مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی:

بانک‌های دولتی و خصوصی در کاهش نرخ سود هماهنگ باشند

مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی در کاهش نرخ سود هماهنگ باشند، زیرا خطر روانه شدن پول‌های سپرده به بانک‌های خصوصی وجود دارد.

کد خبر: ۴۲۴۰۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۱

محمدمهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با فارس در مورد فاصله 12-13 درصدی نرخ کنونی تورم (15 درصد) و نرخ سود تسهیلات بانکی (28 درصد) و غیرمنطقی بودن کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات تصریح کرد: دو مسئله درتعیین نرخ سود بانکی موثر است، یکی تورم و دیگری نرم سود سپرده که همواره باید با محاسبات سرانگشتی بر روی این دو نرخ، نرخ سود تسهیلات را مشخص کرد.
وی با اشاره به اینکه در شبکه بانکی نباید به رقم های درشت فکر کرد، بلکه پس‌انداز‌های اندک افراد هم در نهایت رقم چشم‌گیری می‌شود، گفت: نرخ سود باید اندکی بالاتراز نرخ تورم باشد تا قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود. از طرف دیگر باید سود اعطای تسهیلات هم اندکی بالاتر از سود سپرده باشد، تا این مسئله سبب نشود، برخی به راحتی تسهیلات با سود پایین را گرفته و آن را در بانک سپرده کنند و سود آن را در جیب خود بگذارند.
به گفته مشاور بانکی و مالی اتاق بازرگانی ایران، باید مراقب بود که اگر بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده خود را دو درصد پایین آورده‌اند، بانک‌های خصوصی هم از این مسئله تبعیت کنند، تا مبادا تجربه تلخ چند سال گذشته تکرار شده و پول از بانک‌های دولتی روانه بانک‌های خصوصی شود.
رئیس‌زاده عرضه و تقاضا و همچنین دسترسی به منابع مالی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در تعیین نرخ سود تسهیلات بی‌تاثیر نیست و گفت: محدودیت منابع بانک‌ها سبب شده که 15 تا 20 درصد تسهیلات اعطایی به طور میانگین تبدیل به معوقات بانکی شود، تا جایی که بانک‌ها به دلیل همین معوقات و کمبود منابع مالی علی‌رغم کاهش تورم تمایلی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نداشته باشند.
وی این را هم گفت که اگرچه کف نرخ سود تسهیلات در نهایت باید 22 درصد باشد، اما تا وقتی متقاضی برای دریافت تسهیلات با نرخ 25 تا 28 درصد وجود داشته باشد، طبیعتا بانک‌ها برای تامین مالی سود سهامداران خود تمایلی به کاهش نرخ ندارد.
رئیس‌زاده با بیان اینکه با دستور چیزی حل نمی‌شود افزود: زمانی که تورم بسیار بالا بود دستوری بانک‌ها را مجبور کردند که تسهیلات با نرخ 12 تا 14 درصد بدهند که نتیجه آن ایجاد رانت شد و همین معوقات فعلی 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده 50 هزار میلیارد تومانش برای همان دوره است که در اختیار 600 نفر قرار گرفته، در حالی که با وصول معوقات از تعداد اندک می‌توان این پول را به بنگاه‌های کوچک و متوسط تزریق کرد تا رونق بگیرند.