نمره مردودی آژانس در راستی‌آزمایی(نگاه)

کد خبر: ۴۲۰۱۲

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۹

* مسعود اکبری
«جیمز ریزن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در سال 2006 در کتابی با عنوان «وضعیت جنگ» ( state of war) به انتشار برخی از اسناد مرتبط با عملیات‌های سازمان جاسوسی آمریکا-CIA- علیه برنامه هسته‌ای ایران پرداخت. او از جمله به ماجرایی اشاره می‌کند که در آن قرار بود یکی از مأموران سازمان جاسوسی آمریکا تحت عنوان واسطه، نقشه‌هایی از تولید سلاح هسته‌ای را به ایران بفروشد تا پس از آن، مقامات غربی با افشای این موضوع، ادعا کنند که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای است. این عملیات با هوشمندی مسئولین جمهوری اسلامی ایران ناکام ماند و در نهایت مقامات قضایی آمریکا «جیمز ریزن» را تحت فشار قرار دادند و او نام منبع خود را که یکی از مأموران سازمان جاسوسی آمریکا به نام «جفری استرلینگ» بود فاش کرد. در حال حاضر استرلینگ به اتهام «افشاگری پروژه خرابکاری آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران» تحت محاکمه است.
این روایت نمونه‌ای است از سندسازی آمریکا به صورت عام و سازمان جاسوسی این کشور به صورت خاص که با هدف ایجاد انحراف در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طراحی شده است.
حال سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه آیا تاکنون ردپای این قبیل سندسازی  و اطلاعات کذب در گزارش‌های آژانس از فعالیت هسته‌ای ایران مشاهده شده است؟ متاسفانه پاسخ این سؤال مثبت است.
«هانس بلیکس» مدیر کل اسبق آژانس انرژی اتمی چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های ایرانی ضمن اذعان به سیاسی‌کاری در تنظیم گزارش‌های آژانس از فشار برخی کشورها گله کرد و گفت: «قطعا فشار از جهت‌های مختلف از سوی قدرت‌های بزرگ بر آژانس وجود دارد، اگر چه نباید باشد و قابل قبول نیست. چنین فشاری هم تحت منشور سازمان ملل و هم قوانین آژانس انرژی اتمی ممنوع است».
«محمد البرادعی» رئیس سابق آژانس انرژی اتمی نیز در بخش‌های مختلف کتاب خاطرات خود-عصر فریب- به مصادیق گوناگونی از تلاش آمریکا و چند کشور اروپایی برای تحت تاثیر قرار دادن اقدامات آژانس در مورد ایران اشاره می‌کند؛ از جمله به جهت‌گیری خصمانه «جان بولتون» معاون وزارت خارجه آمریکا نسبت به پرونده هسته‌ای ایران و اصرار وی به ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل.
البته مدیران نهادهای بین‌المللی همچون آژانس در ارائه چنین اظهاراتی معمولا خود را بی‌تقصیر معرفی می‌کنند و اذعان می‌کنند که تقریبا هیچ کاره بوده‌اند. در حالی که خود شریک جرم و پای ثابت اقدامات خصمانه چند کشور معدود غربی علیه سایر کشورهای جهان هستند. همچنان که در زمان ریاست البرادعی بر آژانس، این نهاد با انتشار گزارش‌های دوپهلو درباره عملکرد هسته‌ای ایران، نقش مهمی در به درازا کشیدن و حل نشدن ماجرا داشت و در نهایت تحت فشار آمریکا و هم‌پیمانانش، برخلاف وعده عمل کرده و با تحمیل تفسیری متفاوت از وعده خود، باعث شد تا ضمن عهدشکنی آمریکا در عمل به وعده‌ها، ایران تعلیق گسترده‌ای را به اجرا گذارد.
در حقیقت سرسپردگی روسای آژانس انرژی اتمی به چند کشور زیاده‌خواه، موجب شده است تا این نهاد به ظاهر بین‌المللی در طول 12 سال نظارت بر ایران با انتشار گزارش‌های غیر عادلانه و کاملا سیاسی، اطلاعات جعلی و ادعایی آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحت عنوان «ابعاد احتمالی نظامی» و «مدارک» معرفی کند.
