا با همین وصف- به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است، بنابراین چنانچه این مصداق مجرمانه محقق شود نیروی انتظامی که براساس قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می‌شود؛ ماموریت می‌یابد در حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدام نماید. به بیان دیگر ارتکاب علنی عمل حرام در مرئی و منظر عمومی در شمار جرایم مشهود محسوب شده و جلوگیری از آن علاوه بر این که اجرای بخشی از اسلام بوده، وظیفه قانونی پلیس می‌باشد.
رابعا) هر چند بداهت استفهام انکاری رئیس‌ محترم جمهور مبنی بر اینکه «برخی احکام اسلام در قانون نیامده آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟‌مثلا هنگام ظهر وارد یک بانک شود و به رئيس بانک بگوید وقت نماز است. احسان به والدین یکی از واجبات بزرگ ماست ولی آیا می‌شود یک نفر را دستگیر کرد به خاطر اینکه در خیابان از پدرش جلوتر حرکت کرده است؟» توضیحی را نمی‌طلبد ولیکن بیان این نکته درباره فضائل اخلاقی ذکر شده خالی از فایده نیست که اتفاقا اجرای این بخش از اسلام نیز در حکومت اسلامی متولی دارد. چنان‌که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف نموده نسبت به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی اقدام نماید.