با نگارش نامه‌ای به حسن روحانی صورت گرفت

اعتراض نمایندگان مجلس به انحصار در واردات نهاده‌های دامی

احمد توکلی نماینده مردم تهران به همراه شش تن از نمایندگان مجلس با ارائه نامه‌ای دیگر به رئیس جمهور در خصوص انحصار در واردات نهاده‌های دامی توسط دو شرکت دولتی اعتراض کرد.

کد خبر: ۴۱۴۹۸

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۳

در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است:حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ 26/11/1393 طی نامه محرمانه‌ای به امضای 7 نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی(شرکت فراورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.
این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم. علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می‌یابد که تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آن که پول از داخل جامعه جمع میشود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می‌یابد. اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه‌ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می‌دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می‌خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی‌افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:
1. مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب‌های مرزی بود، به تاخیر می‌اندازد. زمان از دست رفته می‌تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بود.
2. بلای دولتی بودن را تشدید می‌کند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.
3. چون به شکل انحصاری کار فقط به دست دو شرکت دولتی انجام می‌گیرد، رانتی است شبیه رانت 650 میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می‌کند. در هردو مورد (تخصیص رانت 650 میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نقض می‌شود. علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده  8 قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می‌دارد «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی. .. مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی ‌غیردولتی باید در نظر گرفته شود». منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش هزینه ملی است.
4. نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق‌الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت.. مثلا در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سالهای اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید. علاوه بر آن که زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از این‌ها برآورد میشود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام شده بفروشد.
5. اگر تصمیم غلط مزبور به آهن آلات تسری یابد، که قرارگاه خاتم مأمور وارد کردن شده است، همان بلا تکرار خواهد شد. الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولید کنندگان داخلی آهن آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی میدهند.
6. احتمال فساد و زدوبند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان‌های فساد، زیان ریالی دو شرکت مامور خرید را نیز افزایش می‌دهد.
پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از اینکه جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی‌القاعده دستور توقف این قانون شکنی با این همه تبعات را صادر میفرمودید. معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند. به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 26 اسفند طی بیانیه‌ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط  مهر تأئید زد!  البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می‌شد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت.
غرض از این شمارش هزینه‌های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعا نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می‌شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت‌های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم.