اخبار ویژه

کد خبر: ۴۱۶۶۰

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۴

صدای اسرائیل دوباره از روزنامه زنجیره‌ای بلند شد
حادثه تلخ و شرم‌آور تعرض پلیس سعودی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، باعث خشم و نفرت روزافزون مردم از آل‌سعود شده اما در حالی که بسیاری از مراجع تقلید خواستار برخورد دولت با این موضوع شده‌اند و زمزمه‌های تحریم حج عمره به گوش می‌رسد، احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم طی یادداشتی در روزنامه زنجیره‌ای آرمان نوشت تا زمان توافق نهایی هسته‌ای نباید به تنش با عربستان سعودی دامن زد!
عضو حزب منحله مشارکت تصریح کرد: «باید  درباره منطقه و به ویژه عربستان با آرامش رفتار کرد و سعی کرد تنش جدیدی در منطقه ایجاد نشود تا پرونده هسته‌ای ایران به یک سرانجام مطلوب برسد.»
شیرزاد که از حامیان اصلی سیاست تعطیلی تاسیسات هسته‌ای ایران برای اعتمادسازی مقابل غرب و به اصطلاح «تنش‌زدایی» است؛ با استناد به این رویکرد می‌نویسد: «روابط ایران و عربستان در وهله کنونی به شدت حساس است پس شایسته است از هر عامل تنش‌زای جدید فاصله گرفته و سعی شود تنش‌ها تشدید نشود... شاید به صلاح کشور نباشد که در شرایط جدید یک تقابل و تخاصم جدید به روابط ایران و عربستان اضافه شود به همین دلیل در بحث حج نباید وارد موردی شویم که در آن تنش وجود دارد و اگر موضوع تحریم حج به عنوان یک راه مقابله با عربستان تصور شود، تصور درستی نیست چرا که پول مصرفی مردم ایران در عربستان، در مقابل سایر درآمدهای این کشور بسیار ناچیز است بنابراین ضربه‌ای برای اقتصاد عربستان نخواهد بود.»
به گزارش رجانیوز به نظر می‌رسد معنای دقیق اعتمادسازی و تنش‌زدایی را به خوبی می‌توان در این یادداشت روزنامه آرمان مشاهده کرد، به عبارت دیگر این رویکرد منفعلانه در سیاست خارجی حکم می‌کند تا حتی بعد از تعرض ماموران سعودی به جوانان ایرانی باز هم مسئولان سیاست خارجه کشورمان واکنش خاصی نشان ندهند و با اکتفا به کلی‌گویی و قول و وعیدهایی مبنی بر پیگیری ماجرا! نهایتا آل‌سعود را گستاخ‌تر کرده و نشان دهند که این موضوع ارزش آن را نداشته که حتی از سوی مقامات ارشد دستگاه سیاست خارجه ایران مورد توجه خاصی قرار بگیرد.
یادآور می‌شود شیرزاد در مجلس ششم نیز مدعی شده بود ایران درباره برنامه هسته‌ای 19 سال به دنیا دروغ گفته و اکنون دم‌خروس بیرون زده است. این سخنان باعث شد که رئیس وقت مجلس از شیرزاد به عنوان رادیو اسرائیل و بدتر از آن یاد کند.

