روایت عسگری آزاد از اختلاف آمارهای نوبخت و معاونانش!

جانشین معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت به توجیه اختلاف میان آمارهای نوبخت و معاونانش درباره میزان استخدام‌ها در سال جاری پرداخت.

کد خبر: ۴۳۰۵۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۹

در حالی که چند روز پیش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت از استخدام 38 هزار نفر در سال جاری خبر داده بود چند تن از معاونان او فقط اعلام کردند امسال 15 هزار نفر استخدام می‌شوند.
این اختلاف آماری باعث شد تا خبرگزاری ایسنا که از رسانه‌های حامی دولت روحانی است به سراغ عسگری آزاد رفته و کم و کیف این اختلافات را از او جویا شود.
محمود عسکری آزاد که یکی دیگر از معاونان نوبخت است در پاسخ به سؤال ایسنا در رابطه با میزان دقیق استخدام‌های سال 1394 با توجه به اعلام تعداد متفاوت از سوی رئیس سازمان مدیریت و معاونان وی اظهار کرد: تعداد حدود 38 هزار نفری که از سوی آقای نوبخت عنوان شده مجموعه‌ای از استخدام‌های دولت گذشته و حال را در بر می‌گیرد.
وی توضیح داد: در دولت دهم اقداماتی برای امور استخدامی انجام شده و تعهداتی ایجاد شده بود که در دولت فعلی منابع لازم برای پیگیری و جذب قانونی نیروها تأمین شده تا حکم استخدامی آنها صادر شود. این در حالی است که بخش دیگری از استخدام 38 هزار نفری مربوط به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر استخدام جدید 15 هزار نفر در سال 1394 است.
جانشین معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین در مورد میزان نیروهای مازاد نظام اداری با توجه به مصوبه اخیر سازمان مدیریت برای ساماندهی نیروهای مازاد اظهار کرد: تعداد این نیروها مشخص نیست و باید در نظام برنامه‌ریزی تعیین شود.
وی با بیان این که سیاست دولت اخراج نیروهای مازاد نیست، تأکید کرد: این در حالی است که برنامه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کردیم که با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی مثل بازنشستگی و یا بازخریدهای داوطلبانه طی برنامه بلند مدت نیروهای مازاد تغییر و تنظیم شود.
وی همچنین در مورد این که مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری در پایان سال 1393 به اتمام رسیده، اما چرا هنوز تکلیف دائمی شدن و یا تمدید مجدد آن روشن نیست، گفت: دولت لایحه تمدید قانون مدیریت خدمات کشور برای سال 1394 و 1395 را به مجلس ارائه کرده تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
وی با اشاره به این که لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در خرداد ماه سال گذشته به دولت تقدیم و ظرف 9 ماه با حضور نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: اما با توجه به اهمیت مسأله و نظرات کارشناسان امکان بررسی نهایی آن در فرصت محدودنبود و دولت نیز قصدی برای پایان دادن به دوره آزمایشی این قانون با عجله و بدون کارهای کارشناسی نداشت از این رو درخواست تمدید دو ساله آن را مطرح کردیم.