جهانگیری:

مفاسد اقتصادی مانع جدی توسعه است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مأموریتی کلیدی و پراهمیت برخوردار است گفت: مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور هستند و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است.

کد خبر: ۴۲۰۰۷

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۹

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 94 هماهنگی و همدلی میان قوای سه‌گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفین و سوءاستفاده گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روش‌های دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد. وی در ادامه افزود: نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال 94 بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه‌های اصلی مردم نباشد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی، تاکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی حفظ شود.
وی همچنین ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع رسانی اخبار پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به آسیب‌های ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه، خواستار تشکیل جلسه‌ای در دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط شد تا سیاست‌های مدونی برای نحوه اطلاع‌رسانی از این مسائل و یکپارچه‌سازی آن تدوین کنند. معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری نشود. در ادامه این جلسه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تامین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران گفت: گاهی گفته می‌شود که بخش خصوصی از امنیت روانی کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست که لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است در برخورد با پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی‌های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه‌های احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خرد و کلان که در کشور اتفاق می‌افتد به سرمایه‌های اجتماعی و افکار عمومی جامعه لطمه می زند گفت: باید حمایت‌های کافی از بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت سالم در کشور دارند، بعمل آید زیرا بدون سرمایه‌گذاری گسترده امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای بیکاران وجود ندارد.
وزیر دادگستری نیز دراین جلسه گزارشی از قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد و سوابق و تاریخچه آن ارائه کرد و با تاکید براینکه این قانون کامل ترین، جامع ترین و سختگیرانه‌ترین قانون بین‌المللی برای مبارزه با فساد است، درخصوص اجرای مفاد کنوانسیون، نحوه همکاری نهادهای ذی ربط با مرجع ملی این کنوانسیون و الزامات پیشبرد آن به بیان توضیحاتی پرداخت.