پاسخ یک مدیر نفتی به اظهارات یارانه‌ای زنگنه

یکی از مدیران سابق وزارت نفت به اظهارات بیژن زنگنه مبنی بر اینکه تامین منابع یارانه نقدی صنعت نفت را له کرده است، پاسخ داد.

کد خبر: ۴۲۴۹۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۹

جلیل سالاری در گفت‌وگویی اظهار داشت: وزارت نفت اساسا سهمی از درآمد یارانه نقدی ندارد که پرداخت آن له‌کننده صنعت نفت باشد.
وی با بیان اینکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است که سهم عمده منابع درآمدی مربوط به حامل‌های انرژی به ویژه فرآوردهای نفتی است گفت: در ابتدای اجرای قانون (28 آذر 1389) فروش فرآورده‌ها در قالب 39 عنوان شامل بخش‌های حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، ریلی، هوایی، صنایع، نیروگاهی و حرارتی- نرخ‌گذاری شد. البته در سال بعد به 33 عنوان کاهش یافت.
وی ادامه داد: در یک ساله اول پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجموع سهم فروش هر لیتر بنزین معمولی 100 تومان، 400 تومان و 700 تومان، 96 درصد و مجموع سهم فروش بنزین سوپر 150، 500 تومان و 800 تومان، چهاردرصد به ترتیب با میانگین قیمت 405 تومان و 479 تومان به فروش رسید.
وی با اشاره به اینکه طی این مدت متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس 776 تومان بود گفت: در این میان دو نکته قابل توجه است؛ ابتدا اینکه بر اساس قانون مابه‌التفاوت قیمت فروش قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها 100 تومان با قیمت بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها 408 تومان (308 تومان) باید به خزانه واریز شود که محل بازپرداخت آن در قانون مشخص شده است.
وی افزود: نکته دیگر اینکه، قیمت‌گذاری فرآورده‌های یارانه‌ای عرضه داخلی بر اساس فوب خلیج‌ فارس که مابه‌التفاوت قیمت پایه و تکلیفی هر حامل انرژی، توسط دولت به تولیدکننده (پالایشگر) پرداخت و یا با نفت خام خوراک تسویه می‌شود. از آنجایی که فرآورده‌های عرضه شده به لحاظ شاخص با نظام قیمت‌گذاری فوب خلیج فارس همسان نیست باید بر اساس قوانین بودجه و هدفمندی تعدیلات لازم انجام شود که این تبصره هدفمندی مغفول مانده و باعث بازپرداخت‌های مضاعف می‌شود. لذا در صورتی که این درآمد مابه‌التفاوت به صورت نقدی به مردم پرداخت نمی‌شد سهم وزارت از این درآمد در چارچوب بودجه مصوب سنواتی خواهد بود.
این مدیر سابق وزارت نفت گفت: از طرفی نحوه عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تامین منابع درآمدی و بودجه قبل از سهمیه‌بندی از محل فروش فرآورده‌ها برداشت و مابقی به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شد؛ چرا که شرکت‌ها حق‌العمل‌کار بودند. در سال 1386 با توجه به مصوبات واگذاری شرکت‌ها و خرید و فروش فرآورده به قیمت فوب خلیج فارس و محاسبه مابه‌التفاوت، بودجه شرکت از محل منابع داخلی بوده و کلیه منابع درآمدی در اختیار شرکت بود.
وی ادامه داد: در سال 1388 به دلیل شفاف‌سازی مناسبات و روابط مالی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، درآمد شرکت از محل دریافت کارمزد ارائه خدمات از شرکت‌های تولید (پالایشگر) تامین و با توجه به تغییر روش بودجه‌بندی منابع فروش فرآورده در اختیار شرکت بوده و منابع مورد نیاز برای شرکت‌های پالایشی تامین و ارسال می‌شد.
وی افزود: از سال 1390 با توجه به تکلیف تامین منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی به دو بخش نقدی و غیرنقدی بهای خوراک و فرآورده تقسیم و بر اساس آن سهم شرکت و سهم خزانه طبق احکام بودجه (سهم هدفمندی، سازمان امور مالیاتی و 14/5 درصدی نفت) تعیین شد و به استناد قانون بودجه کلیه منابع حاصل از فروش فرآورده‌ها در داخل و صادرات به حساب خزانه‌داری کل واریز و شرکت از طریق خزانه‌داری کل تامین وجه می‌شد که این روال کماکان ادامه دارد.
این مدیر سابق نفتی گفت: بنابراین قبل از اجرای این قانون، یارانه قابل توجهی از طرف دولت به مصرف‌کننده داده می‌شد اما اکنون این یارانه به صورت منابع درآمدی به خزانه واریز و بازتوزیع آن طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در محل‌‌های مشخص باید مصرف شود.