ماموریت وارونه آقای مشاور!
مشاور ارشد رئیس‌جمهور درباره توافق لوزان و مخالفت منتقدان با آن به ندای ایرانیان سخنانی گفته که در نوع خود جالب است و نشان می‌دهد که ظاهراً براساس یک تقسیم کار قرار است به منتقدان حمله شود حتی بدون آنکه بدانند آنها چه می‌گویند!
درحالی که مهمترین اعتراض منتقدان به توافق لوزان، عدم لغو کامل و یکجای تحریم‌ها بود و همگان خواستار لغو یکباره تحریم‌ها در برابر امتیازات عجیب داده شده بودند، اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس مناطق آزاد در سخنانی، نگرانی منتقدان را به خاطر کوتاه شدن دستشان از سوءاستفاده دانست! وی گفت: «برداشتن تحریم یعنی کوتاه شدن دست قاچاق و اختلاس از اقتصاد و بازار ایران، این‌ها ناراحت‌اند که نمی‌توانند سوءاستفاده کنند و بخورند. راه خوردن و سوء‌استفاده‌شان بسته شده است. صدایشان از جای دیگری بلند می‌شود»!
وی این سخنان را درحالی می‌گوید که اصلاح‌طلبان همسو با وی به برداشته شدن مرحله‌ای تحریم‌ها رضایت کامل دارند و به عنوان نمونه، مرعشی از اعضاء موسس حزب کارگزاران پیش از این برداشته شدن مرحله‌ای تحریم‌ها را بلااشکال دانسته بود! بنابراین باید پرسید چه کسی اصرار به لغو یکباره تحریم‌ها دارد؟! شما یا منتقدان؟! و چه کسی با وادادگی از عدم لغو یکباره تحریم‌ها استقبال می‌کند؟ شما یا منتقدان؟!
ترکان در بخش دیگری از سخنانش می‌کوشد مسئله ملی و تاریخی کشورمان در بحث هسته‌ای را به یک منازعه پوچ جناحی- آنگونه که خود همه چیز را می‌بیند- تقلیل دهد و می‌گوید: بیشتر اظهارنظرها از سوی فعالین سیاسی جناحی، شخصی و برای به دست آوردن امتیاز است!
درحالی که مسئولان مذاکرات بارها بر چرک‌نویس بودن و غیر الزام‌آور بودن توافق تاکید کرده بودند، او نمی‌تواند «ذوق‌زدگی» خود را از توافق لوزان پنهان کند و همزمان با تحریم 32 شرکت و یک بانک دیگر ایرانی از سوی اتحادیه اروپا در سخنان عجیبی می‌گوید: «پس از توافق هسته‌ای، استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی برای حضور در مناطق آزاد افزایش می‌یابد. هم‌اکنون رفت و آمد هیئت‌ها آغاز شده است»! و حتی آنقدر خودش این حرف را باور می‌کند که به دنبال مناطقی با زیرساخت آماده‌تر هم می‌گردد! لازم به ذکر است توافق لوزان در شامگاه پنج‌شنبه 13 فروردین اعلام شد و براساس تقویم کشورهای غربی، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. ایران هم پنجشنبه و جمعه تعطیل بوده است. یعنی در طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، «هیئت‌های سرمایه‌گذار خارجی» به ایران روانه شده است!!
ترکان که از آمدن هیئت‌ها در 3 روز به ایران سخن می‌گوید! چندی قبل بالاترین تخصص ایرانیان را پختن قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش دانسته بود و معلوم نیست با این نگاه وی در مصدر «مشاور ارشد» قرار است چه دانشی بر دانسته‌های رئیس‌جمهور محترم بیفزاید!؟
ظاهراً قرار است در دولت یازدهم عناوینی چون «مشاور ارشد و دستیار ویژه» یادآور حرف‌های نسنجیده و ناپخته‌ای باشد که جز هزینه ملی ثمر دیگری نداشته باشد! به جز سخنان گاه و بیگاه اکبر ترکان- که با وجود سوابق پترو پارس امروز ژست عدالتخواهی به خود گرفته است- نمونه بارز این قبیل اظهارنظرها سخنان عجیب یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور درباره «امپراتوری ایران به پایتختی بغداد» بود که متأسفانه موجی علیه ایران اسلامی و مجاهدان جان برکف در عراق به راه انداخت.
سؤالی که باید از مسئولان ارشد دولتی پرسید این است که؛ سقف هزینه و خسارتی که اظهارات نسنجیده و غیرمسئولانه یک مقام دولتی به کشور و عزت ملی وارد می‌کند، چقدر است و چه زمانی و با چه میزان خسارتی دولت تصمیم می‌گیرد با این افراد برخورد کند!؟ و دیگر اینکه این افراد از این قبیل سخنان چه سودی می‌برند که هر از گاهی با بیان آن، «همدلی و همزبانی» ملی را خدشه‌دار می‌کنند؟! همدلی شعار ملی ایرانیان است، آیا این حضرات به فکر جای دیگر به جز ایرانند و با آنها همدل و همزبانند!؟