«گرت پورتر» محقق برجسته آمریکایی درباره اسناد جعلی آژانس انرژی اتمی و سیر تکوین پدیده «ابعاد احتمالی نظامی»(PMD) می‌گوید: «صورت جلسه مذاکرات ایران و آژانس انرژی اتمی نشان می‌دهد که تهران همواره برای ارائه پاسخ به همه اتهامات در مورد فعالیت‌های تسلیحاتی-هسته‌ای خودآماده بوده و مشکل اینجا بوده است که آژانس از به اشتراک گذاشتن شواهد ادعاهای مطرح شده خودداری می‌کند. از طرف دیگر، سیاست دیرینه آمریکا در مورد خودداری از به اشتراک گذاشتن این اسناد با این تفکر که ایران باید به داشتن برنامه تسلیحاتی اعتراف کند، مانع اصلی از فراهم‌آوری دسترسی به این اسناد برای ایران بوده است؛ در مجموع نکته قابل توجه این است که غربی‌ها به خوبی می‌دانند که اطلاعات ارائه شده به آژانس در این باره ساخته و پرداخته اسرائیل و لذا جعلی است».
در یک سال و نیم اخیر علی‌رغم تعلیق بخشی از فعالیت هسته‌ای ایران در کنار بازرسی‌های گسترده، آژانس انرژی اتمی در گزارش‌های متعدد خود ضمن تایید پایبندی ایران به مفاد توافق ژنو، در پایان نتیجه‌گیری کرده است که نمی‌تواند درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران قضاوت کند! از جمله در گزارش آبان ماه 1393 آژانس آمده است: «در حالی که آژانس به فعالیت‌های راستی‌آزمایی درخصوص عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای ادامه می‌دهد نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز هستند!
حال به‌رغم این سابقه 12 ساله از برخورد آژانس با پرونده هسته‌ای ایران، پس از پایان مذاکرات هسته‌ای لوزان در فروردین ماه سال جاری، در بیانیه تفاهم لوزان آمده است: «اتحادیه اروپایی اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ‌ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود، متوقف خواهد کرد».
در بیانیه فوق در حالی توقف تحریم‌ها به راستی‌آزمایی آژانس منوط شده است که پیش از این، «یوکیو آمانو» دبیرکل آژانس انرژی اتمی در گزارش مورخ دی ماه 1392 عملا تعهدات طرفین در توافق ژنو را به یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور و یکطرفه علیه ایران تبدیل کرد.
علاوه بر این، مقامات آمریکایی در روزهای اخیر در اظهاراتی جداگانه بر 2 نکته تاکید کرده‌اند که ضمن ارتباط مستقیم با این بخش از تفاهم لوزان، پرده از خدعه طرف مقابل بر‌می‌دارد.
اول اینکه توقف تحریم‌ها منوط به راستی‌آزمایی آژانس شده است؛ طرف مقابل تصمیم دارد تا با فرسایشی کردن روند اجرای توافق و یکسویه کردن روند مطالبات با ارائه گزارش‌های دوپهلو و مغرضانه آژانس، عملا توقف تحریم‌ها را ناممکن سازد.
دوم اینکه همان‌طور که «جان کری» پس از پایان مذاکرات لوزان در کنفرانس خبری گفت: «موضوع موشک‌های بالستیک پیش روی ماست» طرف مقابل تصمیم دارد تا از طریق گزارش‌های فصلی آژانس و تاکید بر موضوع PMD، پس از عبور بی‌خطر- به خیال باطل خود- از موضوع هسته‌ای ایران، پلی به تسلیحات نظامی بزند و از این طریق با حضور بازرسان آژانس- بخوانید جاسوسان سرویس‌های غربی- اطلاعات مهمی از صنعت نظامی ایران دریافت کند.
البته این موضوع با واکنش قاطع مسئولین کشورمان مواجه شده است. برای نمونه، سردار «سید مسعود جزایری» معاون ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات مقامات غربی گفت: اصرار طرف آمریکایی مبنی بر حضور در مراکز نظامی ایران در راستای آرزوهای پایمال شده و دست نیافتنی کاخ سفید است.؛ این در حالی است که توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران پتک سنگین نظام در برابر زیاده‌خواهی بیگانگان و دشمنان ملت خواهد بود.
حال با توجه به تاکید مقامات ایران  بر لغو یکباره تحریم‌ها در روز توافق و عدم اجازه درخصوص بازدید از مراکز نظامی، لازم است تا تیم مذاکره کننده در فرصت باقیمانده تا تیرماه سال جاری با بررسی همه جانبه مفاد تفاهم لوزان مسیر مذاکرات را به گونه‌ای طرح‌ریزی کنند تا طرف مقابل مجالی برای پیاده‌سازی سیاست‌های خصمانه و پرفریب خود با پوشش توافقنامه بین‌المللی پیدا نکند.