قانون در ورزش(نکته ورزشی)

کد خبر: ۴۲۸۹۲

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۷

سرویس ورزشی-
بحث‌هایی که هفته گذشته درباره انتخابات قریب‌الوقوع فدراسیون وزنه‌برداری مطرح شد و همچنین تغییراتی که در یکی از فدراسیون‌های ورزشی رخ داد و منجر به برکناری رئیس این فدراسیون از جانب وزیر ورزش شد و اعتراضاتی که بعضی اهالی کشتی به عدم حمایت لازم وزارت به ویژه از نظر مالی از این رشته ورزشی مطرح شد و... و اتفاقاتی کم و بیش مشابه که این روزها در متن و حاشیه ورزش رخ می‌دهد، ما را بر آن داشت یک بار دیگر بر مسئله «قانون» و لزوم قانونمداری و اجرای قانون در هرحال و برای هر کس تأکید کنیم. ما در اینجا با جزئیات این مسائل کاری نداریم و قرار نداریم درباره حق و ناحق بودن حرف‌ها و نظرات و اقدامات طرف‌های درگیر این ماجراها، قضاوت کنیم. همان‌طور که عرض کردیم ما اینجا و به طور مختصر می‌خواهیم روی مسئله قانون و اجرای آن در ورزش تکیه کنیم. اهالی ورزش و آنها که فکورانه‌تر مسائل و رویدادهای آن را دنبال می‌کنند، خوب می‌دانند که یکی از دردهای ورزش ما و ریشه بسیاری از نابه‌سامانی‌های امروز آن بی‌قانونی و متأسفانه اعمال مدیریت‌هایی است که می‌توان به جرأت آنها را «خودکامه» دانست.
در این‌باره بحث مفصل است و نمونه‌ها فراوان که پرداختن به آن و سوابق آن، به مقاله‌ای تحقیقی و مفصل نیاز دارد، وانگهی آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. با نگاهی به وضع و حال ورزش متوجه می‌شویم که بسیاری از عوامل و اصول و به قول فرنگی‌ها پارامترهایی که برای پیشرفت و به سامان بودن یک سیستم و مجموعه لازم است، در ورزش ما اعمال نشده و یکی از آنها عدم بهای بایسته به قانون و اجرای آن است. کوتاه عرض می‌کنیم که «قانون» از عوامل و نشانه‌های پیشرفت در جامعه است. عالمان علوم اجتماعی و فرهنگی، هر جامعه‌ای را که قانونمدارتر است و خرد و کلانش به اجرای قانون پایبندتر باشند «متمدن‌»ترش می‌دانند. برای همین هم است که بنیانگذار بزرگ تمدن اسلامی، یعنی پیامبراعظم(ص) یکی از اولین اقداماتی که در همان روز اول هجرت اعلام می‌کند «حکومت قانون» است و باز برای همین است که یکی از کارهایی که تمدن‌های عالم در طول تاریخ انجام داده‌اند، مبارزه شدید با سرکشی و قانون‌شکنی و اجرای قانون است. در ابعاد و «اشل» کوچکتر مجموعه‌های اجتماعی نیز این قانون مصداق دارد و برای پیشرفت و سر و سامان دادن امور لازم‌الاجراء است.
با این وصف اگر قرار است در ورزش پیشرفتی صورت بگیرد و ما و مسئولان ورزش آن‌طور که می‌گویند می‌خواهند برای پیشرفت ورزش و سر و سامان دادن به امور آن کاری بکنند، باید در کنار سایر عوامل و لوازم، مسئله قانون و قانونمداری را هم در ورزش جدی بگیرند. بدیهی است که وقتی سخن از اجرای قانون به میان می‌آید، منظور قانون در همه جا و قانون درباره همه افراد است. این را از آن جهت عرض می‌کنیم که بعضی وقت‌ها «قانون» زمانی اجرا می‌شود که صاحب منصبان و مسئولان آن را به نفع خود و پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود می‌دانند، اما آنجا که اجرای قانون با منافع و جایگاه آنها و حزب  و دسته آنها منافات دارد، قانون را نادیده می‌گیرند و اصل «قانون بی‌قانون»! را اجرا و خودکامگی پیشه می‌کنند! بنابراین وقتی حرف از قانون تمدن‌ساز و پیشرفت‌آفرین زده می‌شود، منظور آن قانونی است که جوهره آن «عدالت» باشد.
حرف آخر هم این که اگر می‌خواهیم انتخابات فدراسیون برگزار کنیم، اگر می‌خواهیم رئیس را برکنار و فرد دیگری را جایگزین او نمائیم، اگر می‌خواهیم به فدراسیون‌ها «بودجه» تخصیص دهیم و اگر می‌خواهیم فضای پرابهام و توأم با بدبینی و کم‌اعتمادی را در ورزش آرام کنیم و بهانه را از دست مخربان و آنها که از برخی اقدامات سازنده در ورزش سراسیمه و نگران شده‌اند بگیریم و... سرانجام اگر می‌خواهیم مدیریت کنیم، آن هم جهادی و سازنده و اصلاحی، یکی از اصلی‌ترین مقدمات و لوازم موردنیاز و یکی از اصول لازم‌الاجرا، اجرای قانون - به شرحی که بالاتر اشاره شده- است. خلاصه و چکیده آن شرط هم این بود که قانون در همه جا و درباره همه کس اجرا شود و به قول کتاب مجید: «نومن ببعض و نکفر ببعض» حتی اگر، اجرای آن به ضرر ما و همفکران و هم دسته‌ای‌های ما باشد.