بیشتر مشکل اقتصادی داخلی است اما دولت اراده جدی ندارد(خبر ویژه)

یک اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت معتقد است براساس روشی که دولت در پیش گرفته ظاهرا قرار نیست تغییر محسوسی در اقتصاد بیفتد.

کد خبر: ۴۱۸۸۴

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹

فرشاد مومنی در سایت خبر آن‌لاین نوشت: دولت در سال 93 سیاست‌های نادرستی در قبال صنایع داشته و کارگران و کارفرمایان به زحمت افتاده‌اند. اما این که علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا از سوی دولت ما آثار تورمی آن را مشاهده نمی‌کنیم، به این برمی‌گردد که بخش اعظم عوامل شکل‌دهنده به رکود بسیار عمیقی مربوط می‌شود به بحران تقاضای موثر در سطح خانوارها و بخش دیگر مربوط می‌شود به بحران تقاضای موثر توسعه‌ای از سوی دولت، ترکیب این دو، اقتصاد را با رکود روبرو کرده است. به دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا، امسال نرخ تورم پایین آمده و این هم اقتضای طبیعی شرایط رکودی بوده است. به همین دلیل هم هست که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و برای آنها باور کاهش نرخ تورم سخت می‌نماید.
وی با بیان اینکه در دولت اراده کافی و جدی دیده نمی‌شود، خاطر نشان کرد: با کمال تاسف در سال 94 براساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند. آنچه برای سال 94 می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود. رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه غیرواقعی داشته، و ناظر بر تغییرات غیرموثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه سال قبل اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالا برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعا این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه 2/5 درصد رشد اقتصادی برآورد شده، اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفا شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم.
استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی تصریح کرد: در وضعیتی که امروز اقتصاد کشور به آن گرفتار شده، تحریم‌های ظالمانه و مشکلات بین‌المللی تاثیرات زیادی داشته، اما بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ما داخلی است و از ضعف مدیریت داخلی رنج می‌بریم. در سال آینده نیز بر حسب نتایجی که از مذاکرات کشور با 5+1 به دست می‌آید، ممکن است که به صورت مثبت یا منفی در میزان درآمد در دسترس دولت تغییر ایجاد شود و از آن طریق نوسانات بسیار کوچک در عملکرد کشور چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی به وجود آید. اما فراتر از این، ما شاهد تحول چشم‌گیری در اقتصاد ایران در سال 1394 نخواهیم بود.