کش و قوس بانک ملی با بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی
«اگر یک مسئول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمی‌شود. روش شرط‌گذاری و القای مطلب از طریق رسانه‌ها درست نیست».
به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، مدیرعامل بانک ملی در هفته گذشته اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی مستلزم رعایت شروطی از سوی بانک مرکزی است. او چند مورد را در این زمینه ذکر کرد که با واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. حمید تهرانفر شرط‌گذاری توسط یک مدیر عامل بانک را غیر متعارف دانست. ولی‌الله سیف نیز مدیران بانک را به آرامش دعوت کرده است. این مناقشه حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است.
سعید لیلاز در این زمینه با اشاره به آمار کاهش تورم می‌گوید: مدیرعامل بانک ملی که از نظر اداری یک مدیر دولتی محسوب می‌شود، این بدیهیات را در مورد مقدمات تغییر سود بانکی با عنوان شروط عنوان کرده است. این موضوع نیز از طریق رسانه ها مطرح شده که خارج از عرف اداری است.
لیلاز گفت: اگر انسجام دولت یازدهم در اعمال هر سیاستی به هم بخورد به نفع رقبا تمام خواهد شد. نباید اجازه این کار داده شود. هر یک از مدیران عامل بانک‌ها به ویژه مدیران بانک‌های دولتی، مباحث اقتصادی و دیدگاه‌های خود را می‌توانند با رؤسای خود مطرح کنند. اگر این دیدگاه‌ها پذیرفته شد که برایشان خوشایند خواهد بود اگر هم مورد پذیرش قرار نگرفت، باید آنچه از سوی مقامات بالاتر تبیین شده اجرا شود اگر هم مخالف آن هستند، می‌توانند استعفا دهند و به همکاری ادامه ندهند. این روش منطقی در امور اداری محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر یک مسئول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمی‌شود. روش شرط‌گذاری و القای مطلب از طریق رسانه ها درست نیست.

هیچ واحد مسکونی در دولت یازدهم ساخته نشده
«دولت یازدهم غیر از مسکن مهر حتی یک واحد مسکونی هم نساخته است».
روزنامه جمهوری اسلامی در تحلیلی نوشت: طبق آخرین بررسی‌های دولت یازدهم هنوز حتی یک واحد مسکونی مازاد از طرح مسکن مهر نساخته است و همچنان می‌گوید برنامه‌هایی در سر دارد...
این روزنامه حامی دولت افزود: با توجه به آخرین آمار اعلامی در بخش پروانه‌های صادر شده می‌توان نتیجه گرفت که ساخت و ساز روند نزولی به خود گرفته است، اما آیا این روند در امسال هم تکرار می‌شود؟ در این مورد فردین یزدانی، کارشناس مسکن بر این باور است که قطعاً با کاهش ساخت و سازها که در طول یکسال گذشته هم بیشتر شده است بر بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند موجب کمبود مسکن و مشکلاتی همچون عرضه و تقاضا شود. با ادامه روند کاهش ساخت و سازها، باز هم بازار با کاهش مسکن مواجه می‌شود، چرا که واحدهای خالی بالای شهر ملاک نیاز مسکن جامعه نیست و کمبود مسکن همواره برای نیازمندان اقشار متوسط است. به گفته وی، باید دولت در ابتدای سال برنامه‌های خود را در بخش ساخت و ساز تقویت کند تا همچون سال گذشته بازار مسکن با کمبود واحدهای مسکونی مواجه نشود.
این تحلیل از سوی روزنامه جمهوری اسلامی در حالی منتشر می‌شود که برخی مسئولین دولتی از جمله وزیر راه با حمله‌های متعدد به طرح مسکن مهر، این طرح را که باعث خانه‌دار شدن حدود 2 میلیون خانواده شده، مزخرف خوانده بودند!

