کیهان بررسی می‌کند

طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده در دستور کار مجلس

گزارش كميسيون فرهنگي درمورد طرح جامع «جمعيت و تعالي خانواده» اين هفته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و در اجراي ماده 104 آيين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت.

کد خبر: ۴۳۲۲۷

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۰

سرویس اجتماعی-

به گزارش خبرنگار كيهان؛ طرح جامع «جمعيت و تعالي خانواده» اين هفته در دستور كار بررسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني قرار خواهد گرفت. اين درحالي است كه برخي كارشناسان با وجود نقاط قوت در اين طرح نقدهايي را به برخي بندها و مواد اين قانون وارد كرده‌اند كه بررسي آنها و تطابق با رويكردهاي ابلاغی رهبر انقلاب در بحث سیاست‌های کلی جمعيت ضرورت دارد.
رهبر انقلاب در تاريخ‌هاي 91/4/30 و 92/9/19 طي فرماني به مسئولين تأكيد كردند، اول كاري كه بايد صورت گيرد حذف مسائل كنترلي درمورد بحث جمعيت و جلوگيري از مسئله عقيم‌سازي است كه در اين ارتباط ايشان خطاب به مسئولين فرمودند: دستگاه‌هاي دولتي مطلقاً به خود اجازه ندهند كه پول بيت‌المال صرف شود براي اينكه نسل متوقف شود.
لازمه تحقق اين موضوع عدم توزيع اقلام كنترل جمعيتي بدون ضابطه دقيق و رايگان است و مي‌بايست صرفاً درموارد ضروري با ضوابط تعيين شده در شوراي ذي‌ربط در دانشگاه‌ها و با تشخيص پزشك، دارو و اقلام كنترلي به صورت رایگان توزیع گردد.
در طرح مورد اشاره و بررسي، برخي تعاريف و بندها با كلمات محدودكننده به نوعي سياست‌هاي كنترلي گذشته را تقويت مي‌كند. بطور مثال در بند (1) از ماده (1) اين طرح، ذيل عنوان «هدف قانون» آمده است؛ نيل به ميزان نرخ باروري كل (5/2) فرزند به ازاي هر زن در رشد كمي جمعيت تا سال 1404 توأم با ارتقاي كيفي جمعيت و بازبيني آن متناسب با مقتضيات سياست‌هاي كلان جمعيتي كشور! اين هدف‌گذاري باعث محدوديت مي‌شود، زيرا نرخ (5/2) يعني اگر هر خانواده (هر زن) تنها به ميزان (5/2) فرزندآوري داشته باشد كفايت مي‌كند و ما به هدف خود در افزايش جمعيت رسيده‌ايم! این درحالي است كه بحران فعلي جمعیت ما حاصل تعيين حد 3 فرزند و محروميت از فرزند چهارم بود! لذا هرگونه تعيين حد تا رسيدن به جمعيت 150 ميليون نفر طبق رهنمود رهبر انقلاب غيرمجاز است و خود باعث ترويج و توزيع اقلام براي پيشگيري از فرزندان مازاد مي‌شود. در نتيجه به نظر مي‌رسد بايد پيشگيري از كاهش جمعيت و ارتقاي آن تا رسيدن به جمعيت 150 ميليون نفر طبق سياستگذاري رهبري يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي هدفگذاري ‌‌شود. همچنين در ماده 3 اين طرح آمده است كه درس سبك زندگي سالم و خانواده متعالي جهت تدوين و تدريس در مراكز آموزش عالي مورد استفاده قرار گيرد، درحالي كه در سال 92 درسي با عنوان «دانش خانواده» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است و برخي شنيده‌ها نيز حاكي از آن است كه سر فصل‌هاي موجود در عنوان «سبك زندگي سالم و خانواده متعالي» طبق اسناد موجود در وزارت بهداشت متضمن احياي كنترل جمعيت با نامي ديگر است.
اما مهم‌تر از همه، مواد 47 و 48 اين طرح قابل بررسي است كه طبق آنها به منظور ارتقاي كيفيت جمعيت بايد مرکزی تحت عنوان «ستاد ملي راهبردي رشد و تكامل دوران ابتداي كودكي» (از انعقاد نطفه تا هشت سالگي) ايجاد گردد. تشکیل این ستاد اجرای برنامه‌اي ترجمه شده از سازمان‌ملل است كه با ايجاد آن تربيت نسل آتي به سیاست‌های سازمان‌ملل واگذار مي‌شود و متن اين برنامه خود موید تغيير سبك زندگي ایرانی- اسلامی و تن دادن به ارزش‌های زندگی غربی است که ادامه شکل فعلی برنامه تنظيم خانواده و اجراي كنوانسيون حقوق كودك بدون هيچ قيد و شرطي جزئی از آن است.
با توجه به تاثیر جدی برنامه‌های سازمان ملل و مشوق‌های ارائه شده به دولت‌ها به منظور ادامه برنامه‌های تحدید نسل تا حدی که ایران بر قله کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان در ده سال اول قرن جدید تکیه زد، به نظر می‌رسد مشاوران سازمان‌های بین‌المللی مذکور، از صلاحیت لازم برای تهیه برنامه‌های جمعیتی و تربیت نسل آینده‌ساز کشور برخوردار نباشند.
مفاد اين برنامه بر مواردي همچون اجراي برنامه‌هاي آژانس‌هاي بين‌المللي بويژه برنامه 5 ساله يونيسف، استفاده مادران از خدمات تحدید باروري و تنظيم خانواده به شکل تعریف شده در گذشته، تغيير در سيستم آموزشي كودكان متناسب با اهداف جامعه غربي به منظور تغيير فرهنگ و سبك زندگي نسل آينده، اجراي كامل و بدون حق شرط كنوانسيون حقوق كودك و توسعه مهد روستاها با تربيت كودك زير نظر يونيسف تأكيد دارد.
با توجه به بایگانی طرح پر اشکال قبلی مجلس شورای اسلامی در حوزه جمعیت به علت تضاد با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه جمعیت، انتظار می‌رود طرح جدید از بیشترین انطباق با برنامه‌های نظام در مسیر ترغیب و تشویق خانواده‌ها به افزایش جمعیت و حمایت از خانواده ایرانی برخوردار باشد. به نظر می‌رسد طرح مذکور هنوز فاقد مولفه‌های مورد بحث است و کارشناسان تنظیم کننده آن نیازمند صرف وقت و انرژی بیشتری هستند.