سخنگوی دستگاه قضا:

اظهارات هاشمی مصداق تشویش اذهان عمومی و قابل پیگیری است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه دیروز در هفتاد و هفتمین نشست خبری خود گفت: چنانچه ادعاهای آقای هاشمی بدون استناد باشد مصداق تهمت و تشویش اذهان عمومی است، پس توصیه می‌کنم افراد اگر مطلبی مستند دارند ارائه دهند.

کد خبر: ۴۱۸۳۸

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۸

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی در رابطه با اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ظلم به زندانیان و انجام رفتار خشن در زندان‌های کشور گفت: چنانچه این ادعا بدون استناد باشد می‌تواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار بگیرد پس توصیه می‌کنم افراد اگر مطلبی مستند دارند ارائه دهند تا در این صورت موضوع دنبال شده و اگر ظلمی صورت گرفته باشد حق فرد استیفا شود و با مرتکبین برخورد صورت گیرد.
وی افزود: لیکن در این موضوع بیان این مسئله به شکل کاملاً کلی خلاف است و صحیح نیست.
تشدید مبارزه با دانه‌درشت‌ها بدون تبعیض
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض و به خصوص با دانه‌درشت‌ها و کسانی که متکی به ثروت و قدرت هستند اولویت دستگاه قضا در سال 94 است.
وی با بیان این مطلب که پیگیری این امر در ماه‌های گذشته نیز تشدید شده، گفت: در سال 94 برآنیم که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و بدون تبعیض با هر نوع فساد اقتصادی مقابله کنیم.
اژه‌ای مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی را از جمله دیگر برنامه‌های قوه قضاییه دانست و افزود: در مبارزه با زمین‌خواران در تلاش بوده و هستیم؛ اما مصممیم در سال 94 با همه کسانی که به هر بهانه‌ای در جهت تخریب و تعدی منابع ملی دست‌اندازی می‌کنند برخورد کنیم.
رفع تصرف از 710 هکتار اراضی ملی در تهران
سخنگوی قوه قضاییه به کارنامه خوب و درخشان نهادهای مختلف در سال گذشته در امر مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی اشاره و تصریح کرد: فقط در استان تهران حدود 710 هکتار از اراضی ملی که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند، در سال 93 رفع تصرف شد.
اژه‌ای تصریح کرد: 1500 مورد ساخت و ساز غیرمجاز نیز که در استان تهران صورت گرفته بود تخریب شد و در سرتاسر استان‌ها نیز به همین منوال، میلیون‌ها اراضی غیرقانونی به نام دولت آزاد شد.
وی تاکید کرد: ما مصممیم با همکاری دولت درخصوص نهادها و ارگان‌هایی که مجوز صادر می‌کنند هماهنگی شود و خود دولت و شهرداری اجازه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز ندهند چرا که اگر دستگاه‌های دولتی و شهرداری به وظیفه خود عمل کنند نیاز به مراحل بعدی نیست.
امیدوارم عربستان به قول خود
در مجازات خاطیان عمل کند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر شکایت خانواده دو نوجوان ایرانی که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند به قوه قضاییه و همچنین اخباری مبنی بر خودکشی آنان گفت: کاری که در عربستان صورت گرفت کاری زشت، خلاف قانون، اخلاق، شرع و عرف بود که به شدت باید تعقیب شود و دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت این موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی افزود: اگر گفته‌ها صحیح باشد طرف مقابل نیز قول داده است که خاطیان را به اشد مجازات برساند.
اژه‌ای در رابطه با موضوع خودکشی دو نوجوان نیز گفت: این مطلب به هیچ‌وجه صحت ندارد و نباید به این موضوع دامن زد، ضمن اینکه دولت در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم عربستان به قول خود مبنی بر مجازات خاطیان عمل کند.
در مورد رفع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات به صورت رسمی چیزی مطرح نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات جهانگیری مبنی بر رایزنی برای رفع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: اطلاعی ندارم که ایشان با شخص خاصی صحبت کرده است ولی به صورت رسمی چیزی مطرح نشده، در حد یک اظهار امیدواری بوده است.
شوراهای حل اختلاف باید صلح و سازش را
اساس کار خود قرار دهند نه صدور حکم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر افزایش اختیارات شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف کار خود را از سال 81 آغاز کردند و خدمات خوبی انجام داده‌اند ولی نباید فراموش کرد که اساس کار این شوراها باید صلح و سازش باشد.
وی افزود: قانون به این شوراها امتیازاتی داده است که در مسائل خفیف اختیاراتی داشته باشند ولی اساس اقدامات آنها باید صلح و سازش باشد چرا که برکات بسیاری دارد و باری را از دوش قوه قضاییه برمی‌دارد.
اژه‌ای تأکید کرد: اگر قرار باشد در این شوراها رأی صادر شود و اقدامات قوه قضاییه در آنها صورت گیرد باری از دوش قوه قضاییه برداشته نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اخیراً لایحه‌ای به مجلس ارائه شده است که اختیارات بیشتری را به شوراهای حل اختلاف داده است و شوراها باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنند.
