تظاهرات مردم آلمان، انگلیس و اتریش علیه مشارکت تجاری اروپا با آمریکا

هزاران نفر در کشورهای آلمان، انگلیس و اتریش در اعتراض به امضای معاهده تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا به خیابان‌ها ریختند و خواستار لغو فوری این معاهده شدند.

کد خبر: ۴۲۴۱۱

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۰

در آستانه برگزاری مذاکرات برای امضای معاهده «تجارت آزاد» بین اروپا و آمریکا در نیویورک هزاران نفر در کشورهای آلمان، انگلیس و اتریش به خیابان‌ها ریختند تا صدای اعتراضشان را به گوش دولتمردان اروپا برسانند.
در آلمان هزاران تن از مردم در برلین، مونیخ و سایر شهرهای این کشور در اعتراض به امضای این معاهده موسوم به «تی‌تی‌آی‌پی» راهپیمایی
کردند.
به گفته یکی از رهبران این تظاهرات، قرارداد تجارت آزاد با آمریکا حقوق دموکراسی آنها را کاهش خواهد داد. بنابراین در آینده شرکت‌ها نفوذ بیشتری روی قوانینی که تصویب می‌شود خواهند داشت.
یکی از سیاستمداران بلندپایه حزب سبز آلمان نیز این اعتراضات را به عنوان علامت مخالفت روزافزون علیه قرارداد تجارت آزاد با آمریکا ارزیابی کرده و گفت: «زمان آن رسیده که کمیسیون اتحادیه اروپا و دولت آلمان بفهمد که باید چنین ائتلاف اجتماعی جدی گرفته شود. سیاست های ماه های اخیر شکست خورده است.»
رویترز در این زمینه گزارش داد میزان بالای مخالفت‌ها با این معاهده تجاری موجب شگفتی دولت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان شده است.
به گزارش این خبرگزاری بخشی از این مخالفت‌ها به علت افزایش احساسات ضدآمریکایی مربوط به افشای جاسوسی‌هاست.
از سوی دیگر، صدها تن از فعالان سیاسی روز شنبه در لندن گردهم آمدند تا علیه معاهده تجاری جنجالی اتحادیه اروپا – آمریکا اعتراض کرده و نسبت به افزایش خصوصی‌سازی خدمات اصلی مردم هشدار دهند.
به گزارش هفته‌نامه «اشپیگل» در کشور اتریش نیز مخالفت‌های گسترده مردمی علیه این قرارداد تجارت آزاد برگزار شد و سازمان‌دهندگان این اعتراضات از حضور ۲۲ هزار شرکت کننده در این تجمعات خبر دادند.
نهمین دور مذاکرات برای امضای معاهده تجارت آزاد  بین اروپا و آمریکا  قرار است امروز در نیویورک آغاز شود. این قرارداد باید موانع تجارت بین دو سوی آتلانتیک را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد.
منتقدان قرارداد تجارت آزاد با آمریکا نگرانند که با امضای این توافقنامه، استانداردهای اروپایی در زمینه حمایت از محیط زیست و مصرف‌کنندگان کاهش یابد و معاهده مذکور بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع شرکت‌هاست.این قرارداد در صورت نهایی شدن شامل تعدادی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه مثل کانادا، ژاپن، استرالیا، مکزیک، پرو و سنگاپور نیز خواهد شد.