بندهای تازه‌ای که می‌تواند خبرساز شود

چرا پیش‌نویس اساسنامه در اختیار فدراسیون‌های ورزشی قرار نمی‌گیرد؟

بسیاری از روسای فدراسیون‌ها و کارشناسان منتظر هستند تا اساسنامه جدید به دست‌شان برسد، بلکه بتوانند نظرات خود را برای بهبود ورزش کشور ارائه کنند.

کد خبر: ۴۲۲۸۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۰

برای آنکه اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی یک شکل شود و از تضادها در اساسنامه‌های مختلف فدراسیون‌های ورزشی جلوگیری به عمل بیاید، مسئولان ارشد ورزشی ایران تصمیم گرفتند که اساسنامه مشترک را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند. این اتفاق در بیان بسیار زیبا و منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل باید اعتراف کرد که بند بند اساسنامه مشترک می‌تواند جای بحث داشته باشد. اگر اساسنامه مشترک بتواند منفعت همه فدراسیون‌ها را به همراه بیاورد و آنها در مدیریت حوزه‌های مختلف ورزشی کمک کند، بدون شک از ایده کارآمد خواهد بود، اما لحاظ کردن بندهایی که اهداف خاص حقوقی در پی داشته باشد، می‌تواند در اجرا فدراسیون‌ها و مدیران را با مشکلات عدیده‌ای مواجه سازد.
در همین خصوص خبرگزاری فارس در گزارشی یادآور شد که اخبار دریافتی‌اش حاکی از ابهامات فراوان در پیش‌نویس اساسنامه است.
این خبرگزاری یادآور شد یکی از مهم‌ترین موارد و ابهامات این پیش‌نویس درج عنوان نماینده هیئت‌ها به جای روسای هیئت‌ها است که دست وزارت ورزش را برای هر نوع انتصاب و عزل رئیس فدراسیون باز می‌گذارد، چرا که روسای هیئت‌ها با شناختی که از عملکرد و فعالیت رئیس فدراسیون خود دارند می‌توانند با اجماع و تحلیل برای ابقا و انتخاب فرد مورد نظرشان رای دهند اما نماینده استان که قطعا از سوی مدیر کل و با هماهنگی وزارت ورزش انتخاب خواهد شد مجری بی‌چون و چرای دستورات است. (در اساسنامه دوران طاغوت نماینده هیئت‌ها با تایید سازمان ورزش در مجامع حضور می‌یافتند.)
ابهام دیگر و مهمی که در پیش‌نویس فعلی وجود دارد و خیلی از اهالی ورزش از آن بی‌اطلاع هستند انتصابی شدن روسای فدراسیون‌های غیرالمپیکی با فرمولی خاص است. در پیش‌نویس جدید اساسنامه بندی جنجالی وجود دارد که طبق آن وزارت ورزش و جوانان (بالطبع وزیر ورزش و یا یکی از معاونین) به عنوان جانشین مجمع فدراسیون‌هایی معرفی می‌شود که در زمره رشته‌های مورد تایید کمیته بین‌المللی المپیک قرار ندارند. این بدان معناست که وزارت ورزش می‌تواند به عنوان جانشین مجمع تصمیم به عزل یا انتصاب ریاست فدراسیون‌های غیر المپیکی بگیرد که این بند نیز نقض آشکار دموکراسی ورزشی است.
از دیگر موارد مورد ابهام در این پیش‌نویس می‌توان به افزایش رای وزیر از یک رای به دو رای اشاره کرد. البته اینها گوشه‌ای از ابهاماتی است که به دلیل در دسترس نبودن این پیش‌نویس و توسط برخی افراد انتشار یافته است. حال سوال اساسی اینجاست که چرا پیش‌نویس در اختیار فدراسیون‌ها، کارشناسان و حتی رسانه‌ها قرار نمی‌‌گیرد تا با بررسی دقیق‌تر و خرد جمعی جلوی خیلی‌از چندباره کاری‌ها و مشکلات گرفته شود. آیا فدراسیون‌ها که باید این اساسنامه را به تایید فدراسیون‌های جهانی خود برسانند نیز نامحرمند؟ به هر حال می‌توان با در اختیار قراردادن پیش‌نویس اساسنامه جدید به فدراسیون‌ها به جمع‌بندی بهتری رسید و به معنای واقعی واژه «خرد جمعی» را معنا کرد.