عدم ارائه لیست اموال از سوی افرادی در دولت‌های دهم و یازدهم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای اصل 142 قانون اساسی که مقامات را موظف کرده که لیست دارایی‌های خود در ابتدا و انتهای خدمت را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و چگونگی همکاری یا عدم همکاری دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در این زمینه اظهار داشت: اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات را موظف کرده که در ابتدای پذیرش سمت لیست دارایی خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند و پس از پایان خدمت نیز لیست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه دهند که بر خلاف حق افزایش نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دولت نهم و دهم، غیر از 3 نفر همه افراد لیست اموال خود را اعلام کردندکه البته چندین بار پیگیری شده است.
معاون اول قوه قضاییه به ارائه لیست اموال از سوی سایر افراد دولت نهم و دهم اشاره و تصریح کرد: غیر از 5 نفر که پرونده‌شان در حال رسیدگی است، بقیه لیست دارایی‌ها رسیدگی شده و افزایش من‌غیرحق تشخیص داده نشده است.
اژه‌ای در مورد دولت یازدهم گفت: لیست اموال از جانب همه کسانی که مشمول این اصل هستند از سوی دولت یازدهم ارائه شده البته تا پایان مسئولیت فرصت دارند که مجدد لیست اموال خود را ارائه دهند؛ البته 4 نفر در دولت یازدهم نواقصی در لیستشان بوده که اعلام شده تا رفع نقص شود.
لایحه‌ای در جهت تخفیف مجازات قاچاقچیان
مواد مخدر نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد لایحه تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: کسی لایحه‌ای از قوه قضاییه یا دیگری به مجلس در جهت تخفیف مبارزه با قاچاقچیان نداده است و ما لایحه‌ای تحت عنوان تخفیف در جهت اعدام یا مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده جیسون رضائیان اظهار داشت: در مرحله اول 4 نفر از جمله خود این فرد و سه نفر دیگر تحت تعقیب بودند که نهایتا پرونده یکی قرار منع تعقیب صادر شد و بقیه در حال رسیدگی است.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلای این خبرنگار در حال مطالعه این پرونده هستند.
وی افزود: توصیه من به قاضی این بود که به وکلای وی بگوید وقت بیشتری بگذارند تا کار مطالعه زودتر تمام شده و روز دادگاه مشخص شود.
اگر وزارت بهداشت بیشتر تلاش کند مشکلات سلامت مردم کمتر می‌شود
اژه‌ای در خصوص عدم نظارت کافی از سوی وزارت بهداشت در بحث سلامت و در پاسخ به سوالی راجع به پرونده‌ داروهای آلوده که عده‌ای را نابینا کرد گفت: آقای هاشمی تمام تلاش خود را در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام می‌دهد اما اینکه آیا با همه این تلاش‌ها بگوییم نقصی نداریم این‌گونه نیست، هنوز مشکلاتی وجود دارد.
اژه‌ای ادامه داد: اگر وزارت بهداشت تلاش بیشتری کند مشکلات کمتر می‌شود اما یکی از مسائلی که به تنهایی وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نیست موضوع ورود داروهای قاچاق یا مسائل مربوط به آرایشگاه‌های زنانه است که از طریق قاچاق وارد می‌شود و استاندارد لازم را ندارد.
اژه‌ای تاکید کرد: همه دستگاه‌ها به‌خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در این زمینه کمک کنند تا ما در سال 94 کمتر شاهد قاچاق باشیم.
وی تصریح کرد: در پرونده داروهای آلوده هنوز حکمی صادر نشده البته برخی بازداشت شدند و تحقیقات میدانی ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در خصوص پرونده میلیاردر نفتی گفت: کارهای زیادی با کمک دولت و بانک مرکزی درخصوص شناسایی اموال این فرد صورت گرفته و بخشی از اموال تحویل وزارت نفت شده است.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر در مقام شناسایی آن اموال و ارزشیابی آنها هستیم، گفت: از جنبه استیفای حقوق دولت همه تلاش‌ها صورت گرفته و وزارت اطلاعات کمک‌های خوبی کرده، اموال قابل توجهی در داخل و خارج کشور شناسایی شده و در حال قیمت‌گذاری هستیم و هر مقداری که کار شناسایی تمام شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه هنوز کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است، گفت: قرار مجرمیتی صادر شده بود که جهت رفع نقص پرونده مجدداً برگشته است.
تعدادی از افراد در پرونده حادثه شیراز احضار و بازجویی شدند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد حادثه شیراز گفت: در موضوع شیراز، شورای تأمین خود استان و دادستان نیز وارد شد و در این زمینه پرونده تشکیل شد، تعدادی احضار، افرادی بازداشت و با قرار آزاد شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه در پیشگیری وقوع جرم از طریق معاونت پیشگیری قوه فعال است و اگر سایر دستگاه‌ها به میدان نیایند این معاونت نیز توفیق بالایی نخواهد داشت؛ اگر دولت پای کار بیاید معاونت پیشگیری از وقوع جرم توفیقاتی دارد و طبیعی است با همکاری ناجا، وزارت کشور و نهادهای اطلاعاتی توفیقات بیشتری حاصل می‌شود.
وی به کسانی که برخلاف قانون حرکت می‌کنند، گفت: هرکسی برخلاف قانون در هر رده حرکت کند به ضرر دیگران و در نهایت خودش است.
وی همچنین در مورد حادثه تروریستی حمیدیه اظهار داشت: هیچ‌کس به بازداشتگاه نمی‌رود و دستگیر نمی‌شود مگر با حکم قانون؛ در این مورد هم پرونده تشکیل شده، در حال بررسی است و امیدواریم دادستانی سریعتر پرونده را تکمیل و به دادگاه بفرستد.