با مصوبه مجلس

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اولویت دولت قرار گرفت

با مصوبات نمایندگان در جلسه علنی دیروز دولت مکلف شد اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت خود قرار دهد.

کد خبر: ۴۲۶۶۸

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۱

به گزارش فارس نمایندگان  در جلسه علنی روز سه شنبه در جریان بررسی طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مواد 3 و 4 این طرح را مصوب کردند.
مجلس در ماده 3 طرح مذکور دولت را مکلف کرد اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در تنظیم لوایح از جمله برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه، شاخص‌های مندرج در ماده یک را مد نظر قرار دهد و تأثیر اجرای این لوایح بر شاخص‌های مذکور را پیش‌بینی و پیوست لوایح کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
خانه ملتی‌ها در ماده 4 نیز شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را موظف کردند تا پایان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کند و جمع‌بندی آن را برای قرائت در صحن علنی مجلس مطابق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی کند.
شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمینه طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقامتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد یک و 2 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضائیه است تا نسبت به هماهنگ‌سازی، تعیین اولویت‌های برنامه‌های سه قوه، تعیین شاخص‌های مربوط، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.
همچنین مجلسی‌ها در ماده 2 طرح مذکور مقرر کردند که کارگروه مشترکی از قوای 3 گانه با انتخاب شورا را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف کردند در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید. پس از تنقیح قوانین در مواردی که خلأ قانونی دیده شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به ارسال لایحه یا تدوین طرح اقدام می‌شود. نتایج فعالیت‌های این کارگروه در مقاطع 3 ماهه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.
نمایندگان از پاسخ‌های وزیر اقتصاد
به طور مشروط قانع شدند
نمایندگان اسدآباد و قائم‌شهر از پاسخ‌های طیب‌نیا به سؤالاتشان در نشست علنی مجلس به طور مشروط قانع شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز  سؤال ملی بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده قائم‌شهر از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
این سؤال قبلاً در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود ولی به دلیل قانع نشدن نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی ارجاع شد.
نمایندگان اسدآباد و قائم‌شهر در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسیدند: دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه سود بانکی و تسهیلات چیست؟
گفتنی است وزیر اقتصاد در توضیحات خود با استناد به بندهای 28 و 29 بودجه سنوات قبل که مربوط به استمهال تسهیلات دریافتی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها پایین بوده و افزایش سرمایه در این بخش اتفاق نیفتاده است، متذکر شد: سرمایه ایجاد شده از محل تجدید دارایی‌هاست اما باید این نکته را تأکید کنم که نبود سرمایه در سیستم بانکی باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنها کاهش پیدا کند؛ باید 20 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود تا امکان وام‌دهی آنها به وجود آید، چگونگی تأمین این منابع در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اعلام شده است.
پس از پایان سخنرانی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ارائه توضیحات نمایندگان سؤال‌کننده، نعمتی اعلام کرد که با توجه به تعهد وزیر اقتصاد برای پیگیری موضوعات مورد نظر ما، نیاز به رأی‌گیری در این زمینه وجود ندارد.
طیب‌نیا بیش از 2 کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود و اگر امروز هم سومین اخطارش را دریافت می‌کرد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید زمینه استیضاح وی آماده می‌شد.
طبق آیین‌نامه داخلی، در صورتی که در هر دوره مجلس، وزیری 3 کارت زرد از خانه ملتی‌ها دریافت کند، باید استیضاح شود.
گفتنی است وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (دو کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یک کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد)، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (2 کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (یک کارت زرد) داده‌‌اند.
نطق‌های میان دستور
و تذکرات نمایندگان
سالار مرادی نماینده سنندج در نطق میان دستور خود گفت :حمله عربستان به یمن مصداق مداخله در امور داخلی کشور مستقل است و امیدوارم هر چه سریعتر شاهد خاموش شدن آتش فتنه در کشورهای اسلامی منطقه و نابودی مزدوران داعش باشیم.
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت نیز در نطق خود ضمن انتقاد از دیوارکشی در اطراف مجلس گفت: شنیده شده پدافند غیرعامل این اقدام را انجام داده و عمل مشابهی نیز در نهاد ریاست‌ جمهوری صورت می‌گیرد اما ما خواستار برچیده شدن این دیوار هستیم.
سیدعبدالکریم هاشمی نماینده مردم میناب نیز در نطق خود گفت آقای رئیس‌جمهور! از شما می‌خواهیم که در مورد توسعه سواحل مکران اهتمام بیشتری به خرج دهید.
وی با بیان اینکه وضعیت آب شرب استان هرمزگان در وضعیت بسیار اسفناکی به سر می‌برد، خاطرنشان کرد: ما در کنار آبیم و تشنه آب؛ برای تأمین آب شرب بندرعباس از آب‌شیرین‌کن، مسئولان چاره‌ای بیندیشند.
کارن خانلری نماینده مسیحیان ارمنی شمال و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور مجلس با بیان اینکه زیاده‌خواهی‌های آمریکا نباید خطوط قرمز کشور ما را با تغییرات مواجه کند، گفت: ما به آمریکا اعتماد نداریم و مسئول این عدم اعتماد نیز خود آمریکا است.
حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کشور بسیار پرهزینه و با تعارف و تبعیض اداره می‌شود و هزینه‌های جاری کشور به بیش از 160 هزار میلیارد تومان رسیده است.
امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز  طی تذکری خواستار رسیدگی فوری دولت و مجلس به مشکلات فرهنگیان شدند.
خبر دیگر اینکه محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان و سخنگوی فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آل‌سعود صلاحیت اداره مکه مکرمه و مدینه منوره را ندارد، گفت: دنیا باید حساب وهابی‌ها را از اهل سنت جدا کند.
روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری شفاهی با بیان اینکه هیچ تضمینی برای آزادی غنی‌سازی پس از 10 سال در بیانیه لوزان نیامده است، گفت: در بیانیه لوزان تنها یک کاریکاتور مینیاتوری از غنی‌سازی برای ایران بجا مانده است.