پس از افزایش 120 الی 300 درصدی تعرفه‌ها در 6 ماه گذشته

تعرفه‌های پزشکان باز هم افزایش یافت!

معاون درمان وزیر بهداشت از اعلام تعرفه‌های جدید درمان برای چندمین بار پیاپی خبر داد و گفت: نرخ تعرفه‌های پزشکی در سال 94 بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 9 تا 15 درصد افزایش می یابد!

کد خبر: ۴۳۱۹۰

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۹

سرویس اجتماعی-

محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران نرخ ویزیت پزشکان اعم از پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص در بخش دولتی و خصوصی در سال جاری 15 درصد افزایش یافت که مابه‌التفاوت افزایش نرخ ویزیت‌ها در بخش دولتی توسط بیمه‌ها تامین می‌شود.
وی افزود: با توجه به رشد 14 درصدی منابع بیمه‌ای و افزایش میانگین 9 درصدی تعرفه‌ها، می‌توان گفت هیچ‌گونه افزایش پرداختی از سوی بیماران در بخش دولتی صورت نمی‌گیرد و پرداختی بیماران همانند سال گذشته است.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بر این اساس نرخ ویزیت در بخش دولتی برای پزشکان عمومی 92 هزار ریال، متخصصان 115 هزار ریال و فوق تخصص‌ها 138 هزار ریال و در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی 190 هزار ریال، متخصصین 300 هزار ریال و پزشکان فوق تخصص 380 هزار ریال است.
به گفته آقاجانی، بر اساس این مصوبه تعرفه نرخ اقامت در بیمارستان‌های دولتی ( هتلینگ ) 20 درصد افزایش یافته است که این افزایش نیز توسط بیمه‌ها تامین می‌شود.
وی همچنین گفت: در قالب مصوبه جدید هیئت دولت، میانگین رشد کل تعرفه خدمات پزشکی تنها 9 درصد خواهد بود. این در حالی‌است که هموطنان واجد بیمه پایه سلامت در هنگام بستری تنها شش درصد از مبلغ صورت حساب تنظیمی را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر (دارای دفترچه بیمه روستایی) و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان‌های وزارت بهداشت مراجعه می‌کنند، 3 درصد از هزینه خدمات را پرداخت می‌کنند.
آقاجانی افزود: با توجه به بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت (ویرایش اول) در سال 1393 و اجرای ویرایش دوم این کتاب و اصلاح این ارزش‌ها از اول فروردین ماه 94، رقم ریالی ضریب حق‌الزحمه خدمات پزشکی در سال 94 در بخش دولتی و خصوصی تغییری پیدا نخواهد کرد.
معاون درمان وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: همچنین نرخ خدمات پاراکلینیک در بخش دولتی تغییری پیدا نخواهد کرد.
اعلام نظر مثبت هیئت وزیران به منظور افزایش چندباره نرخ تعرفه‌های پزشکان در طول بازه زمانی کوتاه مدت یکساله، در حالی صورت می‌گیرد که سایر اجزای حوزه بهداشت و درمان از جمله پرستاران، ماماها، داروسازان و پیراپزشکان نسبت به تبعیض درآمدی گسترده و مدیریت شده معترض هستند.  پیش از این مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را با طرح افزایش چندباره تعرفه‌های پزشکی اعلام کرده بود. دكتر احمد آريايي‌نژاد، عضــو کمیسیون بــهداشت و درمــان مجلـــس شـــورای اسلامی گفته بود: «با افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، مخالف هستیم چرا که مردم واقعا توان پرداخت هزینه‌های بیشتر برای درمان را ندارند و جیب‌شان خالی است. به همین دلیل و در شرایطی که بیمه‌ها هم همکاری نمی‌کنند، افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی واقعا منطقی نیست.»به این ترتیب قول وزارت بهداشت درخصوص تامین هزینه‌های اضافی از کیسه بیت‌المال به جای جیب مردم، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند. چرا که در فضای واقعیات، ویزیت پزشکان هیچ نسبتی با تعرفه‌های اعلام شده ندارد. هم اکنون ویزیت پزشکان متخصص رقمی بالغ بر 60 الی 70 هزار تومان است که با توجه به بی‌میلی اغلب مطب‌های خصوصی به عقد قرارداد با بیمه‌ها، انتظار می‌رود ارقام مذکور با 15 درصد افزایش جدید، به مردم تحمیل شود.
شایان ذکر است در حالی وزارت بهداشت از افزایش تعرفه خدمات سرپایی و خدمات هتلینگ در بیمارستان‌ها سخن می‌گوید که چند ماه پیش از این ،تعرفه خدمات بستری، چند برابر افزایش پیدا کرد.
بر اساس کتاب جدید ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت که آبان سال گذشته رونمایی شد، تعرفه‌های جراحی بیماران بستری و بسیاری دیگر از تعرفه‌های پزشکی، بین 120  تا 300 درصد افزایش پیدا کرد و جالب است که این میزان افزایش تعرفه‌ها را خود رئیس سازمان نظام پزشکی نیز تایید کرد! با این حال مشخص نیست وقتی چند ماه پیش، بخش عظیمی از بودجه‌های سلامت، صرف افزایش تعرفه‌های پزشکی شده است، به چه علت دولت مجددا با درخواست افزایش تعرفه سازمان نظام پزشکی موافقت کرد و منابع نظام سلامت را به پای افزایش تعرفه‌ها خرج کرد!؟
گفتنی است بر اساس قوانین فعلی، سازمان نظام پزشکی کشور در چهارچوب یک NGO غیردولتی- خصوصی تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیئت‌های انتظامی، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تعیین شرح وظایف شاغلین حرف پزشکی و غیره را عهده دار است. همین موضوع موجب شده به واسطه رشد روزافزون «پزشک سالاری» در سیستم بهداشت و درمان کشور، میزان نارضایتی‌ها افزایش یافته و به دلیل اجرای طرح تحول نظام سلامت بدون تامین زیرساخت‌های قانونی لازم، هزینه کم توفیقی وزارت بهداشت در مدیریت سیستم مذکور به بیت‌المال تحمیل گردد.