تئوریسین کارگزاران: دولت پس از 2 سال مشغول روزمرگی است(خبر ویژه)

یک اقتصاددان نزدیک به دولت می‌گوید بی‌تدبیری و عدم دقت کافی در زمینه لغو تحریم‌ها می‌تواند آثار منفی گسترده در پی داشته باشد.

کد خبر: ۴۱۷۷۵

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۹

محمد طبیبیان از تئوریسین‌های اقتصادی دولت هاشمی در یادداشتی که از سوی ارگان کارگزاران (صدا) منتشر شده، با اشاره به ابهامات لغو تحریم‌ها و پیچیدگی‌های آن نوشت: «شایسته است تیم مذاکره کننده در مراحل تدوین جزئیات به این وجه نیز عنایت داشته باشند. این که در مذاکرات جاری با اینگونه پیچیدگی‌ها چگونه برخورد خواهد شد مشخص نیست. می‌توان تصور کرد که ناامید شدن مردم به دلیل حاصل نشدن احتمالی دستاورد ملموس، برای دولت نیز هزینه سیاسی با ابعاد مختلف در بر خواهد داشت. وجود آن سطح انتظارات و این پیچیدگی‌ها خود به خود تدوین و اجرای یک برنامه همه جانبه دیپلماسی، حقوقی و اجرائی از طرف دولت را ایجاب می‌کند.»
طبیبیان می‌افزاید: «حتی در صورتی که فرض کنیم این پیچیدگی‌ها در عمل مانع‌آفرین نبوده و برداشته شدن تحریم‌ها به طور کامل عملی شود باز هم مشکلات بدون اجرای برنامه‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی برطرف نمی‌شود. زیرا بسیاری از مسائل ریشه داخلی دارد و حل آن نیز نیازمند اقدامات داخلی است. از 13 مرداد 1392 تاکنون به تدریج نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد لیکن به نظر می‌رسد فعالیت دولت در ایجاد تحرک اقتصادی از حد کارکردها و مشغله‌های روزمره تجاوز نکرده و این امر در صورت تداوم به تدریج به عنوان یک نقطه ضعف در عملکرد دولت به حساب خواهد آمد و موجب نگرانی برای طرفداران دولت خواهد شد.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «حیطه‌های مختلفی در نشریات مطرح می‌شود که نیازمند توجه و اعمال برنامه‌های اصلاحی هستند. برای نمونه می‌توان از شرایط موجود و نیاز به اصلاحات در بخش پولی و بانکی و تقویت نظام مالی، بازار سهام، بودجه دولت و نظام مالیاتی، بازار ارز، عدم وجود کارآفرینی به دلیل مشکلات و مراحل اداری و نااطمینانی، افزایش فاصله حاد بین ثروت رانت‌جویان با سایر اقشار جامعه، رسیدگی به مناطق محروم که اکثراً مناطق مرزی و قومی نیز هستند، مبارزه با فساد گسترده، رسیدگی به مشکل موسوم به خصولتی‌ها، برنامه‌ریزی برای بازسازی و سرمایه‌گذاری در شبکه آب و فاضلاب و برنامه‌های صرفه‌جوئی آب، همچنین ضرورت بازسازی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی خارجی نام برد.» در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت به ترویج جو روانی بیش از اندازه مثبت نسبت به توافق لوزان مربوط است. در این شرایط در صورتی که طی ماه‌های آینده اقتصاد کشور با تحولی همراه نشود، موج ناامیدی به فضای اقتصادی باز می‌گردد.