نگرانی اقتصاددان حامی دولت از توافق فاقد استراتژی اقتصادی
یک اقتصاددان می‌گوید بدون حتی فروش یک قطره نفت می‌توان کشور را اداره کرد اما متأسفانه دولت پس از دو سال هنوز استراتژی خود را معلوم نکرده است.
حسین راغفر ضمن سخنانی در مؤسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: سلطه فرهنگی مهم‌ترین وسیله سایر اشکال سلطه است. اینکه در ایران عده‌ای فکر می‌کنند نفس رابطه با آمریکا باعث ایجاد توسعه در کشور می‌شود، نشان از سلطه فرهنگی دارد. انگیزه فرهنگی آمریکا از مذاکرات حفظ هژمونی فرهنگی غرب است. انگیزه آنها این است که این معنی را به جهان بقبولانند ایران هم نتوانست بدون همکاری با غرب به حیات خودش ادامه دهد. حال آن که غرب در حال افول است. البته اینکه می‌گویم غرب در حال افول است، به معنی نابودی و از هم پاشیدن غرب نیست. مثال این افول، دولت بریتانیاست که از اسب قدرت جهانی افتاد اما از چرخه سیاست جهانی کنار نرفت.
وی ممانعت از صنعتی شدن ایران را یک خواسته دیگر آمریکا از مذاکرات و توافق خواند و گفت: ایران تحت فشار و تحریم، ایرانی است که می‌تواند راه خودش را پیدا کند. در دوره جنگ، صنایع کوچک متعددی در کشور شکل گرفت اما با باز شدن درهای کشور همه اینها کنار گذاشته شدند. امروز در شرایط تحریم می‌بینیم حتی در مجلس این سؤال مطرح می‌شود که ما چگونه بدون نفت زندگی کنیم؟ این فقط در سایه فشار شکل می‌گیرد. دسترسی به منابع ارزی بادآورده مانع شکل‌گیری تولید در کشور است. ایران فقط بدون درآمدهای نفتی است که می‌تواند راه توسعه صنعتی را پیدا کند. بهترین کاری که غرب می‌تواند بکند، این است که با باز کردن شیر پول‌های نفتی، جوانه‌های تولید در کشور را بخشکاند. علل اصلی مذاکره غرب با ایران است.
به گزارش مشرق، راغفر اضافه کرد: به هر حال این توافق در صورت نهایی شدن پیامدهایی خواهد داشت که با توجه به شرایط کشور، نگران‌کننده است. اولین دلیل این نگرانی فقدان یک استراتژی توسعه است. دولت هنوز بعد از نزدیک دو سال، تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی خود ارائه نکرده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت تاکنون هیچ تصویری از استراتژی توسعه خود نداده است. شاید ادامه سیاست‌های آزادسازی که از بعد از جنگ هیچ تغییری نداشته است، سیاست دولت کنونی هم باشد. اسم دولت‌ها و شدت و ضعف اعمال سیاست‌ها بسته به تغییرات قیمت نفت در این سال‌ها تغییرکرده اما اصل این سیاست‌ها همواره ثابت بوده است.
این اقتصاددان حامی دولت ادامه می‌دهد: اینکه می‌بینیم درست بعد از تفاهم، جلو ریزش قیمت ارز به اسم صادرات گرفته می‌شود، به این معنی است که مردم ایران از جیب خود به عده‌ای یارانه دهند تا آنها بتوانند سنگ معدن و پسته صادر کنند و پول هنگفتی به جیب بزنند. اقتصاد ما امروز اسیر نظام بانکی فاسد است. اگر امروز دولت، بانک‌ها را به فروش املاکشان مجبور کند، قیمت ملک در کشور سقوط خواهد کرد. منابع ارزی بزرگی در بانک‌ها قفل شده و بانک مرکزی به خاطر منافع این بانک‌هاست که اجازه ارزان شدن قیمت دلار را نمی‌دهد. این بانک‌ها در دولت قبل بخش بزرگی از سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و امروز حاضر نیستند ارزشان را وارد بازار کنند. ما نگرانیم کل پولی که بعد از توافق آزاد می‌شود، توسط واردات کالاهای بنجل مجدداً به جیب غربی‌ها برود. نابرابری‌های کنونی با آزاد شدن دارایی‌های کشور و واردات بیشتر فزونی خواهند یافت.
حسین راغفر می‌گوید: انتظار منطقی مردم این است که با برداشته شدن تحریم‌ها و از بین رفتن این هزینه‌ها، قیمت‌ها کاهش پیدا کند. با این حال، اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که قرار نیست این اتفاق بیفتد چون در اینجا سود زیادی انتظار سرمایه‌دارها را می‌کشد.
در کشوری که دولت بر سر منابع نفتی نشسته، رابطه دولت با بخش خصوصی، مردم و دیگر نهادهای اجتماعی با کشورهای متمدن به کلی متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان مالیاتی کشور در تلویزیون گفت ما بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، فرار مالیاتی داریم. ما 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داریم. 20 درصد آن معادل 180 هزار میلیارد تومان است که فرار مالیاتی است. 70 هزار میلیارد تومان در سال 93 فرار مالیاتی داشته‌ایم. کل بودجه 1393 معادل 175 هزار میلیارد تومان است. بنابراین کشور با مالیات می‌تواند بدون فروش یک قطره نفت اداره شود.